الأزمة السياسية في فنزويلا أصبحت محصورة بين الجيش والولايات المتحدة

المعارضة تفقد قوتها لأن عقوبات واشنطن قد زادت من فقر الناس

الأزمة السياسية في فنزويلا أصبحت محصورة بين الجيش والولايات المتحدة
TT

الأزمة السياسية في فنزويلا أصبحت محصورة بين الجيش والولايات المتحدة

الأزمة السياسية في فنزويلا أصبحت محصورة بين الجيش والولايات المتحدة

أصبح تأثير زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الذي يجوب البلاد بحثا عن الدعم السياسي محدودا جدا، متمسكا بالاعتراف به الذي منحه إياه نحو خمسين بلدا، بما فيها الولايات المتحدة ضد خصمه الرئيس نيكولاس مادورو. وما زال مادورو يحتكر السلطة ووسائل الاتصال الوطنية.
المظاهرات الكبيرة التي كانت تحتل شوارع البلاد قد توقفت منذ المحاولة الفاشلة للانقلاب العسكري في 30 أبريل (نيسان) ضد رئيس الدولة. وبعد خمسة أشهر من الظهور المفاجئ للمعارض غوايدو الذي كان يعد بإنهاء سريع لحكم مادورو، تقتصر اللعبة السياسية التي تراوح مكانها على مواجهة يتحكم الجيش والولايات المتحدة بتطوراتها.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال ديفيد سمايلد المحلل في مركز «مكتب واشنطن لأميركا اللاتينية» (واشنطن أوفيس أوف لاتين أميركا) للبحوث في واشنطن، إن «المعارضة تفقد بعض قوتها، ليس فقط لأنها لم تتمكن من الإطاحة بمادورو ولكن أيضا لأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة قد زادت من فقر الناس».
خوان غوايدو رئيس الجمعية الوطنية، أعلن نفسه رئيسا بالوكالة في 23 يناير (كانون الثاني)، وحشد المعارضين ضد سلطة مادورو. لكن مادورو الذي يتعرض لضغط القيود التي فرضتها واشنطن، وتؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكارثي، اعتمد على قوته المؤسسية الواسعة، لا سيما منها القضاء والجيش لإضعاف خصومه.
وتجري محاكمة 15 نائبا في إطار التحقيق في الانقلاب العسكري الذي أكد وجود تشققات في الجيش، رغم إجماع القيادة العسكرية العليا على دعم مادورو. وسجن نائب رئيس الجمعية الوطنية، ولجأ الآخرون إلى السفارات، أو هربوا إلى الخارج أو تواروا عن الأنظار.
يرى لويس فنسنت ليون رئيس معهد داتاناليسيس لاستطلاعات الرأي، أن «قدرة (نيكولاس مادورو) على الحكم قد تراجعت، وإمكانية بقائه في السلطة تقتصر على القوة والقمع».
وقدر استطلاع للرأي أجراه المعهد في مايو (أيار) مستوى التأييد لخوان غوايدو بـ56.7 في المائة، في مقابل 10.1 في المائة لمادورو، وهذا أدنى مستوى له منذ توليه منصبه في 2013. وطوال شهور، دأب زعيم المعارضة والولايات المتحدة، على دعوة الجنود إلى سحب دعمهم لرئيس الدولة (56 عاما) والذي حصل على دعم العسكريين رفيعي المستوى من خلال منحهم مقاليد أجزاء كبيرة من الاقتصاد.
لكن ليون يقول إن محاولات خوان غوايدو ليست موجهة إلى الهدف الصحيح، فالقيادة العسكرية هي «عنصر يتصرف بصورة جماعية ولم تتلق ضمانات كافية بشأن مستقبلها، وكيفية الحفاظ على قوتها ونزاهتها وأموالها».
ويجد نيكولاس مادورو الذي لا يتوافر لديه هامش مناورة لاحتواء الأزمة الاقتصادية، وخوان غوايدو الذي لا يملك قوة لإطاحته، نفسيهما على قدم المساواة، بينما يستمر تدهور الظروف المعيشة للفنزويليين. وقال لويس فيسينت ليون إن «القطبين يضعفان بعضهما، وقد نصل إلى توازن مدمر حيث لا يستطيع أحدهما إنهاء الآخر إن لم يكن مع انتهاء كل البلاد». ويتوقع ديفيد سمايلد أيضا استمرار النزوح الجماعي للفنزويليين، فيما فر 3.3 ملايين منهم حتى الآن منذ 2015، كما تقول الأمم المتحدة.
في مايو (أيار) الماضي اتفق الطرفان على بدء حوار بوساطة من النرويج، مع تبادل وجهات النظر مباشرة لأول مرة بين الممثلين للسلطة والمعارضة. وذكر خوان غوايدو أن أي وساطة يجب أن تؤدي إلى استقالة رئيس الدولة، الذي تعتبر المعارضة إعادة انتخابه في 2018 مزورة، وإلى إجراء انتخابات.
من جانبه، يهدد نيكولاس مادورو المدعوم من موسكو وبكين، بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة لإطاحة الجمعية الوطنية، المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة.
واعتبر ديفيد سمايلد أن «رغم الاعتقاد السائد بأن المناقشات في النرويج تتيح لمادورو كسب الوقت فقد أتاحت في الواقع للمعارضة، التي تظهر علامات تعب، أن تتنفس». كذلك يتعرض خوان غوايدو (35 عاما) لضغوط يمارسها قسم من المعارضة يدعو إلى تدخل عسكري أجنبي، وهذا خيار طالما لوح به الرئيس الأميركي دونالد ترمب ولم يستبعده. لكن الخيار العسكري لا يبدو بهذه البساطة في وقت يسعى دونالد ترمب إلى تجديد ولايته في 2020 حيث يمكن أن تلعب أصوات المتحدرين من بلدان أميركا اللاتينية دورا رئيسيا، فيما تبدو بلدان المنطقة متحفظة.
وقال ديفيد سمايلد لفرانس فرس في تحقيقها من كاراكاس «بالنسبة إلى ترمب، التعادل في فنزويلا جيد مثل الفوز. واستمرار الوضع الراهن من شأنه أن يتيح له (خلال حملته الانتخابية) أن يشدد على الوضع الكارثي للبلاد، للتدليل على أن الاشتراكية لا تعمل ويحاول أن يصم بذلك الديمقراطيين التقدميين». ويتوقع لويس فيسنت ليون أن يشهد الوضع الاقتصادي مزيدا من التدهور وأن يصاب الطرفان بالضعف، قبل أن يضطرا في النهاية إلى حل تفاوضي، «يمر بالضرورة عبر الجيش».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.