إيطاليا تعد العالم بمغامرة جديدة مع التطرف الشعبوي

في ظل تصاعد نفوذ سالفيني بعد اختبار الانتخابات الأوروبية

إيطاليا تعد العالم بمغامرة جديدة مع التطرف الشعبوي
TT

إيطاليا تعد العالم بمغامرة جديدة مع التطرف الشعبوي

إيطاليا تعد العالم بمغامرة جديدة مع التطرف الشعبوي

لو عُدنا إلى التاريخ السياسي الإيطالي الحديث منذ مطالع القرن الماضي، أو إلى المراحل القديمة على أبواب عصر النهضة، يتبدّى بوضوح كيف أن هذا البلد الذي لم ينعم باستقرار الحكم حتى في أوج ازدهاره الاقتصادي وتألقه الفني والحضاري، كان على الدوام مختبراً سياسياً تولّدت فيه تيّارات ومنازعات لم تقف تداعياتها عند حدود شبه الجزيرة الإيطالية.
هنا ظهر «الشعبوي» الأول في الحقبة الحديثة عندما قفز سيلفيو برلسكوني إلى الشهرة والحُكم على متن إمبراطوريته الإعلامية، التي كانت تتيح له تسويق ما شاء من وعود خلّبيّة ومزايا وهمية وافتراءات على خصومه، قبل أن تصبح وسائل التواصل الاجتماعي هي السلاح الأمضى بيد «الشعبويين الجدد»، الذين فرّخوا في التربة التي خصّبها برلسكوني طوال سنوات بلا محاسب أو رادع.
وقبل برلسكوني و«شعبويته»، هنا شهدت «الفاشيّة» النور على يد بينيتو موسوليني، وأيضاً بدأت الأحزاب الشيوعية الأوروبية رحلة العودة إلى الديمقراطية الاجتماعية مع زعيم «المساومة التاريخية» إنريكو برلينغوير... وهنا أيضاً كانت بداية النهاية للأحزاب التاريخية الكبرى: الديمقراطية المسيحية يميناً والاشتراكية يساراً.
وأيضاً، في إيطاليا دشّنت أوروبا ظهور الحركات الانفصالية مع «رابطة الشمال»، وشهدنا كيف تكفي أشهر قليلة لكي تتبخّر الأحزاب والقوى اليسارية، وكيف يعود اليمين المتطرف إلى الحكم للمرة الأولى في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

التحوّلات السياسية التي شهدتها إيطاليا خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي ترسّخت في الانتخابات الأوروبية، أواخر الشهر الماضي، تعلن بداية فصل جديد في المشهد السياسي أخطر ما فيه أنه قد يكون عنوان المرحلة المقبلة في أوروبا المُبحرة بين أنواء عاتية من الداخل كما من الخارج.
إنها المرحلة التي بدأ ينتقل فيها اليمين المتطرّف من دكّ أسوار القلعة الأوروبية إلى التمركز في أبراجها العالية لإملاء شروطه عند وضع خريطة الطريق المقبلة.
عندما تشكّلت الحكومة الائتلافية الحالية في إيطاليا قبل سنة بين «حركة النجوم الخمس» وحزب «الرابطة» (بعد إسقاط كلمة «الشمال» من اسمه) في أعقاب مخاض عسير طال ثلاثة أشهر، حقّق زعيم «الرابطة» ماتّيو سالفيني الهدف الأول، والأساسي، في خطته الاستراتيجية: الوصول إلى الحكم بأسرع وقت ممكن، والمباشرة في تطبيق الوصفات وتنفيذ الوعود التي كانت وراء انتصاراته الانتخابية المتلاحقة.
لم يتردد الزعيم اليميني المتطرف في استغلال رفض الحزب الديمقراطي (اليسار المعتدل) التحالف مع «النجوم الخمس»، ليعرض على الحركة توقيع عقد حكومي مشترك، بل وترك للحركة الاعتراضية لها اختيار الرئيس والحقائب الرئيسية مقابل تولّيه حقيبة وزارة الداخلية التي تشمل صلاحياتها ملفّي الهجرة والسياسة الأمنية.
منذ ديكتاتورية موسوليني لم تشهد الساحة السياسية الإيطالية تغييراً واسعاً وعميقاً كالذي شهدته منذ وصول سالفيني إلى وزارة الداخلية، متأهباً للصعود إلى مركز القوة السياسية الأولى، وطامحاً لرئاسة الحكومة.
لم يتوقف زعيم «الرابطة» (الذي أشرف على تحويلها من قوة انفصالية إلى قوة ترفع ألوية الشعبوية اليمينية المتطرفة على مستوى إيطاليا كلها) عند كسر التوازن الدقيق الذي كانت تقوم عليه معادلة توزيع القوى السياسية في إيطاليا، إطلاقاً، بل أغرق البلاد في بحر من التوتّر والغضب، وحوّل وزارة الداخلية إلى ما يشبه البث التلفزيوني المباشر؛ ينقل تحرّكاته ومهرجاناته وتصريحاته وتفاصيل حياته الخاصة على مدار الساعة.

«الفيسبوك»... و«الغريزة» الكاسرة

«الفيسبوك» هو عدّته الانتخابية الأساسية التي لا تكفّ عن الحركة، ولا يجاريه فيه أي من الزعماء الأوروبيين. وهو ينطلق فيه من برنامج متطوّر (يُقال إن المنظّر الأميركي اليميني المتطرف ستيف بانون، «مهندس» سياسات دونالد ترمب ساعده على تطويره) يرصد مزاج الشارع وينشر عبره التعليق المناسب في كل لحظة.
غير أن المحرّك الرئيس لـ«الماكينة السالفينية» هو الغريزة الكاسرة التي أخطأ خصومه طوال سنوات في تقدير تأثيرها على مجتمع يغلي في مرجل الركود الاقتصادي والبطالة والنقمة على الفساد والهجرة.
راهناً، يتولّى ماتّيو سالفيني منصب نائب رئيس الحكومة (بجانب وزارة الداخلية) بموجب الاتفاق الذي أبرمه مع «حركة النجوم الخمس» في السنة الماضية. يومذاك، جلس زعيم «الرابطة» إلى طاولة المفاوضات، وفي جعبته نصف الأصوات التي كانت قد حصلت عليها الحركة، لكنه اليوم يتصدّر المشهد السياسي الإيطالي بعدما حصد 34.5 في المائة من أصوات الإيطاليين في الانتخابات الأوروبية، مضاعفاً أصوات حلفائه في الحكم الذين يحارون كيف يتعاملون معه، ويترددون في معارضته خشية انفراط الائتلاف الحاكم.
سالفيني كان قد انقلب على أومبرتو بوسي، على «عرّابه» السياسي الأول ومؤسس «رابطة الشمال» الانفصالية، ثم انقلب على «عرّابه» الثاني روبرتو ماروني، قبل أن يهشّم برلسكوني الذي كان يتعامل معه بفوقيّة حتى الانتخابات العامة الأخيرة... التي التهمت فيها الرابطة الأصوات التي جمعها حزب «الفارس» طوال 24 سنة.
انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة كرّست هيمنة سالفيني على المعسكر اليميني والمحافظ في إيطاليا، ورفعت حزب الرابطة إلى مركز القوة السياسية الأولى، في حين خسر حلفاؤه في «حركة النجوم الخمس» نصف مجموع أصواتهم، فتراجعوا إلى المركز الثالث، بعد الحزب الديمقراطي، الذي استعاد قسماً من التأييد الذي كان قد خسره في الانتخابات العامة الأخيرة.
للعلم، نتائج الانتخابات الأوروبية، رغم أهميتها وتأثيرها المعنوي، لا تغيّر شيئاً في التوزيع الراهن للقوى البرلمانية في إيطاليا. ولأن سالفيني يدرك ذلك جيداً، ولا يريد المجازفة برصيده الكبير في بلد مشهور بتقلّب مناخه السياسي، فإنه أحجم منذ اللحظة الأولى عن المطالبة بتعديل توزيع القوى والنفوذ داخل الحكومة... مكتفياً بالتشديد على الإسراع في تنفيذ مقترحاته الأساسية التي قام عليها الاتفاق الحكومي، مثل خفض الضرائب وإعطاء مزيد من الصلاحيات الإدارية والمالية للحكومات الإقليمية.

رجل المرحلة المقبلة

هذا الموقف الحذر لسالفيني، الذي ما عاد يشكّك أحد في أنه رجل المرحلة المقبلة في إيطاليا، أحرج حلفاءه في الحكومة، وبات من المتعذَّر عليهم رفض مطالبه أو الالتفاف عليها، كما في السابق، خصوصاً بعد الهزيمة المريرة التي مُنيت بها «النجوم الخمس» أوروبياً. وهنا، تجدر الإشارة إلى أن الحركة تراجعت أيضاً في معظم الانتخابات المحلية التي أُجريت خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما في محافظات الجنوب التي كانت تعتبر خزّانها الانتخابي، لكن سالفيني تقدّم فيها أيضاً.
برلسكوني، من جهته، يواصل تركيز كل نشاطه على إقناع سالفيني بالتخلّي عن تحالفه الحكومي مع «النجوم الخمس»، والعودة إلى صيغة الانتخابات العامة الأخيرة التي شهدت انطلاقة الرابطة، التي يمكن أن تتعزّز بانضمام «الفاشيين الجدد» إليها بعد التقدّم الذي أحرزوه في الانتخابات الأوروبية، عندما حصلوا على 6.7 في المائة من الأصوات.
غير أن سالفيني يفضّل التريّث، ويقاوم الضغوط القوية لفك الائتلاف الحاكم. كذلك، لا يريد الإقدام على أي خطوة في هذا الاتجاه، بانتظار اتضاح مسار أزمة انهيار الحركة، التي نشأت فيما يشبه المختبر، لتستقطب الاستياء العارم الذي كان يجتاح إيطاليا، والتي تواجه اليوم أسوأ أزمة منذ تأسيسها. وكانت الحركة قد بلغت ذروة شعبيتها في الانتخابات العامة الأخيرة عندما حصلت على 33 في المائة من الأصوات بعد عشر سنوات فقط على انطلاقها، لكنها خسرت نصف شعبيتها في الانتخابات الأوروبية، تحت وطأة الركود الاقتصادي الذي فشلت الإجراءات الحكومية في معالجته، وأمام «إعصار سالفيني» الذي بسط هيمنته على أداء الحكومة منذ اليوم الأول.
وبجانب الركود، من الأسباب الأخرى التي أسهمت في تراجع الحركة: غياب البعد الأوروبي في مشروعها السياسي، وافتقارها إلى حلفاء في بلدان الاتحاد. وفشل الحركة الذريع في إدارة العاصمة روما التي فازت برئاسة بلديتها في الانتخابات البلدية الأخيرة. وفضلاً عن انحسار شعبيتها في الجنوب الذي خصّصت له أبرز إجراءاتها بتوفير دخل ثابت لكل مواطن عاطل عن العمل قدره 780 يورو شهرياً. وكان لافتاً، بالفعل، أن حزب الرابطة، الذي كان منذ أربع سنوات يطالب بانفصال مقاطعات الشمال عن إيطاليا، ويوجّه الاتهامات والانتقادات العنصرية ضد سكّان الجنوب متهماً إياهم بالفساد والكسل، حقق أفضل النتائج في المحافظات الجنوبية.

أزمة «النجوم الخمس»

الخسارة المرّة التي أصابت «النجوم الخمس» في الانتخابات الأخيرة فتحت باب أزمة قيادية سرعان ما حُسِمت باستفتاء أكّد زعامة لويجي دي مايو، الذي أعلن خطة لإعادة هيكلة الحركة وتنشيط حضورها الميداني بعدما كانت حتى الآن تنشط حصراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد اعتراف دي مايو بـ«المسؤولية المشتركة عن الهزيمة الانتخابية» الأخيرة، أكّد «أن البديل الوحيد الآن هو المقاومة والتأكيد على أن الحركة لن تتنازل عن مبادئها الأساسية، ورصّ الصفوف لمواجهة الأزمة».
على أي حال، ثمّة من يرى أن أزمة «النجوم الخمس» ناشئة عن خلل في التواصل مع القاعدة، وفشل في تعبئة المناصرين إبان الانتخابات، وأن الحركة بحاجة إلى زعيم من طينة سالفيني يشغل وسائل الإعلام يومياً بتحركاته وتصريحاته الناريّة. ويشير مراقبون إلى أن هذه المواصفات متوفرة في أحد زعماء الحركة، أليسّاندرو دي باتّيستا، الذي اكتفى بدور ثانوي حتى الآن، ولكن لم يعد مُستبعَداً أن يعود إلى الواجهة قريباً، بحيث «تتعادل» الحركة والرابطة في «الأسلوب القيادي» الذي لم يعد يشكّ أحد في أنه الأعلى مردودية في المشهد السياسي الإيطالي.
في المقابل، بينما تحاول الحركة لملمة هزائمها واستعادة أنفاسها، يتقدّم سالفيني بثبات نحو أهدافه فارضاً مشيئته على الحكومة بانتظار التوقيت المناسب للانقضاض عليها. وهو يفتح جبهات في الداخل والخارج على كل المستويات، فيفرض عقوبات على المواطنين الذين يقدّمون المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين، ويحيل إلى القضاء رئيس بلدية رياتشي، القرية الجنوبية التي تحوّلت إلى مختبر اجتماعي وسياسي يستقطب اهتمام العالم منذ 15 سنة لتجربتها الناجحة في استقبال المهاجرين ودمجهم.

معركة مع الفاتيكان

لكن طموحات سالفيني لا تقف عند حد، ولا شيء يردعه عن خوض أي معركة يستشفّ أنها ستزيد من رصيده الانتخابي الذي يبدو بلا قاع. وكانت معركته الأخيرة ضد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان الذي جعل من قضيّة المهاجرين والعناية بهم أحد المحاور الرئيسية لحبريّته، والذي رفض حتى الآن استقبال سالفيني. ففي أواخر الشهر الماضي، بختام المهرجان الضخم الذي نظمته الرابطة افتتاحاً لحملة للانتخابات الأوروبية، وقف سالفيني أمام جمهوره محاطاً بقيادات الأحزاب اليمينية المتطرّفة المتحالفة معه في أوروبا. وبعد إطلاقه سلسلة من الانتقادات للإسلام والمهاجرين المسلمين، شن هجوماً مباشرا (لأول مرة) على البابا فرنسيس... منتقداً رؤيته ومواقفه من قضية الهجرة، بينما كانت الشاشة الضخمة وراءه تعرض صوراً للبابا يوحنا بولس الثاني والبابا بنديكتوس السادس عشر والكاردينال روبرت سارا مرشّح التيّار المتطرّف في الكنيسة الكاثوليكية لخلافة البابا الحالي. وعندما لفظ سالفيني اسم البابا فرنسيس ضجّ المهرجان بهتافات معادية تردّدت أصداؤها في أروقة الفاتيكان الذي تحوّل في الأشهر الأخيرة إلى السدّ الأعلى في وجه سياسة الهجرة التي يفرضها الزعيم المتطرف على الحكومة الإيطالية.
جدير بالذكر أن الهجرة أيضاً من الملفّات التي تتضارب فيها مواقف الرابطة و«النجوم الخمس» التي، بعكس سالفيني، تتمتع بعلاقات ممتازة مع البابا فرنسيس، الذي غالباً ما يكرر قول هنري كيسنجر بأن «السياسة الإيطالية مفرطة في التعقيد ويعجز عن فهمها». وعندما يُسأل البابا عن سالفيني، يرد: «لا يجوز للمسؤول السياسي أن يزرع الحقد ويبذر الخوف».
الفاتيكان يعرف أن الرابطة بزعامة سالفيني هي اليوم الحزب المفضّل بين الناخبين الكاثوليكيين المحافظين. وثمّة استياء في بعض أوساط الكنيسة من هذا التوتّر غير المألوف في العلاقات مع الحكومة الإيطالية، لكن ثمّة من يذكّر أن البابا بيّوس الثاني عشر أعلن الحرمان الكنسي في حق مَن ينتخب الحزب الشيوعي في العام 1949، لكنه رفض أن يفرض الحرمان في حق الذين ينتخبون موسوليني.

بصمات ستيف بانون

قرار المواجهة المفتوحة مع البابا لم يتخّذه سالفيني وحده، بل جاء عملاً بنصيحة ستيف بانون، «مرشده» وحليفه الأميركي، الذي يعتبر أن البابا فرنسيس «ليس معصوماً عن الخطأ في القضايا السياسية»، ولذا يقترح على زعيم الرابطة أن يهاجمه بشكل مباشر ومركّز. ولقد بات واضحاً في ضوء التحالفات السياسية الأخيرة بين القوى اليمينية المتطرفة في الدول الغربية، والمواقف العلنية لرموز التيّار المحافظ في الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية، أن المعركة والرهانات أكبر بكثير، وأبعد من مجرّد الصراع على مكاسب انتخابية.
وفي غضون ذلك، تبقى إيطاليا في حال من الترنّح الحكومي الذي أصبح متوطّناً في المشهد السياسي، متأرجحة على ائتلاف عجيب بين «حركة» أسسها ممثّل كوميدي، و«رابطة» سياسية كانت منذ أربع سنوات تنادي بانفصال المحافظات الشمالية وتعتبرها غير إيطالية.
كل ذلك يؤشر إلى أن إيطاليا تسير، مرة أخرى، نحو كتابة فصل جديد في التاريخ السياسي للتطرف، لم تتضّح معالمه بعد، لكنه حتماً يثير القلق في أكثر من اتجاه وعلى مستويات عدة.
لا بد من المراقبة اليقظة لمسرى الرمال الإيطالية المتحرّكة في هذه المرحلة من التاريخ الأوروبي والدولي، لأن فيه (ربّما) معالم النظام السياسي والاجتماعي الذي قد يتشكّل في المستقبل القريب.
ولا شك أن إيطاليا تتفرّد بخاصيّات لا نجدها في البلدان الأخرى: منظمات إجرامية على علاقة وطيدة بالنشاط السياسي، ومصالح خاصة واسعة النفوذ والتأثير، وفساد راسخ في النسيج الاجتماعي مصحوب بانعدام الثقة بالمؤسسات العامة.
لكن ما يُقلق أن العالم سائر نحو التشبّه بإيطاليا، وإن بنسبة أقل من الجمال الذي يفيض في هذا البلد... وبمعزل عن القدرة التي يتمتّع بها الإيطاليون على الإبحار فيما يشبه الهدوء فوق كل الأمواج.

ما الذي سيخرج في النهاية من المختبر الإيطالي؟

هل سيعود اليمين المتطرف لفرض تعصبه وظلاميته على أوروبا مجدداً، وعلى العالم أيضاً، هذه المرة؟ هل ستكون بداية نهاية نظام المؤسسات وإدارة الدول مثل الشركات الخاصة؟
وأين ستكون الحدود الفاصلة بين ما نرى ونسمع وما يحصل في الواقع؟
وهل ستُخرج إيطاليا من قبّعتها أرنباً جديداً لم يخطر بعد على بال أحد؟



«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
TT

«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

وقّع الاتحاد الأوروبي والهند أخيراً «اتفاقية تجارة حرة» قرأ فيها متابعون أنها لا تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية فحسب، وإنما تتحدّى أيضاً، ولا سيما في توقيتها، هيمنة بعض القوى العالمية الراسخة. لقد أبرم «الاتفاقية» وفد أوروبي زائر رفيع المستوى بقيادة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا رئيس «المجلس الأوروبي»، اللذين كانا ضيفي شرف في احتفالات «يوم الجمهورية» الهندي، وأقاما في العاصمة نيودلهي.

تغطي «اتفاقية التجارة الحرة» الأوروبية - الهندية ما يقرب من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وتربط سوقاً يبلغ تعدادها ملياري نسمة، ولذا يعدها خبراء أكثر بكثير من مجرد معاهدة تجارية تقليدية.

وفي أعقاب ما يقرب من عقدين من المفاوضات المتعثرة، تعكس الاتفاقية تغيّرات لافتة في الواقع العالمي؛ إذ أسفرت اضطرابات سلاسل التوريد، والمنافسة المحتدمة بين القوى العظمى، وتزايد النزعة القومية الاقتصادية، عن اضطرار الاقتصادات الكبرى إلى إعادة النظر في شراكاتها التقليدية.

في ظل هذا المشهد المتغير، يشير هذا التقارب بين «الاتحاد الأوروبي» والهند إلى نشوء محوَر جديد للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي.

وهنا، يُبرز البروفسور هارش في بانت، نائب رئيس مؤسسة «أوبزرفر» البحثية (ORF)، الاتفاقية الجديدة بوصفها إشارة استراتيجية مهمة إلى واشنطن، ويشير إلى أن الشركاء المتشابهين في التفكير والتوجّهات يستطيعون تعزيز القدرة على التنبؤ الاقتصادي مع التقليل من التقلّبات بصفة مستقلة عن السياسة الأميركية. ومن ثم يؤكد حقيقة أساسية هي أن هذه الاتفاقية لا تتعلّق فقط بالرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق، بل تتّصل أيضاً بالسلطة والاستقلالية والمكانة الاستراتيجية طويلة الأمد.

ما دور ترمب وراء دفع الاتفاقية؟

يعتقد عدد من المحللين أن السياسات التجارية الأميركية الأخيرة، مع الضغوط الدبلوماسية الملازمة لها، لعبت دوراً حاسماً في تسريع التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والهند؛ إذ واجهت الهند رسوماً جمركية باهظة وضغوطاً سياسية مستمرة من جانب واشنطن.

وعلى مدار العام الماضي، انتقد ترمب ومساعدوه نيودلهي مراراً وتكراراً، مستخدمين القيود التجارية والخطاب الدبلوماسي اللاذع لدفع الهند نحو ترتيبات مواتية للمصالح الأميركية. ووُصفت الهند بأنها غير جديرة بالثقة، وغامضة استراتيجياً، ومقرّبة بصورة مفرطة من موسكو. بيد أن نيودلهي فضلت سياسة ضبط النفس بدلاً من المواجهة، وعوضاً عن الانخراط في تصعيد خطابي، اختارت بهدوء تعزيز شراكات بديلة، ووسّعت من خياراتها الدبلوماسية، وهو ما أعاد جريان نهر الحوار بين الجانبين.

الجدير بالذكر هنا أنه ظهر نمط أميركي مماثل في تجربة كندا الأخيرة؛ إذ عندما تحرّكت سلطات أوتاوا نحو إبرام اتفاقية تجارية مع الصين، حذّرت واشنطن - وفق تقارير يعتدّ بها - من إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على الصادرات الكندية الرئيسة إذا ما استمرت المشاركة الاقتصادية الأعمق مع بكين. ويبدو أن هذه التهديدات أثبتت فاعليتها، وأجبرت كندا على التراجع - إلى حد ما - عن المفاوضات المستقلة.

أوروبا أيضاً وجدت نفسها في حالة من القلق المتزايد إزاء العجز الواضح على التنبؤ بسلوك واشنطن. وأدّى تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكلام عن «طموحاته» الإقليمية - بما في ذلك اقتراحه المثير للجدل بشراء غرينلاند من الدنمارك - إلى جانب الصدامات العلنية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تقاسم أعباء حلف شمال الأطلسي «ناتو»، والأعباء التجارية، إلى تعميق الشكوك الأوروبية بشأن موثوقية الولايات المتحدة.

ولم يطل الوقت حتى انضمت ألمانيا، التي كانت تشعر بالفعل بالإحباط إثر العقوبات التي أثّرت سلباً على مشاريعها في مجال الطاقة وصناعة السيارات، إلى فرنسا في التشكيك في استمرارية الالتزامات عبر الأطلسي.

وبدورها، شعرت بلدان جنوب أوروبا، التي تواجه هي الأخرى تهديدات بفرض رسوم جمركية على صادراتها الزراعية، بالقلق.

هذه الضغوط مجتمعة أسفرت عن إبطاء المفاوضات بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة، وتآكل الثقة الاستراتيجية بشكل مطّرد. وردّت بروكسل بتسريع التزامها تجاه الهند، التي تتمتع باقتصاد كبير في بيئة عالمية تفتقر للاستقرار.

«قطب ثالث» يواجه «شرعة مونرو»

هنا يلاحظ المحلّل الجيوسياسي الهندي سوشانت سارين أن «اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند» لعام 2026 تمثّل محوّراً جيو - سياسياً حاسماً؛ لأنها تنشئ «قطباً ثالثاً» ذا نفوذ عالمي يتحدّى بشكل مباشر «شرعة مونرو» الأميركية (1823) المُعاد إحياؤها، والتي تمنح واشنطن الحق في منع التدخل الأوروبي في الأميركتين. وبعيداً عن التجارة، تدمج الاتفاقية الأخيرة الهند في القاعدة الصناعية الدفاعية لـ«الاتحاد الأوروبي». وهي تضمن «بيئة مغلقة» للتجارة تعزل كلتا القوتين عن تقلبات العقوبات الثانوية الأميركية والتدّخلات في نصف الكرة الغربي.

الجدير بالذكر، هنا، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، أبرمت الهند اتفاقيات تجارية مع كل من بريطانيا ونيوزيلندا وسلطنة عُمان وعدد من الكتل الإقليمية الأخرى، فيما يشكّل تحوّلاً متعمداً نحو دبلوماسية تجارية استباقية، وتحاشي الاعتماد المفرط على شريك دولي بعينه. وفي هذا السياق، من المنتظر توقيع الهند وكندا في مارس (آذار) المقبل اتفاقية تجارية مماثلة تهدف إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى نحو 50 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.

من جهة ثانية، على الرغم من المخاوف بشأن استمرار تعاون الهند مع روسيا، تجنّبت أوروبا اتخاذ تدابير عقابية، مختارة التعامل بإيجابية.

ذلك أنه بالنسبة لـ«الاتحاد الأوروبي»، توفّر الهند - التي يعدّ اقتصادها الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم - للدول الأوروبية إمكانيات نمو ضخمة؛ إذ تمنح «الاتفاقية» نحو 93 في المائة من الصادرات الهندية وصولاً إلى الأسواق الأوروبية معفيّاً من الرسوم الجمركية. وفي المقابل، تحصل أوروبا على تخفيضات في الرسوم الجمركية على السلع الفاخرة، والطائرات، والمواد الكيميائية، وغيرها. كذلك تفتح «الاتفاقية» آفاقاً جديدة بالنسبة للصانعين الهنود، وشركات الأدوية، ومُصدّري تكنولوجيا المعلومات، وشركات الطاقة المتجددة.

مع هذا، يحذّر الخبير الاقتصادي بيسواجيت دهار من ضرورة التزام المصدّرين الهنود بمعايير «الاتحاد الأوروبي» الصارمة في مجال التنظيم والاستدامة. ومن دون تحسينات كبيرة في أنظمة الامتثال، قد يظل الوصول إلى الأسواق غير مستغل بالشكل الأمثل.

وعلى نحو مماثل، ينبّه المحلل السياسي سانجايا بارو، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء الهندي، إلى «ضرورة موازنة الهند بين تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من دون الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن. وذلك لأنه ولو كان التنويع ضرورياً، فإن الانحياز المفرط إلى أي كتلة بعينها ينطوي على مخاطر جمة».

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

أوروبا: البقاء والسيادة

بالنسبة لأوروبا، فإن الاتفاقية وُلدت من رحم الضرورة؛ إذ أدى انهيار ركائزها الثلاث، أي: الطاقة الروسية الرخيصة، وضمانات الأمن الأميركية، ونمو السوق الصينية، إلى ترك الاتحاد الأوروبي يبحث عن سبل البقاء. ومع توتر العلاقات بين واشنطن و«الاتحاد الأوروبي» جرّاء الرسوم الجمركية الأميركية والحروب التجارية التي تلوح في الأفق، وفّرت الهند الحجم اللازم للحفاظ على النمو الأوروبي. وبالتالي، فإنهاء عقدين من المفاوضات المتعثرة أتاح لأوروبا المجال لتأكيد استقلاليتها الاستراتيجية.

الواقع أن ضعف الاتحاد الأوروبي العسكري واعتماده المستمر على «ناتو» يظهران بوضوح، غير أن «اتفاقية التجارة الحرة» تمثل محاولته لإعادة ابتكار نفسه كقوة تجارية في المقام الأول.

وهنا، في ضوء التدابير الاقتصادية الأميركية الأخيرة، يواجه المصدّرون الأميركيون خطر فقدان أفضليتهم في أوروبا أمام منافسيهم الآسيويين. وهنا نشير إلى أن أوروبا ربطت التجارة بالاستدامة؛ إذ خصّصت 500 مليون يورو لصندوق المناخ في الهند كجزء من دبلوماسيتها الخضراء.

وفي هذا الإطار، يلفت المحلل سوشانت سارين إلى أن «التعجّل الأوروبي في إبرام هذه الاتفاقية يؤكد تراجع نفوذ أوروبا كقوة عالمية، الأمر الذي أضعفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنعرات الشعبوية، وأزمات الهجرة». ويضيف: «في مواجهة الضعف الاقتصادي والقيود الاستراتيجية، تتراجع أوروبا عن سياسة القوة الصلبة وتعيد تشكيل دورها عبر التجارة. وفي الوقت نفسه، يشير تركيز واشنطن المتجدد على الهيمنة على نصف الكرة الغربي إلى انكفاء نحو الداخل، ما يُهمش أوروبا من النفوذ العالمي».

يبرز ميناء حيفا الإسرائيلي كنقطة عبور

لما يقرب من خُمْسِ التجارة

بين الهند وأوروبا

الحرب الروسية - الأوكرانية

من جانب آخر، تقع «اتفاقية التجارة الحرة» الجديدة في قلب جدل ساخن حول تمويل الحرب في أوكرانيا. فلقد أثارت «الاتفاقية» غضب واشنطن، التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بـ«التمويل غير المباشر لحرب بوتين» عبر توقيع الاتفاقية مع الهند.

مع هذا، اختار «الاتحاد الأوروبي» النهج البراغماتي، ومنح الأولوية لشراكته الطويلة الأمد على الامتثال للعقوبات الثانوية الأميركية. ولذا انتقد البيت الأبيض الاتفاقية علناً. وهاجم سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، بروكسل بشدة إثر إبرام الاتفاقية مع نيودلهي، قائلاً: «لقد فرضنا رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الهند لشرائها النفط الروسي. خمّنوا ماذا حدث الأسبوع الماضي؟ وقّع الأوروبيون اتفاقية تجارية مع الهند. إنهم يُمولون الحرب ضد أنفسهم».

شراكة أمنية

بالمناسبة، «الاتفاقية» لم تقتصر على إعادة ترسيم الحدود الاقتصادية فحسب، بل أرست أيضاً «بنية أمنية» جديدة تمتد من بحر الشمال إلى المحيط الهندي. ولقد وقّع طرفاها الأوروبي والهندي اتفاق «شراكة أمنية ودفاعية»، يشمل تنسيقاً غير مسبوق للمسؤوليات البحرية والاستراتيجية. وسيعمل الطرفان الآن معاً على حماية بعض الممرّات البحرية الأكثر أهمية في العالم.

وهنا، لاحظ البروفسور هارش في بانت أن «شراكة الأمن والدفاع تخلق مثلثاً جيو - سياسياً جديداً، بحيث تسعى روسيا إلى إبقاء أوروبا معتمدة على الطاقة، وتضغط الولايات المتحدة على الهند لعزل موسكو، ويبني الاتحاد الأوروبي قطباً ثالثاً للقوة من خلال الهند.

وفي الحقيقة، تُضفي «الاتفاقية» الأوروبية - الهندية طابعاً واقعياً على الحرب في أوكرانيا باعتبارها متغيراً دائماً... ما يخلق نظاماً تجارياً عالمياً مصمّماً للعمل في ظل الصراع بدلاً من انتظار حله.

ولكن مع ذلك، تحذّر الأصوات الناقدة من أن الاختلافات في تصوّرات التهديدات، وموقف الاتحاد الأوروبي الدفاعي المُجزّأ، وعقبات التصديق، قد تُحدّ من إمكانيات التحوّل التي ينطوي عليها الاتفاق ما لم يلتزم الجانبان بالتعاون العملي في مجالات محدّدة وتبادل حقيقي للتكنولوجيا.

الشرق الأوسط والقرن الأفريقي

أما بالنسبة للشرق الأوسط، فإن «الاتفاقية» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند قد تسهم في إعادة تشكيل الديناميات الجيوسياسية عبر الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشير محللون، بالذات، إلى أن «الاتفاقية» قد تعزّز من مكانة إسرائيل باعتبارها «حارس بوابة البحر الأبيض المتوسط»، حيث يبرز ميناء حيفا كنقطة عبور لما يقرب من خُمْسِ التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الاعتماد الاقتصادي المتزايد أن يؤدي إلى تعزيز النفوذ الاستراتيجي لإسرائيل.

وحقاً يلاحظ سانجايا بارو أن «الاتفاقية تُحول التركيز البحري نحو القرن الأفريقي، حيث تتحالف الهند وإسرائيل لمواجهة الوجود المتنامي للصين، والمحور الباكستاني - التركي. ويجري تطوير ميناء بربرة، في إقليم «أرض الصومال»، ليكون بديلاً على البحر الأحمر، ما يُقلل الاعتماد على قاعدة جيبوتي المدعومة من الصين قرب مضيق باب المندب. وأيضاً يُضفي الاتفاق الطابع الرسمي على التعاون البحري من خلال الدوريات المشتركة في إطار عمليتي «أسبيدس» و«أتالانتا»، ومناطق المسؤولية المشتركة، وتوسيع نطاق المهام من خليج غينيا إلى مضيق ملقا».

ويضيف المحلل الهندي: «من خلال دمج الإنتاج الدفاعي المشترك، ودمج المعلومات البحرية، واستراتيجيات الوجود الأمامي، أصبح اتفاق التجارة الحرة فعلياً بمثابة اتفاق أمني بحري بقدر ما هو اتفاق تجاري... بانياً جداراً بحرياً في مواجهة الصين الصين والتحالف التركي – الباكستاني».

استراتيجية أوروبا للحد من المخاطر

على صعيد متصل، تمثّل «الاتفاقية» أوضح إشارة حتى الآن على عزم أوروبا على «الحد من المخاطر» المحتملة من الصين.

فمن خلال تشجيع نقل الإنتاج من المصانع الصينية إلى مراكز النسيج والتكنولوجيا الهندية، يعمل «الاتحاد الأوروبي» بنشاط على وضع الهند كشريك تصنيع مفضّل لديه... ما يعني تحدياً لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية.

ومن الناحية الاستراتيجية، تتيح «الاتفاقية» لأوروبا تنويع سلاسل التوريد، وتقليل احتمالات التعرّض للتوترات الجيوسياسية، وتأمين القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والتكنولوجيا الخضراء.

نظام عالمي ناشئ

ختاماً، تعكس «اتفاقية التجارة الحرة» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند تحوّلاً واضحاً في السياسة العالمية. وفي حين تحتفظ الولايات المتحدة بتفوقها العسكري، فإنها تخاطر بإبعاد شركائها من خلال سياساتها الاقتصادية القسرية، ومع أن الصين تظل لاعباً مركزياً فإنها تواجه مقاومة متزايدة لنموذجها الاقتصادي. ونتيجة لكل ذلك، يتّجه النظام العالمي بثبات نحو التعددية القطبية، مع توزّع القوة وتشتّتها عبر المناطق والمؤسسات بصورة متزايدة.


ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
TT

ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف

قبل أن تتفجّر أزمة غرينلاند بين الدنمارك والولايات المتحدة، اشتهرت رئيسة الحكومة الدنماركية ميته فريدريكسن، على الرغم من «اشتراكيتها»، بسياستها المتشدّدة ضد اللاجئين. إلا أنها باتت تُعرّف أخيراً بالسيدة التي تقف حاجزاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وطموحه للاستحواذ على أكبر جزيرة في العالم... غرينلاند. وحقاً، منذ اليوم الأول من ولايته الثانية، يكرّر ترمب بانتظام ومن دون ملل، مساعيه للاستحواذ على غرينلاند، الجزيرة التابعة للدنمارك التي تحظى بإدارة ذاتية. ومع الرئيس الأميركي لم يستبعد استخدام القوة للحصول على غرينلاند إلا قبل أسابيع قليلة في «منتدى دافوس» الاقتصادي العالمي، عندما أعلن أنه لن يأخذها بالقوة، فإنه أتبع ذلك بإعلانه عن التوصل لاتفاق «يرضي الجميع» على وضع الجزيرة مع أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو».

تفاصيل الاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمين عام «ناتو» مارك روته حول جزيرة غرينلاند ما زالت غير واضحة. بل أصلاً غير معلوم بعد ما إذا كان الاتفاق بهذا الشأن موجوداً. إذ إن «قمة دافوس» كانت المكان الذي استبعد ترمب فيه للمرة الأولى، وعلناً، استخدام القوة للحصول على غرينلاند.

كثيرون اعتبروا هذه الخطوة انتصاراً لرئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، التي كرّرت منذ بداية الأزمة، إبان ولاية ترمب الأولى، رفضها القاطع والواضح. في تلك الفترة، عام 2019 كانت فريدريكسن قد تسلمت منصبها للتو بعد فوز حزبها الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط) في الانتخابات العامة. وبين عهديها الأول والثاني، عاد الرئيس الأميركي وعاد معه صداع غرينلاند؛ وهو صداع وضع أصغر رئيسة وزراء للدنمارك على خريطة العالم، وأجلسها إلى جانب قادة الدول الكبرى مع أنها تقود دولة صغيرة، عدد سكانها أقل من 6 ملايين نسمة.

لا... لتنمّر الكبار!

«إذا رضينا بأن تتنمّر القوى الكبرى على الدول الأخرى، فهذا يعني أن اللعبة انتهت بالنسبة للديمقراطيات!»...

كان هذا رد فريدريكسن خلال مقابلة مع مجلة «فوغ» صيف العام الماضي، عندما سُئلت عن أزمة غرينلاند مع واشنطن التي تعدّ حليفاً أساسياً للدنمارك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والواقع أن فريدريكسن لم تحاول مرة إرضاء الرئيس الأميركي بتصريحات تتجنّب إغضابه، كما يفعل معظم القادة الأوروبيون. لأن الأمر لا يتعلق فقط بغرينلاند، بل بعلاقة الدول وبالذات الحلفاء، بعضهم ببعض.

ثم إن رئيسة الوزراء الشابة كانت قد أغضبت ترمب إبان ولايتها الأولى عندما وصفت كلامه عن غرينلاند بـ«السخيف» - ما دفعه لإلغاء زيارة كان يخطط لها إلى الدنمارك - ولم تغير فعلياً تعاملها معه في ولايته الثانية. ذلك أنها منذ البداية كانت تقول إنه «جادّ» عندما يتكلم عن غرينلاند وأطماعه، ولذا ظلّت متمسّكة برفض كل مقترحاته حول الجزيرة، ابتداءً من عرضه لشرائها ووصولاً إلى إعلان ثكنات انتشار القوات الأميركية فيها «أراضي أميركية».

وفي المقابل، اختارت فريدريكسن حشد تأييد أوروبي، ليس فقط سياسياً بل عسكرياً أيضاً، داعية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى إرسال «قوات استطلاع» إلى غرينلاند في رسالة تحدٍّ واضحة للولايات المتحدة.

قد يكون هذا الحشد العسكري المدعوم بالتصريحات الأوروبية المؤيدة لسيادة الدنمارك على غرينلاند، هو ما دفع ترمب في النهاية إلى التراجع عن فكرة استخدام القوة للحصول على الجزيرة. إذ استخلص محلّلون سياسيون أن استراتيجية فريدريكسن هذه بعثت برسالة واضحة للرئيس الأميركي، مضمونها أن أي تحرّك عسكري من جانب واشنطن «سيكون قبيحاً للغاية»، بحسب وصف محلل سياسي دنماركي. وأردف المحلل أن تكتيك رئيسة الوزراء ينطوي على أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة أخذ غرينلاند بالقوة، فسيكون عليها أن تقيّد ضباطاً فرنسيين وبريطانيين وألماناً بالأصفاد». وهذا تحديداً، ما حاول أمين «ناتو» روته أيضاً إيصاله لترمب عندما التقى به في دافوس، محاولاً إقناعه بأن كل دول «ناتو» حليفة لواشنطن، ولا يجوز للأخيرة الدخول في مواجهة معها.

سياسية حصيفة... رغم صغر سنها

وقوف فريدريكسن (49 سنة) التي كانت أصغر رئيسة وزراء لبلادها عندما تسلمت منصبها عام 2019 في وجه أقوى دولة في العالم، لم يكسبها فقط شهرة عالمية بل أيضاً زاد من رصيدها محلياً بين الناخبين؛ وربما... بين سكان جزيرة غرينلاند الذين تربطهم علاقة معقدة بالدنمارك. ومن جهة ثانية، فإن الجزيرة الخاضعة لسلطة الدنمارك منذ نحو 300 سنة، عانت لعقود من سياسات عنصرية ما زال العديد منها قائماً حتى اليوم. إلا أن فريدريكسن بذلت جهوداً كبيرة للاعتراف بالكثير من السياسات الخاطئة في الماضي. وبالفعل، اعتذرت، مثلاً، عن ممارسات ماضية لأطباء دنماركيين أجروا عمليات لنساء الجزيرة لتثبيت أدوات لمنع الحمل من دون إبلاغهن، بهدف تقليص عدد السكان الأصليين.

وفي الأزمة الحالية مع واشنطن، حرصت فريدريكسن على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف. ومع أن نسبة لا بأس بها من سكان غرينلاند تؤيد «الاستقلال الذاتي»، فإن الغالبية من مواطني الجزيرة، وفق آخر الاستطلاعات، ترفض الانضمام إلى الولايات المتحدة على الرغم من علاقتهم الصعبة في كثير من الأحيان مع الدنمارك.

معنى غرينلاند للدنمارك

إن بقاء غرينلاند تحت سلطة الدنمارك أمر بالغ الأهمية للمملكة الاسكندنافية، لأنها - رغم عراقتها التاريخية – ستكون من دونها مجرد دولة صغيرة لا تتعدّى مساحتها 43 ألف كلم مربع. ولكن إذا أُضيفت مساحة غرينلاند البالغة أكثر من مليوني كيلومتر مربع، فهي تصبح في المركز الـ12 من بين أكبر دول العالم، ما يعطيها ميزات كبيرة ودوراً مهماً خاصة في منطقة القطب الشمالي.

فريدريكسن تعي هذا جيداً، وهو ما يجعلها حريصة ليس فقط على التمسك بالجزيرة بل أيضاً على تجنب إغضاب سكانها. وهي أكدت مراراً في الجدل الدائر مع الرئيس الأميركي أن «قرار مستقبل غرينلاند يعود لسكانها وليس لأي طرف آخر».

وفي المقابل، تعي غرينلاند كذلك أهميتها بالنسبة للدنمارك. ونقل عن بيلي بروبيرغ، زعيم أحد أحزاب غرينلاند التي تتبنى مواقف منتقدة للدنمارك، قوله: «إذا لم يعودوا يملكون غرينلاند فسيخسرون 98 في المائة من مساحتهم، لذلك فإن الأمر بسيط جداً، إنهم مهمون طالما أنهم يملكوننا».

بالتالي، هذا يجعل مهمة فريدريكسن أصعب من مجرد تحاشي تخريب العلاقة مع واشنطن، وأيضاً الحفاظ عليها مع «مستعمرتها» التي تقول إن العلاقة معها باتت أشبه بعلاقة متساوية أكثر منها «علاقة استعمارية». وعلى الأقل، في هذه الأزمة مع الرئيس الأميركي، يبدو أن الزعيمة الدنماركية ناجحة في هذه الموازنة حتى الآن.

مَن هي ميته فريدريكسن؟

قد يكون تاريخ هذه السيدة مؤشراً لقدرتها على إتقان اللعبة السياسية في أكثر الأوقات حرجاً ربما لبلادها.

ذلك أنها نشأت في عائلة «مسيّسة»، وتقول إنها لا تتذكّر وقتاً لم تكن تهتم فيه بالسياسة. فوالدها كان عضواً في الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الذي تنتمي إليه هي أيضاً). وكان أيضاً قيادياً نقابياً عمل في غرفة إنتاج بإحدى الصحف في وقت كان الإنتاج قد بدأ ينتقل إلى العمل الآلي، ما تسبب بتسريح عدد كبير من الموظفين... الأمر الذي حوّل والدها إلى أحد قادة التحرّك العمالي ضد عمليات التسريح.

اهتمام سياسي مبكّر... وانقلاب محافظ

ومنذ شبابها أبدت ميته فريدريكسن، المولودة في مدينة آلبورغ - رابع كبرى مدن الدنمارك - اهتماماً بالغاً بالسياسة والنضال من أجل العدالة والمساواة. وهي تذكر أن أول مجموعة سياسية انضمت إليها كانت «جناح الشباب» في «المؤتمر الوطني الأفريقي» (الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم) وكانت تناضل عبره لإنهاء الفصل العنصري. ودراسياً، درست وتخرّجت بشهادة ماجستير في الدراسات الأفريقية من جامعة كوبنهاغن، وكانت حينذاك قد تزوّجت وأصبحت أماً.

اللافت أن فريدريكسن تروي أنها عندما كانت تلميذة مدرسة كانت تتصدّى للمتنمّرين على الأطفال من ذوي الخلفية المهاجرة، وأن هذا عرّضها للضرب على أيدي المتنمرين.

المفارقة أن تاريخ فريدريكسن في هذا النضال، انقلب لاحقاً، إذ اتخذت مواقفها السياسية اتجاهاً سلبياً معاكساً من الهجرة واللجوء. فهي اعتمدت منذ وصولها إلى السلطة، سياسات لجوء أقرب إلى سياسات اليمين المتطرف. وأعلنت أن الدنمارك دولة تريد «صفر هجرة». وحقاً، تبنّت حكومتها قرارات قاسية شملت طرد عشرات اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم قبل سقوط حكم بشار الأسد وفي وقت كان القتال ما زال فيه محتدماً.

أيضاً أيّدت فريدريكسن سياسة «فصل العائلات» وإرسال طالبي اللجوء إلى مراكز خارج الدنمارك للبت في طلباتهم. وكل هذه كانت خطوات أثارت ثورة غضب عارمة من المنظمات الإنسانية التي اتهمتها بانتهاك المعاهدات الإنسانية.

كذلك، اعتمد حزبها سياسات رفض استقبال مهاجرين «من دول غير غربية» وأقرّ «الترحيل» عوضاً عن الدمج، وإجبار المهاجرين على العمل 37 ساعة أسبوعياً مقابل الحصول على إعانات.

على الرغم من سياسة الهجرة المتطرفة هذه، تنفي الزعيمة الدنماركية أن تكون قد تبنت سياسات اليمين المتطرف. وردّت على مَن يتهمها بذلك، في مقابلة لها مع مجلة «فوغ»، بالقول: «من الواضح أن ثمن الهجرة الجماعية يدفعه أولئك الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية صعبة، وليس هناك أي شيء أقوله يجعلني قريبة من اليمين المتطرف. إن حماية حياة الأشخاص العاديين أحد أهدافي الرئيسية». وأردفت أنها «لم تتكلّم مرة بشكل غير لائق» عن اللاجئين، كما أنها تكرر دوماً أن «لا أحد يهرب من دون سبب، ولكن هناك الكثير من النزاعات في العالم والكثير من اللاجئين، وكلهم بحاجة لحماية، وعلينا حمايتهم وتأمين حياة أفضل لهم... إلا أننا لا نستطيع أن نساعدهم كلهم داخل مجتمعنا».

بالنتيجة، ساعدت مواقف فريدريكسن وحزبها السلبية المتطرفة من الهجرة في إبقاء قوى اليمين المتطرف بعيداً عن السلطة في الدنمارك، وهذا عكس عدد كبير من الدول الأوروبية التي تعاني من تنامي اليمين المتطرف، بشكل أساسي، بسبب غضب الناخبين من سياسة الهجرة التي تعتمدها الأحزاب الوسطية الحاكمة.

الأزمة الأوكرانية

وبعيداً عن السياسة الداخلية والصراع حول غرينلاند، تعتبر ميته فريدريكسن من أشد المؤيدين أوروبياً لأوكرانيا. وهي تدعو لإعادة تسليح أوروبا كي تتمكّن من الدفاع عن نفسها، خاصة مع تزايد الشكوك بـ«الحليف الأميركي» الذي لطالما التزم بحماية أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن هذا الالتزام ضعف كثيراً في عهد ترمب. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، دفعت فريدريكسن لزيادة الإنفاق العسكري في بلادها، وتعهدت بزيادته بثلاثة أضعاف.

والآن، بينما تتجه لنهاية ولايتها الثانية العام المقبل، تبدو فريدريكسن على خطى وثيقة للفوز بولاية ثالثة. وهنا نشير إلى أن شعبيتها، كانت قد تقلّصت إبان إدارتها أزمة «كوفيد - 19»، خاصة مع «فضيحة إبادة المينك (ثعلب الماء/الفيزون». ففي عام 2020، أمرت الزعيمة الدنماركية بإبادة أكثر من 15 مليون حيوان مينك خوفاً من انتشار سلالة جديدة مقاومة للقاحات بين الحيوانات، ما اعتبر ضربة قاسية للمزارعين في البلاد ولإنتاج الفرو الفاخر الذي يستخرج من المينك.ولقد اضطرت للاعتذار لاحقاً بعدما أظهر تحقيق بأن أوامر ذبح الحيوانات مخالفة للقانون. ولكن تلك الفضيحة باتت الآن من الماضي بالنسبة للناخبين الفخورين بزعيمتهم التي وقفت في وجه رئيس أقوى دولة في العالم.


أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
TT

أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)

تقع غرينلاند في أقصى شمال الكرة الأرضية، وهي أكبر جزيرة في العالم بمساحة تقارب 2.17 مليون كلم مربع، إلا أن عدد سكانها لا يتجاوز 57 ألف نسمة يغلب عليهم السكان الأصليون من شعب الإينويت (الإسكيمو).

تاريخياً، تعاقبت على الجزيرة موجات من الاستيطان. وفي القرن الثامن عشر، قاد التنصيري الدنماركي - النرويجي هانز إغدي بعثة تنصير واستيطان؛ ما مهّد لضم الجزيرة لاحقاً تحت العرش الدنماركي.

بحلول عام 1814، بعد انفصال النرويج عن الدنمارك، أصبحت غرينلاند مستعمرة دنماركية بموجب «معاهدة كيل»، وظلت كذلك حتى منتصف القرن العشرين. وفي عام 1953 جرى تعديل الدستور الدنماركي لتغدو غرينلاند جزءاً لا يتجزأ من مملكة الدنمارك لا مجرد مستعمرة، ولكن دون استفتاء للشعب.

دونالد ترمب (آ ب)

إبان «الحرب الباردة» اكتسبت الجزيرة أهمية استراتيجية هائلة مع إنشاء قاعدة ثول الجوية الأميركية في شمالها، التي أصبحت على الأكثر جزءاً من منظومة الدفاع الاستراتيجي الأميركي ضد الاتحاد السوفياتي.

وخلال العقود التالية، أخذت مطالبات سكان الجزيرة بالحصول على حكم ذاتي تتصاعد. وفي عام 2009، صدر قانون «حكم ذاتي» يمنح حكومة غرينلاند سلطات كبيرة في الشؤون الداخلية مع بقاء الدنمارك مسؤولة عن السياسة الخارجية والدفاع. واشترط القانون أيضاً استفتاءً شعبياً إذا قررت غرينلاند الاستقلال الكامل.

في الواقع، تكمن أهمية غرينلاند في موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي بين أوروبا وأميركا الشمالية، على مفترق طرق الممرات البحرية والجوية في القطب الشمالي. وهي نقطة حساسة لمراقبة النشاط العسكري، وبخاصة الروسي. ويأتي اهتمام الولايات المتحدة المتزايد بها، بالتزامن مع تبنّي روسيا قدرات عسكرية في المنطقة القطبية وتعزيزها قواعدها البحرية وقدراتها النووية في القطب الشمالي عموماً.

أيضاً، تسعى الصين إلى تعزيز وجودها في القطب الشمالي عبر استثمارات في مشاريع التعدين والبنى التحتية، وقد دخلت بالفعل شركات صينية في مزايدات ومشاريع للتنقيب والتطوير، رغم مقاومة أميركية ودنماركية في بعض القطاعات.