مدارس مصر تتأهب لبدء العام الدراسي رغم شائعات التأجيل

مصادر بالتعليم: لا سياسة بين الطلاب.. والأسر تسارع في تسديد المصروفات

قالت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم في مصر، إن «الجدل حول تأجيل العام الدراسي قد حسم، وتقرر بدء الدراسة بجميع المدارس في 20 سبتمبر (أيلول) الجاري»، لافتة إلى أنه «غير مسموح للطلاب والمدرسين الحديث في السياسة؛ وإنما مكانها خارج أسوار المدارس».
وبينما تسابق المدارس الزمن للانتهاء من أعمال الصيانة وتسليم الكتب للطلاب والزي والمصروفات في المدارس الخاصة، والتي بدأت الدراسة في بعضها بالفعل، أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن «الوزارة اتخذت كافة الإجراءات استعدادا للعام الدراسي الجديد»، قائلا: «نعمل على أن يكون العام الدراسي الجديد قويا ومنتظما وأكثر التزاما من كل الأطراف سواء كانوا معلمين أو طلابا».
«برجاء سرعة تسديد المصروفات الدراسية وشراء الزي وحجز الكتب»، كانت نص مكالمة من جميع المدارس الخاصة (تكون بمصروفات مرتفعة ومملوكة لأفراد) لأولياء أمور الطلاب خلال الأيام الماضية.
وحسب منة الله صبره، أم لطفلين في إحدى المدارس الخاصة، فإن «تأجيل بدء العام الدراسي لما بعد عيد الأضحى كان أفضل للأسر المصرية»، لافتة إلى أن دخول المدارس في هذا التوقيت (20 سبتمبر الجاري) ليس له معنى، خاصة أن هناك إجازات كثيرة قبل العيد في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
من جهته، قال هاني كمال، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أمس: «لن نجعل الطالب يتحمل عبء المذاكرة قبل العيد، بل إن أول أسبوعين في الدراسة ستكون أنشطة فقط، لنعطي فرصة للطلاب لحب المدرسة والتقرب من بعضهم، ولن يكون هناك مواد دراسية، بل أنشطة وكرنفال لمصر في الأنشطة التربوية».
بينما تؤكد قيادات داخل عدد من المدارس في القاهرة عدم جاهزية المدارس لاستقبال العام الجديد، خاصة في الكتب التي تم تعديل معظم مناهجها، وأن الوزارة أرادت فقط التأكيد على أن الوضع الأمني في مصر آمن ولا بد من بدء الدراسة، وأن أي تأجيل قد يفتح الباب للحديث عن وجود مخاوف أمنية من بدء الدراسة. لكن المصادر المسؤولة في التربية والتعليم أكدت أنه «تم الانتهاء من طباعة ثلاث أرباع الكتب المدرسية أي 75 في المائة من الكتب».
وأجلت وزارة التعليم العالي بدء العام الدراسي في الجامعات المصرية إلى 11 أكتوبر المقبل، بدعوى استكمال الصيانة في المدن الجامعية؛ لكن مصدرا مسؤولا في التعليم العالي أكد أنه تم التأجيل لأسباب أمنية. وشهدت جامعات مصر خلال العام الماضي، والتي يدرس فيها أكثر من مليوني طالب وطالبة في سن الشباب، أحداث عنف وتخريب وقع خلالها عشرات القتلى والمصابين.
وعانى المصريون طوال الثلاث سنوات الماضية منذ ثورة «25 يناير» عام 2011 من عدم وجود تعليم بشكل صحيح في المدارس، فبحسب خبراء تربيين، عقب الثورة غابت الرقابة تماما عن المدارس الحكومية والخاصة، وأحجم الكثير من أولياء الأمور عن إرسال أبنائهم إليها، خوفا عليهم من الخطف، في ظل حالة الانفلات الأمني التي عانت منه البلاد.
لكن وزير التربية والتعليم أكد أمس قائلا: «نعمل على أن يكون العام الدراسي الجديد قويا ومنتظما وأكثر التزاما من كل الأطراف سواء كانوا معلمين أو طلابا»، مضيفا «هناك تعاون وتنسيق مع مديريات الأمن في كافة أنحاء مصر لتأمين كافة عناصر العملية التعليمية من طلاب ومعلمين ومدارس».
وأوضح الوزير أن هناك بروتوكولات تعاون مع كافة مديريات الأمن وفي بعض الأحيان مع القوات المسلحة مثل شمال سيناء وبعض المحافظات الحدودية، لتأمين الدراسة.
ودعا أبو النصر أولياء الأمور والطلاب إلى عدم الانجرار وراء شائعات تتردد عن وجود نية لتأجيل بدء الدراسة، موضحا أن الطالب خلال الأسبوع الأول من الدراسة، ستتاح له ممارسة النشاط المحبب إلى نفسه، بما يجعل الوزارة تكتشف مبكرا ومنذ بداية الدراسة الموهوبين والمبدعين في كل المجالات، مشيرا إلى أن العام الدراسي الجديد مختلف لذلك يجب التشديد والتنبيه بعدم إقحام الطلاب في القضايا السياسية، والالتزام بتعليم المنهج، وتقليل الحراك والمناقشات البعيدة عن المواد الدراسية.
في سياق آخر، أخضعت وزارة التربية والتعليم جميع المدارس الخاصة المملوكة لقيادات جماعة الإخوان وعددها ما يقرب من 174 مدرسة، والتي جرى التحفظ عليها ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التعليم، وذلك عقب إعلان الحكومة جماعة الإخوان «منظمة إرهابية». وقالت المصادر المسؤولة في التربية والتعليم إن «الوزارة سوف تهتم هذا العام بتحسين العملية التعليمية بتلك المدارس، وسوف يشارك لأول مرة أولياء الأمور في إدارة المدرسة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية».