اعتقال موظفين في الأوقاف من داخل الأقصى

TT

اعتقال موظفين في الأوقاف من داخل الأقصى

دعا قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، المسلمين والعرب إلى زيارة القدس والمسجد الأقصى، باعتبار ذلك فضيلة دينية وضرورة سياسية. وقال الهباش في محاضرة بماليزيا: «إن زيارة القدس والرباط في مسجدها الأقصى المبارك، هي فضيلة دينية وضرورة سياسية، بل هي واجبة في هذه المرحلة، في ظل الاستهداف المباشر لقدسيتها وإسلاميتها من قبل دولة الاحتلال والإدارة الأميركية من خلال قرارات زائفة وباطلة لن تغير من الحقيقة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة». وأضاف أن «دعم المسلمين لفلسطين وأهلها ماديّاً ومعنويّاً هو واجب ديني وأخلاقي». وتابع أن «زيارة القدس دعم لها ولأهلها، وليست تطبيعاً مع الاحتلال، كما يحاول البعض الترويج، حيث ثبت مع مرور الأيام أن المسلمين القادرين على الوصول إلى المدينة يتوقون لزيارتها والرباط في المسجد الأقصى المبارك». وأكد الهباش أن «حماية القدس والأقصى هي مسؤولية جميع المسلمين وليس الفلسطينيين فقط الذين هم رأس الحربة في معركة الدفاع عن العاصمة الروحية لجميع المسلمين في العالم وقبلتهم الأولى».
وأشار إلى أن دولة الاحتلال تحاول تهجير المقدسيين تحقيقاً لمقولتها الاستعمارية: «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض»، وأن القوى الاستعمارية تستخدم إسرائيل في السيطرة الاستعمارية على الشرق العربي والإسلامي ليبقى مشتتاً متفرقاً، خصوصاً أنه يتمتع بطاقات مادية وبشربة وثروات تمكّنه من قيادة العالم إذا ما اتحد خلف هدف ومشروع نهضوي واحد.
ودعوة الهباش ليست الأولى من نوعها، وسبقه إليها عدة مرات الرئيس الفلسطيني محمود عباس. لكن الاستجابة مع الدعوات الفلسطينية ظلّت قليلة في ظل التباين والاجتهادات والمواقف السياسية المتعلقة بزيارة القدس وهي تحت السيطرة الإسرائيلية. وترفض دول ومرجعيات دينية كذلك التعامل مع إسرائيل.
والدعوة الجديدة جاءت في ظل مخاوف فلسطينية متصاعدة من استهداف إسرائيل للمسجد ومحاولة فرض أمر واقع جديد فيه. ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تدعم اقتحام المسجد من خلال المتطرفين اليهود في محاولة لفرض تقسيمه زمانيّاً ومكانياً، وتنفي إسرائيل ذلك.
واقتحم مستوطنون، أمس، المسجد الأقصى، ونفّذوا جولات بداخله تحت حماية القوات الإسرائيلية. وتحولت هذه الاقتحامات إلى اعتداءات شبه يومية في ظل توتر أوسع بالمدينة.
واعتقلت إسرائيل من داخل المسجد 3 من مسؤولي وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، وهم: مدير الإعمار في دائرة الأوقاف بسام الحلاق، وموظف الإعمار محمد الهدرة، والمهندس في دائرة الأوقاف طه عويضة، حيث جرى اعتقالهم من المسجد الأقصى.
وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف فراس الدبس بأن شرطة الاحتلال اعتقلت بالقوة مدير لجنة الإعمار بسام الحلاق وموظف اللجنة محمد الهدرة من داخل المسجد الأقصى، وحولتهما للتحقيق في مركز شرطة «باب السلسلة» بالبلدة القديمة في القدس. وترفض إسرائيل إجراء أي أعمال ترميم من قبل لجنة الإعمار.
وفي الضفة الغربية اعتقلت القوات الإسرائيلية 10 فلسطينيين. وشملت الاعتقالات عائلة كاملة في مخيم عايدة في بيت لحم، الزوج والزوجة والابن. وشهدت الضفة بما فيها القدس اقتحامات إسرائيلية وحملات تفتيش إلى جانب الاعتقالات.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مسجد القعقاع في حي أبو تايه ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
ولفت مركز معلومات وادي حلوة إلى أن الاحتلال داهم أيضاً كثيراً من منازل المنطقة، وفتشها دون أن يبلغ عن اعتقالات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».