إدانة إرهابي ثانٍ في الهجوم على القنصلية الأميركية ببنغازي

بعد محاكمة أبو ختالة

أدانت محكمة أميركية، أول من أمس، إرهابياً آخر في هجمات عام 2012 على القنصلية الأميركية في بنغازي، التي قتلت السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين. وأعلن القاضي الفيدرالي، كرستوفر كوبر، أن مصطفى الإمام (47 عاماً)، أدين بسبب «التآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين، وتدمير ممتلكات حكومية». وفي عام 2017، حكمت المحكمة نفسها بالسجن 22 عاماً على ما سمته «زعيم الجماعة الإرهابية، وزعيم الميليشيات الليبية» أحمد أبو ختالة (47 عاماً)، وقالت: إنه «مسؤول مسؤولية مباشرة» عن قتل السفير ستيفنز، ومساعده شون سميث. ومتعاقدين مع وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) غلين دوهاتري، وتايرون وودز.
وحسب وكالة «أسوشييتد برس»، سارت الإجراءات القضائية في محاكمة الإمام على الخطى التي اتبعت في محاكمة أبو ختالة. استند الادعاء إلى شهادات أدلى بها شهود ليبيون «دفعت لهم ملايين الدولارات» لمساعدة المحققين. وقال هؤلاء إنهم رأوا أو سمعوا أبو ختالة «يتخذ خطوات فعلية للتخطيط للهجوم، ولتنفيذه، وتحمله مسؤولية الهجوم». أيضاً، اعتمد المحققون على تسجيلات اتصالات هاتفية من، وإلى، هاتف أبو ختالة. وكان قد سرقه من شركة «ليبيانا» للاتصالات التلفونية. واعتمدوا، أيضاً، على فيديو في مبنى القنصلية الأميركية يوضح دخول رجال أبو ختالة إلى المبنى. وحسب تقرير كانت نشرته صحيفة «يو إس إيه توداي»، اعتقل الإمام بواسطة كوماندوز الفرقة الأميركية الخاصة، في مصراتة، في وسط ليبيا، في عام 2017. وأثناء محاكمة مصطفى الإمام الأسبوع الماضي، شهدت المدعية الحكومية كارين سايفيرت بأن الإمام تحدث عن دوره في الهجوم بعد أن اعتقل، وقيد، وغطيت عيناه، في سفينة عسكرية أميركية كانت تقف أمام ساحل مصراته.
ومما قال: «أعرف لماذا أنا هنا»، واعترف الإمام أنه صاحب أبو ختالة، وأنه كان موجوداً أمام المبنى وقت الهجوم عليه.
في الجانب الآخر، قال ماثيو بيد، محامي الإمام، أن الإمام «ليس إلا رجلاً بسيطاً»، وأنه كان يعمل بقالاً. ووصفه أعضاء الميليشيات الذين كانت له صلات معهم بأنه «معاق عقلياً» و«كان يخاف من الظلام».
واعترف المحامي بأن الإمام كان «صديقاً» لأبو ختالة. لكنه لم يشترك في الهجوم على القنصلية الأميركية. واعترف المحامي، أيضاً، بأن كلاً من الإمام وأبو ختالة لهما «سوابق إجرامية»، وكانا اعتقلا وسجنا. وأن الإمام عرف أبو ختالة أول مرة عندما كانا في سجن واحد.
لكن المحامي، أضاف: «لا يوجد أي دليل على الإطلاق على أن الإمام علم بهذا الهجوم، أو وافق عليه».
وعندما حوكم أبو ختالة كان قد قال لقاضي المحكمة الفيدرالية إنه استجوب كرهاً بعد أن اعتقلته قوات المارينز في ليبيا عام 2014.
وقال، في مذكرة قدمها محاميه إلى القاضي، إن مجموعة من الشرطة ومحققين في قوات المارينز، استجوبوه لفترة 13 يوماً على ظهر سفينة حربية كانت تقف في المتوسط قصاد ساحل ليبيا. وقدم المحامي المذكرة إلى القاضي في بداية جدل مع ممثل الاتهام حول قانونية الاستجواب. وشهد في الجدل 16 شاهداً من الجانبين، فيهم عسكريون كانوا في السفينة الحربية، وواحد منهم طبيب، وفيهم شرطة من مكتب «إف بي آي» كانوا هناك أيضاً. وعندما بدأت محاكمة أبو ختالة، قالت وزارة العدل إنه سيحاكم بتهمة «القيام بأعمال إرهابية ضد أميركيين، وتخريب مبانٍ أميركية». بالإضافة إلى اتهامات أخرى، منها: قتل شخص في مؤسسة أميركية، وانتهاك قانون الأسلحة النارية، وإحداث أضرار جسيمة في مؤسسة دبلوماسية أميركية، وتدمير مؤسسة دبلوماسية أميركية بأسلحة لنارية. وفي محاكمة الإمام، قدم الاتهام بعض هذه الاتهامات، وقدم شهوداً أيدوا الاتهامات. وبعد اعتقال أبو ختالة، اقترح بعض القادة الجمهوريين في الكونغرس نقله إلى معتقل غوانتانامو. لكن، البيت الأبيض قال إن الرئيس السابق أوباما كان قرر أن محاكمة المشتبه بتورطهم في هجمات إرهابية، والذين يعتقلون في الخارج، يجب أن تكون أمام النظام القضائي الأميركي، وليس العسكري. في ذلك الوقت، أدانت حكومة ليبيا اعتقال أبو ختالة. ووصفت الاعتقال بأنه «إساءة مؤسفة» لسيادة ليبيا.