التراجع يغلب على أداء البورصات الخليجية.. وهبوط بـ1.68 % في دبي

القطاع المالي يحد من تراجع الأسهم الأردنية

التراجع يغلب على أداء البورصات الخليجية.. وهبوط بـ1.68 % في دبي
TT

التراجع يغلب على أداء البورصات الخليجية.. وهبوط بـ1.68 % في دبي

التراجع يغلب على أداء البورصات الخليجية.. وهبوط بـ1.68 % في دبي

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.680 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5034.95 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الاستثمار. وفي المقابل ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.26 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7472.92 نقطة بدعم قاده قطاع عقار. بينما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.74 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13882.49 نقطة بضغط قاده قطاع الصناعات. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1471.47 نقطة بضغط من قطاع البنوك التجارية. وفي المقابل ارتفعت البورصة العمانية بدعم من القطاع المالي بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7496.65 نقطة. بينما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.08 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2128.94 نقطة.

* تراجع في دبي بضغط من غالبية القطاعات
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 85.80 نقطة أو ما نسبته 1.68 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 5034.95 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار، وتراجعت جميع الأسهم القيادة وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.32 في المائة وأرابتك بنسبة 2.30 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.35 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.86 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.14 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.22 في المائة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 385.7 مليون سهم بقيمة 1.06 مليار درهم نفذت من خلال 7270 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 27 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.19 في المائة واستقر قطاع السلع على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 2.61 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.82 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.290 في المائة وصولا إلى سعر 0.816 درهم تلاه سعر سهم مجموعة السلام بواقع 1.570 في المائة وصولا إلى سعر 1.290 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 8.330 في المائة وصولا إلى سعر 2.750 درهم تلاه سهم دار التكافل بواقع 4.190 في المائة وصولا إلى سعر 0.800 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 336 مليون درهم وصولا إلى سعر 11.250 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 249.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 4.670 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 125.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.498 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 77.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 2.180 درهم.

* ارتفاع في الكويت بدعم قاده «العقار»
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 19.17 نقطة أو ما نسبته 0.26 في المائة ليقفل عند مستوى 7472.92 نقطة بدعم قاده قطاع عقار. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 238 مليون سهم بقيمة 27.8 مليون دينار نفذت من خلال 5495 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع عقار بنسبة 12.69 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 11.75 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 15.67 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 11.96 في المائة.

* البورصة القطرية تتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 103.49 نقطة أو ما نسبته 0.74 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13882.49 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 20.3 مليون سهم بقيمة 706.1 مليون ريال نفذت من خلال 7299 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.50 في المائة تلاه قطاع النقل وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49 في المائة، وفي المقابل تراجعت قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعات بنسبة 1.03 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.88 في المائة.

* البورصة البحرينية تهبط
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.41 نقطة أو ما نسبته 0.03 في المائة ليغلق عند مستوى 1471.47 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 237 ألف سهم بقيمة 132.3 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 10.98 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 0.69 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.19 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.

* البورصة العمانية ترتفع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 17.32 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليقفل عند مستوى 7496.65 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.7 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون ريال نفذت من خلال 702 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.45 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.07 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.02 في المائة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.