محكمة ألمانية تؤكد حظر شركة طيران مقربة من «الحرس الثوري»

TT

محكمة ألمانية تؤكد حظر شركة طيران مقربة من «الحرس الثوري»

أكدت المحكمة الإدارية الإقليمية في مدينة لونبورج الألمانية أمس حظر الطيران المفروض على شركة «ماهان إير» الإيرانية للطيران المقربة من «الحرس الثوري» في الأجواء الألمانية، لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية.
وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها، غير القابل للطعن، أن المصالح السياسية العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية قد تمثل مبررا للتراجع عن رخصة تشغيل للنقل الجوي أو تعليقها.
وكانت شركة «ماهان إير» رفعت دعوى قضائية بعد حظرها من الإقلاع والهبوط المفروض عليها في ألمانيا من قبل الهيئة الاتحادية الألمانية للطيران في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ولم تأخذ المحكمة أيضا باعتراض الشركة على أنه كان يتعين وضع إطار زمني لفترة الحظر على رحلاتها من طهران إلى دوسلدورف وميونيخ.
وكانت الخارجية الألمانية ذكرت في يناير الماضي أن السبب في تشديد العقوبات، إلى جانب نشاط عناصر استخباراتية إيرانية في ألمانيا، كان نقل شركة الطيران معدات عسكرية ومقاتلين محتملين إلى سوريا على متن طائراتها.
وكانت المحكمة الإدارية في مدينة براونشفايج الألمانية قضت من قبل في حكم درجة أولى بأن هناك أدلة كافية على قيام «ماهان إير» برحلات نقل إلى مناطق أزمات، وأيضا بالنسبة لأعمال إرهابية إيرانية في أوروبا.
وتطلب الولايات المتحدة من حلفائها الأوروبيين منذ سنوات حظر المجال الجوي أمام شركة «ماهان إير». وتطبق الولايات المتحدة هذا الحظر منذ عام 2011 وانتقدت إيران الحكومة الألمانية بسبب هذا الحظر.



«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.