«أبل» تحرك الأسواق المالية والتقنية بآليات جديدة لدفع النقود عن طريق الجوال

تعاون مرتقب بين الشركة و«فيزا» و«ماستر كارد» لتحويل الـ«آيفون» إلى جهاز دفع للأموال

تنتظر الأسواق غدا إعلان «أبل» عن منتجاتها الجديدة التي من المتوقع أن تتضمن «آيفون 6» («الشرق الأوسط»)
تنتظر الأسواق غدا إعلان «أبل» عن منتجاتها الجديدة التي من المتوقع أن تتضمن «آيفون 6» («الشرق الأوسط»)
TT

«أبل» تحرك الأسواق المالية والتقنية بآليات جديدة لدفع النقود عن طريق الجوال

تنتظر الأسواق غدا إعلان «أبل» عن منتجاتها الجديدة التي من المتوقع أن تتضمن «آيفون 6» («الشرق الأوسط»)
تنتظر الأسواق غدا إعلان «أبل» عن منتجاتها الجديدة التي من المتوقع أن تتضمن «آيفون 6» («الشرق الأوسط»)

وفقا لما ذكره مصدر مطلع، تعتزم شركة «أبل» تحويل «آيفون» المقبل إلى محفظة مالية متنقلة، من خلال تعاونها مع شبكات الدفع الكبرى، والبنوك وتجار التجزئة.
وأوضح المصدر ذاته، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته لسرية تلك المعلومات، أن الاتفاق يشمل مؤسسات «فيزا»، و«ماستر كارد»، و«أميركان إكسبريس»، ومن المقرر الكشف عنه في الـ9 من سبتمبر (أيلول) المقبل مع الكشف عن الجيل الجديد من «آيفون».
ولفت المصدر إلى أن إطلاق «آيفون» الجديد سيجعل عملية الدفع عن طريق الجوال أكثر سهولة، من خلال إدراج تقنية التواصل عن طريق المجال القريب لأول مرة، فضلا عن نظام البصمة «تاتش آي دي»، الذي يتعرف على بصمات الأصابع، والذي يُستخدم لأول مرة في جهاز الـ«آيفون» الحديث، بما يتيح لمستخدمي «آيفون» الدفع الآمن لقيمة مشترياتهم في متجر ما من خلال لمسة إصبع.

* الحوسبة المتنقلة تهرب من الهاتف
لفت بن باجارين المحلل في شركة «كرييتيف ستراتيجيز» في سان خوسيه، كاليفورنيا، إلى أنه في حين استثمرت شركات، مثل «غوغل»، من أجل إيجاد طرق لاستخدام الهواتف الجوالة، في سداد قيمة مشترياتهم في المتاجر الحقيقية، كانت متاجر التجزئة الأميركية بطيئة في تبني هذه التكنولوجيا، مما جعل إقبال المتسوقين على استخدام هذه التقنية محدودا، مشيرا إلى أن دخول «أبل» السوق ربما يغير المشهد، نظرا لأن هواتف «آيفون» تستحوذ على أكبر حصة من سوق الهواتف في الولايات المتحدة الأميركية.

* «أبل» تحتل مكانة الصدارة
قال باجارين في مقابلة معه: «شئتم أم أبيتم، (أبل) هي التي تقود كثيرا من المعايير في هذا المجال». وأضاف: «إنهم يمثلون المحرك في هذه الأسواق. فعندما يفعلون شيئا، يبدو أن العاملين في هذا المجال يسيرون على خطاهم».
ورفض التعليق على ذلك كل من ترودي مولر، المتحدث باسم شركة «أبل»، وجيم إزوكسون، المتحدث باسم «ماستر كارد»، و«مايك أونيل»، المتحدث باسم «أميركان اكسبريس». ولم يستجب ممثلون من «فيزا» للتو على طلب التعليق.
كما لفت السيد باجارين إلى أن اتجاه «أبل» إلى توفير هذه الخدمة المالية يهدف إلى الحفاظ على بقاء المستخدمين داخل نظامها الإيكولوجي، مما يخلق المزيد من الولاء لعلامتها التجارية، ويؤدي إلى الإقبال على منتجاتها، قائلا: «الأمر يتعلق بالاحتفاظ وتقديم حلول، وإضافة مميزات، بما يحافظ على بقاء قاعدتك في السوق، والإبقاء على ولاء المستخدمين».
ومن جهته أشار ريتشارد كرون، الرئيس التنفيذي لشركة كرون للاستشارات، الذي يقدم المشورة لتجار التجزئة والبنوك بشأن حلول للدفع عبر الجوال، إلى أن هذه الخطوة المتخَذة من جانب «أبل»، من شأنها أيضا أن تجلب المزيد من الإيرادات، من خلال نحو 800 مليون حساب مسجلين على موقع «آي تيونز» العالمي جرى إنشاؤهم بالفعل، وتتضمن تلك الحسابات المعلومات المتعلقة بالدفع.

منصة تسويق
لفت كرون إلى أنه حتى الآن، استخدمت حسابات موقع «آي تيونز» في سوق «أبل»، التي تُعد صغيرة مقارنة بسوق تجارة التجزئة الكبير. وإذا حققت خدمة الدفع عن طريق الجوال التي تطرحها شركة «أبل» نجاحا، فمن شأن ذلك أن يتيح فرص جديدة بوصفها منصة تسويق من خلال عائدات الإعلانات من العلامات التجارية الاستهلاكية، التي تريد الوصول إلى المتسوقين أثناء وجودهم في المحال التجارية. وحسب تقديرات شركة السيد كرون، فإن كثرة استخدام تطبيق الدفع عن طريق الهاتف من شأنه أن يحقق مكاسب تُقدر بنحو 300 دولار أميركي في العام للمستخدم الواحد، من خلال الإعلانات.
وفي هذا السياق، أوضح السيد كرون أن نجاح «أبل» سوف يعتمد بشكل كبير على قبول قطاع تجارة التجزئة، الذي كان يساوره القلق بشأن الإدلاء بالبيانات التي حصل عليها أثناء صفقة تخص طرف ثالث. وتجدر الإشارة إلى قيام مجموعة من الشركات (بما فيها «وول مارت ستورز»)، بإقامة شركة في عام 2012 لإنشاء نظام يسمح بالدفع من خلال الجوال، ويبدو أن هذا الأمر سيتحقق في النهاية.
وقال كرون: «هناك إمكانات ضخمة في ظل ما تحظى به (أبل) من سوق محدد». ومع ذلك «هناك الكثير من الأمور المتعلقة بطريقة الدفع غير واضحة، مما يجعل من الصفقات التي أبرموها مع الفنانين والمشاهير لصالح (آي تيونز) تبدو وكأنها لعبة للأطفال».

* بالاتفاق مع بلومبيرغ



شركات تأمين في لندن توفر تغطية بمليار دولار لسفن الشحن بمضيق هرمز

سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
TT

شركات تأمين في لندن توفر تغطية بمليار دولار لسفن الشحن بمضيق هرمز

سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)

أعلنت شركات تأمين الشحن في لندن، في بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» يوم الجمعة، عن توفير تغطية إضافية بقيمة مليار دولار أميركي للسفن العابرة لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات التجارية العالمية، في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت شركة «بيزلي» للتأمين إنها ستقود «تحالفاً بحرياً للتأمين ضد مخاطر الحرب» عبر سوق «لويدز»، لتوفير هذه التغطية الإضافية.

وأضافت أن «هذا التحالف يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع البحري على مواجهة مخاطر الحرب، في بيئة معقدة ومتغيرة في مضيق هرمز ومحيطه».

وستكون التغطية متاحة للسفن وشحناتها أثناء عبورها المضيق، بما يتماشى مع مستويات المخاطر التي تتحملها «بيزلي» ومع الالتزام التام بالعقوبات الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أدريان كوكس، في البيان: «سيساعد هذا الترتيب في ضمان استمرار تدفق حركة التجارة العالمية».

وأشار محللون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن الحرب أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أقساط التأمين، التي تُعد ركيزة أساسية في قطاع الشحن العالمي.

وكانت القوات الإيرانية قد أغلقت مضيق هرمز أمام معظم السفن منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) عقب ضربات أميركية - إسرائيلية على إيران.

ووفقاً لمركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، فقد أبلغت نحو 30 سفينة عن تعرضها للاستهداف أو الهجوم في المنطقة.

وأكد مسؤولون تنفيذيون في لندن، أكبر سوق عالمية لتأمين الشحن، أن تراجع حركة الملاحة يعود إلى اعتبارات أمنية تدفع قادة السفن لتجنب المسار، وليس إلى نقص في التغطية التأمينية.

وقالت رابطة سوق «لويدز»، وهي هيئة تجارية مختصة بتأمين السفن، في تقريرها إن «المخاوف الأمنية، وليس توفر التأمين، هي العامل الرئيسي وراء انخفاض حركة السفن».

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في أواخر مارس (آذار) إن مبادرة أميركية لتأمين الشحن بهدف تعزيز عبور مضيق هرمز من المتوقع أن تبدأ العمل قريباً.


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا ينتقد نهج «الترقب والانتظار» في السياسة النقدية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا ينتقد نهج «الترقب والانتظار» في السياسة النقدية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

انتقد كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، الدعوات إلى اعتماد نهج «الترقب والانتظار» في التعامل مع تطورات الحرب مع إيران قبل اتخاذ أي قرارات بشأن السياسة النقدية.

وقال بيل إن هذا النهج قد يُفسَّر على أنه موقف محايد تجاه مخاطر ارتفاع التضخم، حتى في حال كان الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يُعدّ تشديداً فعلياً للسياسة النقدية، بما يتعارض مع الافتراضات السابقة بشأن خفض الفائدة، وفق «رويترز».

وأضاف خلال اجتماع مائدة مستديرة نظمه بنك «باركليز»: «إذا كنت تترقب وتنتظر ولم يحدث شيء، فأنت في الواقع لا تفعل سوى الانتظار».

وتابع قائلاً: «لست متأكداً من أن الانتظار يُعد بالضرورة الاستجابة المناسبة لهذا النوع من الديناميكيات التضخمية التي قد تمتلك، على الأقل، قدرة على توليد زخم ذاتي مستدام».


زخم التفاؤل يُغذي تدفقات صناديق الأسهم العالمية للأسبوع الرابع

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

زخم التفاؤل يُغذي تدفقات صناديق الأسهم العالمية للأسبوع الرابع

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

سجّلت صناديق الأسهم العالمية تدفقات داخلية للأسبوع الرابع على التوالي خلال الأسبوع المنتهي في 15 أبريل (نيسان)، مدعومة بتحسن نتائج الشركات وتزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى تسوية سريعة للصراع الإيراني، ما عزّز شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 31.26 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، في أكبر عملية شراء أسبوعية منذ 25 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وساهم استقرار خام برنت دون مستوى 100 دولار للبرميل في تهدئة مخاوف التضخم، في حين عززت التوقعات بعقد اجتماع محتمل بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع الآمال بإمكانية احتواء التوترات في الشرق الأوسط.

وبلغت التدفقات إلى صناديق الأسهم الأميركية 21.25 مليار دولار، مسجلة الأسبوع الرابع على التوالي من صافي الشراء، في حين جذبت الصناديق الأوروبية 9.38 مليار دولار، مقابل صافي خروج قدره 2.06 مليار دولار من الصناديق الآسيوية.

وسجّلت الصناديق القطاعية تدفقات داخلية قوية بلغت 6.74 مليار دولار، مقارنة بـ4.86 مليار دولار في الأسبوع السابق، وتصدّرت قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين قائمة الأكثر جذباً للاستثمارات.

في المقابل، تباطأت تدفقات صناديق السندات العالمية إلى 7.59 مليار دولار، مقارنة بنحو 14.5 مليار دولار في الأسبوع السابق، مع تسجيل صناديق السندات قصيرة الأجل صافي خروج بلغ 7.08 مليار دولار.

أما السندات عالية العائد والسندات المقومة باليورو والسندات الحكومية، فقد سجّلت تدفقات داخلية بلغت 3.64 مليار دولار و1.15 مليار دولار و827 مليون دولار على التوالي.

وسجلت صناديق سوق النقد أكبر موجة خروج منذ سبتمبر (أيلول) 2018 على الأقل، بصافي 173.24 مليار دولار، في حين واصلت صناديق الذهب والمعادن النفيسة جذب الاستثمارات للأسبوع الثالث على التوالي بنحو 822 مليون دولار.

كما شهدت الأسواق الناشئة أسبوعاً ثانياً من التدفقات الإيجابية، مع ضخ المستثمرين 3.63 مليار دولار في صناديق الأسهم، و2.11 مليار دولار في صناديق السندات، وفق بيانات شملت 28807 صناديق استثمارية.

وعلى مستوى الولايات المتحدة، واصلت صناديق الأسهم جذب السيولة بقوة؛ حيث ضخ المستثمرون 21.25 مليار دولار للأسبوع الرابع على التوالي، وسجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستويات إغلاق قياسية للمرة الثانية على التوالي يوم الخميس، وسط آمال بتهدئة التوترات بعد وقف إطلاق نار مؤقت في المنطقة، وإشارات إلى إمكانية استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران.

وقفزت التدفقات إلى صناديق الشركات الأميركية الكبرى إلى 7.58 مليار دولار، مقابل 662 مليون دولار في الأسبوع السابق، في حين جذبت صناديق الشركات الصغيرة 284 مليون دولار، وسجلت صناديق الشركات المتوسطة صافي خروج بلغ 389 مليون دولار.

وتصدرت الصناديق القطاعية المشهد بأقوى تدفقات منذ أكثر من 4 سنوات، عند 7.39 مليار دولار، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والرعاية الصحية.

في المقابل، سجلت صناديق السندات الأميركية صافي خروج قدره 833 مليون دولار، بعد تدفقات قوية في الأسبوع السابق، مع استمرار الضغوط على السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل.

كما سجلت صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة تدفقات داخلية بلغت 2.33 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 18 فبراير (شباط).