الإمارات تمول 11 مشروعاً حيوياً في اليمن وتبحث تسهيل استقدام العمالة

جانب من الاجتماع اليمني الإماراتي في أبوظبي الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)

أكد وزير يمني أن دولة الإمارات تعهدت بتمويل أكثر من 11 مشروعاً حيوياً في اليمن خلال الفترة القادمة من أهمها مشروع تجهيز 20 معهداً ومركزاً مهنياً، ومشروع تعميق وتوسعة مدخل ميناء الحاويات في عدن، إلى جانب مشروع تأمين السواحل اليمنية.
وكشف الدكتور نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني عن تفاهم يمني - إماراتي لتسهيل استقدام العمالة اليمنية المهنية والماهرة لدولة الإمارات بما يحتاجه سوق العمل الخاص والحكومي، والتركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص العمل لليمنيين.
وكان العوج يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن أبرز نتائج زيارة رئيس الوزراء اليمني والوفد المرافق له لدولة الإمارات الأسبوع الماضي وما حققته من نتائج إيجابية ومثمرة على حد تعبيره.
وقال: «كان أهم بنودها وضع خارطة طريق ورؤية مشتركة لأولوية الحكومة، لدينا علاقات جيده مع صندوق أبوظبي ومؤسسة خليفة من السابق، وكان أحد أهم معالم نتائج الزيارة هو إعادة تفعيل المشاريع السابقة ووضع برنامج زمني لأهم المشاريع التي يمكن إعادة تدشينها خاصة التعهدات المرتبطة بمؤتمري لندن والرياض للمانحين».
وتابع: «وقعنا على اتفاقية مع مؤسسة خليفة لمنح اليمن محطة كهرباء بقدرة 120 ميغاً في العاصمة المؤقتة عدن، وأؤكد هنا أن هذا المشروع لم يوقع من السابق - كما أشيع - لكن تم الحديث عنه ومناقشته من قبل مؤسسة الكهرباء ومؤسسة خليفة، ونتوقع أن يتم تشغيل المحطة بحلول ديسمبر (كانون الأول) العام الحالي».
وأوضح وزير التخطيط اليمني أن أبرز المشاريع التي عرضتها الحكومة اليمنية على الجانب الإماراتي خلال الزيارة والتي تعهدت بتمويلها الإمارات عبر صندوق أبوظبي للتنمية هي: مشروع قاعدة البيانات السكانية والجواز الإلكتروني، مشروع سد حسان، مشروع خطوط النقل لتصريف الطاقة الكهربائية من مأرب، مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية، مشروع تجهيز 20 معهداً ومركزاً مهنياً.
وأضاف: «إلى جانب مشروع برنامج المياه والصرف الصحي للمناطق الحضرية في أربع مدن، مشروع تعميق وتوسعة مدخل الحاويات في عدن، مشروع برنامج الطرق الريفية، مشروع تحسين مطار سقطرى، مشروع تأمين السواحل اليمنية، ومشروع إنشاء سدين في سقطرى والمكلا». وبحسب الدكتور نجيب العوج ناقش مع وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي بناء القدرات والتدريب، لا سيما أن جميع الوزارات اليمنية بحاجة ماسة لبرامج التدريب والتأهيل والتدخل التقني، وأضاف: «الأمر الآخر، ناقشنا موضوع استقدام العمالة اليمنية المهنية الماهرة، واتفقنا على وضع رؤية لماهية الاحتياجات وكم العدد الذي يمكن استيعابه وما هي المجالات التي يمكن أن ينخرط اليمنيون بها في سوق العمل الإماراتية سواء الخاص أو الحكومي».
وشدد وزير التخطيط اليمني على وجود «رغبة وتجاوب إماراتي كبيرين جداً خلال الاجتماع، الآن تبادلنا الرؤى وخلال الأيام القادمة سنبحث الآليات التي يمكن أن تنفذ هذا البرنامج ومن ثم نتفق على موعد معين للتوقيع على آلية استقدام العمالة الماهرة في تخصصات مطلوبة مثل الأطباء والمهندسين أو أساتذة الجامعات، أو مهنيين من كهربائيين وميكانيكيين وغيرهم».