«أبل» تحرك الأسواق المالية والتقنية بآليات جديدة لدفع النقود عن طريق الجوال

تعاون مرتقب بين الشركة و«فيزا» و«ماستر كارد» لتحويل الـ«آيفون» إلى جهاز دفع للأموال

تنتظر الأسواق غدا إعلان «أبل» عن منتجاتها الجديدة التي من المتوقع أن تتضمن «آيفون 6» («الشرق الأوسط»)
تنتظر الأسواق غدا إعلان «أبل» عن منتجاتها الجديدة التي من المتوقع أن تتضمن «آيفون 6» («الشرق الأوسط»)
TT

«أبل» تحرك الأسواق المالية والتقنية بآليات جديدة لدفع النقود عن طريق الجوال

تنتظر الأسواق غدا إعلان «أبل» عن منتجاتها الجديدة التي من المتوقع أن تتضمن «آيفون 6» («الشرق الأوسط»)
تنتظر الأسواق غدا إعلان «أبل» عن منتجاتها الجديدة التي من المتوقع أن تتضمن «آيفون 6» («الشرق الأوسط»)

وفقا لما ذكره مصدر مطلع، تعتزم شركة «أبل» تحويل «آيفون» المقبل إلى محفظة مالية متنقلة، من خلال تعاونها مع شبكات الدفع الكبرى، والبنوك وتجار التجزئة.
وأوضح المصدر ذاته، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته لسرية تلك المعلومات، أن الاتفاق يشمل مؤسسات «فيزا»، و«ماستر كارد»، و«أميركان إكسبريس»، ومن المقرر الكشف عنه في الـ9 من سبتمبر (أيلول) المقبل مع الكشف عن الجيل الجديد من «آيفون».
ولفت المصدر إلى أن إطلاق «آيفون» الجديد سيجعل عملية الدفع عن طريق الجوال أكثر سهولة، من خلال إدراج تقنية التواصل عن طريق المجال القريب لأول مرة، فضلا عن نظام البصمة «تاتش آي دي»، الذي يتعرف على بصمات الأصابع، والذي يُستخدم لأول مرة في جهاز الـ«آيفون» الحديث، بما يتيح لمستخدمي «آيفون» الدفع الآمن لقيمة مشترياتهم في متجر ما من خلال لمسة إصبع.

* الحوسبة المتنقلة تهرب من الهاتف
لفت بن باجارين المحلل في شركة «كرييتيف ستراتيجيز» في سان خوسيه، كاليفورنيا، إلى أنه في حين استثمرت شركات، مثل «غوغل»، من أجل إيجاد طرق لاستخدام الهواتف الجوالة، في سداد قيمة مشترياتهم في المتاجر الحقيقية، كانت متاجر التجزئة الأميركية بطيئة في تبني هذه التكنولوجيا، مما جعل إقبال المتسوقين على استخدام هذه التقنية محدودا، مشيرا إلى أن دخول «أبل» السوق ربما يغير المشهد، نظرا لأن هواتف «آيفون» تستحوذ على أكبر حصة من سوق الهواتف في الولايات المتحدة الأميركية.

* «أبل» تحتل مكانة الصدارة
قال باجارين في مقابلة معه: «شئتم أم أبيتم، (أبل) هي التي تقود كثيرا من المعايير في هذا المجال». وأضاف: «إنهم يمثلون المحرك في هذه الأسواق. فعندما يفعلون شيئا، يبدو أن العاملين في هذا المجال يسيرون على خطاهم».
ورفض التعليق على ذلك كل من ترودي مولر، المتحدث باسم شركة «أبل»، وجيم إزوكسون، المتحدث باسم «ماستر كارد»، و«مايك أونيل»، المتحدث باسم «أميركان اكسبريس». ولم يستجب ممثلون من «فيزا» للتو على طلب التعليق.
كما لفت السيد باجارين إلى أن اتجاه «أبل» إلى توفير هذه الخدمة المالية يهدف إلى الحفاظ على بقاء المستخدمين داخل نظامها الإيكولوجي، مما يخلق المزيد من الولاء لعلامتها التجارية، ويؤدي إلى الإقبال على منتجاتها، قائلا: «الأمر يتعلق بالاحتفاظ وتقديم حلول، وإضافة مميزات، بما يحافظ على بقاء قاعدتك في السوق، والإبقاء على ولاء المستخدمين».
ومن جهته أشار ريتشارد كرون، الرئيس التنفيذي لشركة كرون للاستشارات، الذي يقدم المشورة لتجار التجزئة والبنوك بشأن حلول للدفع عبر الجوال، إلى أن هذه الخطوة المتخَذة من جانب «أبل»، من شأنها أيضا أن تجلب المزيد من الإيرادات، من خلال نحو 800 مليون حساب مسجلين على موقع «آي تيونز» العالمي جرى إنشاؤهم بالفعل، وتتضمن تلك الحسابات المعلومات المتعلقة بالدفع.

منصة تسويق
لفت كرون إلى أنه حتى الآن، استخدمت حسابات موقع «آي تيونز» في سوق «أبل»، التي تُعد صغيرة مقارنة بسوق تجارة التجزئة الكبير. وإذا حققت خدمة الدفع عن طريق الجوال التي تطرحها شركة «أبل» نجاحا، فمن شأن ذلك أن يتيح فرص جديدة بوصفها منصة تسويق من خلال عائدات الإعلانات من العلامات التجارية الاستهلاكية، التي تريد الوصول إلى المتسوقين أثناء وجودهم في المحال التجارية. وحسب تقديرات شركة السيد كرون، فإن كثرة استخدام تطبيق الدفع عن طريق الهاتف من شأنه أن يحقق مكاسب تُقدر بنحو 300 دولار أميركي في العام للمستخدم الواحد، من خلال الإعلانات.
وفي هذا السياق، أوضح السيد كرون أن نجاح «أبل» سوف يعتمد بشكل كبير على قبول قطاع تجارة التجزئة، الذي كان يساوره القلق بشأن الإدلاء بالبيانات التي حصل عليها أثناء صفقة تخص طرف ثالث. وتجدر الإشارة إلى قيام مجموعة من الشركات (بما فيها «وول مارت ستورز»)، بإقامة شركة في عام 2012 لإنشاء نظام يسمح بالدفع من خلال الجوال، ويبدو أن هذا الأمر سيتحقق في النهاية.
وقال كرون: «هناك إمكانات ضخمة في ظل ما تحظى به (أبل) من سوق محدد». ومع ذلك «هناك الكثير من الأمور المتعلقة بطريقة الدفع غير واضحة، مما يجعل من الصفقات التي أبرموها مع الفنانين والمشاهير لصالح (آي تيونز) تبدو وكأنها لعبة للأطفال».

* بالاتفاق مع بلومبيرغ



أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.


دعوى تطالب بنما بتعويض مليارَي دولار بعد الاستحواذ على ميناءين بـ«قناة بنما»

قناة بنما (رويترز)
قناة بنما (رويترز)
TT

دعوى تطالب بنما بتعويض مليارَي دولار بعد الاستحواذ على ميناءين بـ«قناة بنما»

قناة بنما (رويترز)
قناة بنما (رويترز)

أعلنت شركة تابعة لمجموعة مقرها هونغ كونغ، كانت قد فقدت السيطرة على ميناءين حيويين في قناة بنما، أنها تسعى إلى الحصول على تعويضات بقيمة ملياري دولار من بنما، بسبب ما وصفته بـ«الاستحواذ غير القانوني» على الميناءين.

وقالت شركة «بنما بورتس كومباني»، التابعة لشركة «سي كيه هوتشيسن هولدنغز» في هونغ كونغ، في بيان، إنها تطالب بهذا المبلغ من خلال إجراءات تحكيم دولي، بدأت بالفعل.

وكانت حكومة بنما قد استولت الأسبوع الماضي على ميناءَي بالبوا وكريستوبال اللذين يقعان عند طرفي قناة بنما، وهي ممر مائي بالغ الأهمية للتجارة البحرية، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا في البلاد في وقت سابق بعدم دستورية امتياز يسمح لشركة «بنما بورتس كومباني» بإدارتهما.

وكانت الشركة تدير الميناءين منذ عام 1997، وجددت امتيازها في عام 2021 لمدة 25 عاماً أخرى. كما انتقدت حكومتا الصين وهونغ كونغ خطوة بنما بالاستيلاء على الميناءين.

وعاد الميناءان إلى دائرة الضوء عقب اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصين، أوائل العام الماضي، بـ«إدارة» قناة بنما.

وفي مارس (آذار) من العام الماضي، أعلن تحالف «سي كيه هوتشيسن»، عن صفقة لبيع الجزء الأكبر من عشرات المواني التي يمتلكها حول العالم، بما في ذلك الميناءان في بنما. وهو تحالف يضم شركة الاستثمار الأميركية «بلاك روك».

وتبلغ قيمة الصفقة 23 مليار دولار، غير أن بكين سارعت إلى الاحتجاج، وظلت الصفقة متعثرة إلى حد بعيد خلال الشهور الماضية.

وجاء في بيان مساء الجمعة، أن شركتَي «بنما بورتس كومباني»، و«سي كيه هوتشيسن هولدنغز»، لن تتراجعا ولن تسعيا إلى تعويض رمزي فحسب؛ بل ستطالبان بحقوقهما كاملة وبالتعويضات المستحقة لهما، نتيجة الانتهاكات الجسيمة، والسلوك المعادي للمستثمرين من جانب الدولة البنمية».

وأضاف البيان أن الحكومة البنمية أخطأت في تقدير قيمة التعويض المطلوب خلال تصريحات صحافية سابقة؛ إذ قال وزير الاقتصاد البنمي فيليبي تشابمان، إن الشركة تطالب بتعويض قدره 1.5 مليار دولار.