الحكومة المغربية تتهم جماعة معارضة بتحريض طلبة الطب على مقاطعة الامتحانات

لوّحت باتخاذ إجراءات ضدها... ونفت احتمال وجود «سنة بيضاء»

اتهمت الحكومة المغربية أمس جماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية شبه المحظورة بتحريض طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على مقاطعة الامتحانات، ولوحت باتخاذ إجراءات قانونية ضد الجماعة المعارضة، معلنة أن الامتحانات ستظل مفتوحة في وجه الطلبة، وأنه لن يجري إلغاء السنة الدراسية (سنة بيضاء).
وأوضحت الحكومة في بيان تلاه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنها تابعت باهتمام وحرص شديدين هذا الملف، وتبنت كافة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ووزارة الصحة لإيجاد حل للوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على المستوى الوطني، وذلك من خلال تجاوبها مع المطالب المشروعة والمعقولة التي وردت في ملفها المطلبي.
كما واكبت كل مبادرات الوساطة التي جرى اقتراحها، وثمنت جميع المساعي الحميدة الرامية إلى إيجاد الحلول لتجاوز هذه الوضعية.
كما أعلنت الحكومة في بيانها أنها اتخذت الإجراءات اللازمة من أجل تنظيم امتحانات الدورة الربيعية، ابتداء من الاثنين الماضي، وذلك وفق الجدولة الزمنية التي تمت المصادقة عليها من قبل الهياكل الجامعية بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. كما حرصت على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان حق الطلبة باجتيازها في أحسن الظروف.
في غضون ذلك، أكدت الحكومة أن هذه الامتحانات ستظل مفتوحة في وجه جميع الطلبة لاجتياز ما تبقى منها إلى غاية 25 يونيو (حزيران) الحالي، وذلك وفق البرمجة المعلن عنها. موضحة أنه سيجري «التطبيق الكامل للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الوضعية، بما في ذلك إعادة السنة الجامعية، أو الفصل بالنسبة للطلبة الذين استوفوا سنوات التكرار المسموح بها، أي إنه لن تكون هناك سنة بيضاء»، حسب الخلفي.
وقالت الحكومة المغربية إن «جهات أخرى؛ خصوصاً جماعة العدل والإحسان، استغلت هذه الوضعية لتحريض الطلبة لخدمة أهداف لا تخدم مصالحهم»، وأكدت أنها «لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد كل من سعى إلى عرقلة السير العادي لهذه الامتحانات».
وقاطع طلبة الطب الامتحانات احتجاجا على ما وصفوه «سوء جودة التدريب»، متمثلا في الاكتظاظ وعدم استيعاب مراكز التدريب لأعداد الطلبة، ونقص أعداد الأساتذة الجامعيين ممن باتوا يدرسون بكليات الطب الخاصة، في وقت دعوا إلى «تحصين الجامعة العمومية». وعقدت سلسلة من اللقاءات بين ممثلي الطلبة والمسؤولين الحكوميين، تم خلالها الاستجابة لعدد من المطالب. إلا أن بعضها ظل عالقا وغير قابل للتنفيذ لأنها تكرس التمييز، حسب الحكومة.
وفي موضوع منفصل، شرعت الحكومة المغربية أمس في تنفيذ الاتفاق ثلاثي الأطراف، الذي وقعته في أبريل (نيسان) الماضي مع ثلاث نقابات (أكثر تمثيلية)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك بالمصادقة على 36 مشروع مرسوم خاص بما تضمنه الاتفاق.
وكان أبرز ما أسفر عنه الاتفاق بين الحكومة والاتحادات العمالية واتحاد رجال الأعمال، زيادة عامة في رواتب نحو 800 ألف موظف، فضلا عن رفع قيمة التعويضات العائلية لنحو 400 ألف موظف.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن حكومته «حريصة على مواصلة تنفيذ جميع بنود الاتفاق، ليس فقط تلك التي تهم الزيادة في الأجور، بل أيضا تلك المتعلقة بالحريات النقابية وبالتشريع الاجتماعي، ومأسسة الحوار الاجتماعي وانتظامه، وغيره من الجوانب والمواد الأخرى المهمة».
ووصف اجتماع الحكومة الذي عقد أمس بأنه «تاريخي»، «لأننا بدأنا انطلاقا من اليوم الأجرأة العملية لمقتضيات اتفاق 25 أبريل وتنفيذ بنوده»، وتعهد بتنفيذ جميع مضامين ونتائج الاتفاق الثلاثي، المتعلق بتحسين الدخل لفائدة مختلف أطر وموظفي وأعوان الدولة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية (البلديات)، ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بما في ذلك الزيادة في الأجور والزيادة في التعويضات العائلية.
وشدد العثماني على «تمسك حكومته بفضيلة الحوار مع جميع الفئات الاجتماعية والمؤسسات الدستورية، ومع الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني»، معتبرا أن كافة هذه الهيئات «تشكل جزءا أساسيا من الديمقراطية ليس فقط التمثيلية، بل أيضا التشاركية، والحكومة حريصة على متابعة الحوار مع مختلف الشركاء، إعلاء لفضيلة الحوار وأملا في الوصول إلى نتائج إيجابية لمصلحة أوسع فئات المجتمع المغربي».