قوات النظام تواجه «حرب استنزاف» في ريف حماة

فشل هجوم للسيطرة على قريتين استراتيجيتين وتركيا ترسل تعزيزات إلى منطقة «خفض التصعيد»

عناصر من الدفاع المدني ينتشلون جثة من بين أنقاض مبنى تهدم بفعل غارات جوية على مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الدفاع المدني ينتشلون جثة من بين أنقاض مبنى تهدم بفعل غارات جوية على مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

قوات النظام تواجه «حرب استنزاف» في ريف حماة

عناصر من الدفاع المدني ينتشلون جثة من بين أنقاض مبنى تهدم بفعل غارات جوية على مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الدفاع المدني ينتشلون جثة من بين أنقاض مبنى تهدم بفعل غارات جوية على مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)

شهد ريف حماة الشمالي، أمس (السبت)، تصعيداً واسعاً في حدة المواجهات بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة، حيث فتح غطاء جوي كثيف، تمثّل بشن أكثر من 100 ضربة جوية، وسيطرت قوات النظام على قريتي تل ملح والجبين، الواقعتين في منطقة استراتيجية تتيح لمن يمسك بها التقدم في عمق الجيب الأخير الخاضع لسيطرة المعارضة، شمال غربي البلاد. لكن لم تمر ساعات حتى شنّت الفصائل هجوماً معاكساً، واستطاعت استرجاع كل ما كانت قد خسرته صباحاً. وأسفرت معارك أمس عن مقتل 26 من قوات النظام، ليرتفع بذلك حجم خسائرها في الساعات الـ72 الماضية إلى ما لا يقل عن 147 قتيلاً.
وتشير مجريات المعارك الأخيرة إلى أن قوات النظام تواجه حرب استنزاف فعلية في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، وإلى أن الغطاء الجوي الذي توفره الطائرات الحربية، سواء التابعة للنظام أو لروسيا، ليس كافياً، كما يبدو، لتحقيق تغيير جذري في خريطة توزع مناطق السيطرة. كما أن غياب المشاركة الفعلية في المعارك للميليشيات الموالية لإيران حرم النظام من عنصر بشري لطالما شكّل عاملاً مهماً في الانتصارات التي حققتها الحكومة السورية ضد المعارضة في السنوات الثلاث الماضية.
وفي المقابل، بدا أن الدعم التركي للفصائل قد ساعدها حتى الآن في امتصاص هجمات قوات النظام، ومنعها من التوغل في المنطقة المصنفة «منطقة خفض تصعيد»، بموجب اتفاق روسي - تركي أبرم العام الماضي.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا) بأن معارك عنيفة قد جرت أمس بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بدعم من القوات الروسية، من جانب، والفصائل المقاتلة والإسلامية، ومجموعات توصف بأنها «جهادية»، من جانب آخر، على محوري الجبين وتل ملح بريف حماة، وذلك «في إطار الهجمات المتواصلة» التي تشنها قوات النظام تحت غطاء جوي ومدفعي مكثف. وأضاف: «إن قوات النظام فشلت في هجومها الأول على المنطقة، بعد تمكن الفصائل من صده، لتعمد عقبها إلى شن هجوم ثانٍ عنيف على المحورين، تمكنت خلاله من إحراز تقدم، والدخول إلى الجبين، قبل أن تجبرها الفصائل على الانسحاب مجدداً».
وأشار إلى «مقتل مجموعة من قوات النظام بعد دخولها بحقل ألغام في محاور القتال، ليرتفع إلى 26 تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها منذ فجر اليوم (أمس)، وهم: 8 قتلوا بانفجار حقل ألغام بهم، و18 قتلوا خلال المعارك العنيفة مع الفصائل والجهاديين»، وأضاف أن خسائر «الفصائل والجهاديين» بلغت 9 مقاتلين.
وأقرت صفحات مؤيدة للنظام السوري بفشل الهجوم على الجبين وتل ملح، وقالت إن مقاتلي فصيلي «جيش العزة» و«هيئة تحرير الشام» استعادوا القريتين بعد هجوم معاكس لم يسمح لجيش النظام بتثبيت مواقعه فيهما.
ولفت «المرصد»، من جهته، إلى أن الهجوم الصباحي لقوات النظام تم التمهيد له بغطاء ناري كثيف، شمل إطلاق ما لا يقل عن 450 قذيفة صاروخية ومدفعية، فيما شنت الطائرات الحربية أكثر من 100 غارة على محاور القتال، وعلى مناطق مختلفة في محافظتي حماة وإدلب. وأوضح أن الغارات الجوية استهدفت تل ملح والجبين ومحيطهما، بشمال غربي حماة، وكفرزيتا والزكاة ولطمين والأربعين وحصرايا، بريف حماة الشمالي، ومدايا وخان شيخون والهبيط واحسم ومعرة النعمان وحيش والفقيع معرزيتا وابديتا ودير سنبل وترملا والبارة والفطيرة، ضمن ريف إدلب الجنوبي، في حين استهدفت الفصائل بالقذائف الصاروخية مناطق في الشيخ حديد والجلمة ومحردة، الخاضعة لسيطرة قوات النظام في ريف حماة الشمالي الغربي.
وفي غضون ذلك، قال «المرصد» إن مدنياً قُتل جراء القصف الصاروخي الذي نفذته قوات النظام على مناطق بالقرب من بلدة الناجية، بريف جسر الشغور الغربي، مساء الجمعة.
وفي إطار مرتبط، قال «المرصد» إنه رصد «دخول رتل عسكري جديد يتبع للقوات التركية نحو الأراضي السورية»، وأوضح أن «أكثر من 35 آلية عسكرية، بينها مجنزرات، دخلت صباح السبت إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون، واتجه الرتل نحو نقاط المراقبة التركية في تل الطوقان، بريف معرة النعمان، ومورك، شمال حماة». وأكدت مصادر عسكرية في أنقرة صحة معلومات {المرصد}. وقالت هذه المصادر، أمس، إن قيادة القوات المسلحة أرسلت قافلة تضم شاحنات محملة بدبابات ومدرعات وناقلات جند وأسلحة ثقيلة، إلى نقطة المراقبة التي تحمل الرقم 10 بين 12 نقطة مراقبة عسكرية أقامتها تركيا في منطقة خفض التصعيد بموجب اتفاق وقع خلال مباحثات آستانة عام 2017.
وجاء الدفع بهذه التعزيزات بعد تعرض محيط نقطة المراقبة المذكورة للقصف المدفعي أكثر من مرة من قبل قوات النظام السوري آخرها يوم الخميس الماضي حيث أصيب 3 من الجنود الأتراك في قصف قالت وزارة الدفاع التركية إنه كان مقصوداً. وسبق أن تعرضت نقطة المراقبة ذاتها لاستهداف قوات النظام 3 مرات في 29 أبريل (نيسان) و4 و12 مايو (أيار) الماضيين.
وعقب الهجوم الأخير أعلنت أنقرة أنها سترد على أي قصف على نقاط مراقبتها في إدلب، وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن القصف مقصود من جانب قوات النظام وإن هذه القوات لم تستهدف نقاط المراقبة التركية بشكل مباشر، لكن تركيا سترد على أي قصف يطالها. وحمّل جاويش أوغلو، في تصريحات أول من أمس، روسيا المسؤولية عن وقف هجمات وانتهاكات النظام في إدلب، قائلاً إنه لا يصدق أن الروس عاجزون عن وقف ما تقوم به حكومة دمشق.
وفي ظل المعارك الجارية على محاور عدة بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، بالإضافة إلى ريف إدلب الجنوبي، تحدث «المرصد» عن «خلافات تتسيد المشهد ضمن الفصائل المقاتلة والإسلامية والمجموعات الجهادية، ولا سيما هجوم تنظيم أنصار التوحيد (...) على فصائل أخرى»، موضحاً أن هذا التنظيم المسلح يتهم تركيا «بقيادة غرفة عمليات الفصائل»، وبمنع عناصره من القيام بأي عمل عسكري «إلا تحت راية غرفة عمليات الأتراك»، وتابع أنه حصل على تسجيلات صوتية لأحد قادة تنظيم «أنصار التوحيد»، الذي كان سابقاً يدعى تنظيم «جند الأقصى»، جاء فيها حديثه عن «مزايدات في أرض الشام»، وعن أن هناك من «لا يزال يتاجر بالدين، وهم أنفسهم من قاتل وسبب اقتتالاً داخلياً». وزاد هذا القيادي: «قادة الفصائل يزايدون علينا باسم غرفة عمليات مشتركة... من أنتم لتمنعوا الناس من فتح عمل عسكري؟». وأشار إلى أن فصيله جهّز 500 مقاتل لفتح معركة في كفريا (بإدلب)، لكنهم مُنعوا من القتال من دون تنسيق مع غرفة العمليات التركية.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».