«يوناميد» قررت تعليق تسليم مواقعها في دارفور للسلطات السودانية

قلق دولي بالغ من تقارير عن ارتكاب قوات الأمن هجمات ضد المتظاهرين واغتصابات

عبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي أثناء النزاع، براميلا باتين، عن «القلق البالغ» بشأن الوضع في السودان، بعد التقارير الأخيرة التي أفادت بارتكاب قوات الأمن والقوات شبه العسكرية هجمات ضد المتظاهرين المنادين بالديمقراطية في الخرطوم. بينما كشف وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا أمام أعضاء مجلس الأمن أن البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» قررت تعليق تسليم مواقعها للسلطات السودانية، بعد مرسوم صادر من المجلس العسكري الانتقالي.
وأفاد مكتب باتين في بيان أن التقارير الواردة من السودان، على رغم فرض قيود على الاتصالات، تدعي ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل عناصر من قوات التدخل السريع والميليشيات منذ 3 يونيو (حزيران)، مضيفة أن «تلك الادعاءات تشمل اغتصابات وأعمال اغتصاب جماعي ضد المتظاهرين والمدافعات عن حقوق الإنسان والعاملات في المجال الطبي في المستشفيات القريبة من الاعتصام».
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية نقلت، الأسبوع الماضي، عن أطباء في مستشفى رويال كير بالخرطوم، أن الجماعات شبه العسكرية نفذت أكثر من 70 عملية اغتصاب خلال هجوم على معسكر للاحتجاج في الخرطوم، في الثالث من يونيو الجاري. وقال طبيب لديه إمكانية الوصول إلى البيانات التي جمعتها اللجنة المركزية للأطباء، وهي جماعة مؤيدة للإصلاح، إن المستشفيات في الخرطوم سجلت أكثر من 70 حالة اغتصاب في الهجوم وما تلاه من آثار مباشرة.
وبانتظار التحقق من تلك الادعاءات، سلطت باتين «الضوء على حقيقة تفاقم الأوضاع المتقلبة في السودان بسبب ضعف سيادة القانون والمناخ العام المتسم بإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب». ودعت إلى «الوقف الفوري والكامل لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي». وقالت إن «على قوات الدعم السريع، التي أدرجت باستمرار في تقارير الأمين العام حول العنف الجنسي المرتبط بالصراعات، اتخاذ تدابير فعالة لمنع العنف الجنسي ومعاقبة المسؤولين عنه، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وحضت على «إجراء تحقيق عاجل في جميع الادعاءات ذات المصداقية المتعلقة بالعنف الجنسي ومحاسبة المسؤولين عنها».
واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من لاكروا الذي أشار إلى أن «ما بدأ في ديسمبر (كانون الأول) 2018 نتيجة المظالم الاقتصادية والاجتماعية أسفر عن الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل (نيسان)، وتولي المجلس العسكري الانتقالي السلطة»، موضحاً أن هذا المجلس «يجري حاليا مفاوضات مع المعارضة حول طبيعة وهيكلة نظام الحكم الجديد». وقال: «فيما يعد أثر الأحداث اللاحقة لـ11 أبريل على الوضع في دارفور، متواضعا حتى الآن، إلا أن عدم اليقين المحيط بنتيجة المفاوضات قد يخلف تبعات تتعدى الخرطوم وتؤدي إلى تصاعد العنف». ولفت إلى أن «الهجمات التي أدت إلى قتل المدنيين في 3 يونيو (حزيران)، والتي أدانها مجلس الأمن، تجسد المخاطر. كما أن ما أفيد عن ارتكاب مثل هذا العنف من أطراف مثل قوات الدعم السريع، المرتبطة عن قرب مع دارفور، يثير القلق لدى السكان المدنيين هناك». وأكد أنه «فيما تبذل بعثة (اليوناميد) وقيادتها كل الجهود للحفاظ على التواصل المعتاد مع السلطات الحالية، إلا أن الوضع المتقلب في الخرطوم يُصعب عليها إجراء هذا التواصل على أساس دوري».
ويذكر أن قوات الدعم السريع، كانت مدرجة في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة الحالي أنطونيو غوتيريش وأسلافه حول العنف الجنسي المرتبط بالصراعات.
وفي هذا السياق، لفت لاكروا انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى «عدد من التحديات التي تواجهها البعثة في دارفور حتى الآن بما أثر على عملياتها، ومنها نهب معسكر الجنينة في 14 و15 مايو (أيار) من مدنيين وأفراد من قوات الأمن السودانية». وأضاف أنه «من التحديات الأخرى المرسوم الصادر من المجلس العسكري الانتقالي في 13 مايو، مطالبا بعثة اليوناميد بتسليم كل المعسكرات لقوات الدعم السريع، بما يتناقض مع قواعد وإجراءات الأمم المتحدة» كما قال لاكروا الذي شدد على أنه «ليس أمامنا خيار سوى تعليق تسليم مواقع اليوناميد للسلطات السودانية إلى أن يُلغى مرسوم المجلس العسكري الانتقالي. في الوقت نفسه، نضع خططا وتدابير لمنع وقوع مزيد من الحوادث المماثلة لنهب معسكر الجنينة».
وكذلك أفاد أن «العملية السياسية في دارفور تواجه الجمود رغم بعض التقدم المحرز في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عبر مفاوضات مكثفة بقيادة مفوض السلم والأمن للاتحاد الأفريقي». وأضاف أن «تطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور مستمر رغم بطء وتيرته». وشدد على ضرورة الانتباه للعوامل الدافعة للصراع، وخاصة القدرة على الحصول والوصول إلى الأراضي والموارد، وتغير المناخ، والتدهور البيئي، وأوضاع حقوق الإنسان. وقال إن انتهاكات حقوق الإنسان، والعنف الجنسي المرتبط بالصراع، والعنف الجنسي القائم على نوع الجنس، ما زالت تمثل تحديا كبيرا في دارفور. وفي ظل التخطيط لخروج بعثة اليوناميد من دارفور، أعاد التقييم الاستراتيجي لعمل البعثة النظر في أولوياتها لتركز على إحياء العملية السياسية، وتعزيز مؤسسات سيادة القانون في السودان، ودعم الاستقرار على المدى الطويل عبر وضع حلول دائمة للمشردين داخليا ونهج قائم على حقوق الإنسان لسكان دارفور.