السلطة الفلسطينية ترفض قرار نقل سفارة مولدوفا إلى القدس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة قرار رئيس وزراء مولدوفا بافل فيليب نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وذلك قبل سقوط حكومته بلحظات، واعتبرته انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وقالت الخارجية إن فيليب «أقدم على هذه الخطوة ليبيع موقف بلاده لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، مستغلاً الغموض السياسي في مولدوفا، لكي يكسب الحظوة لدى هاتين الدولتين أمام بقية الأحزاب المولدوفية التي اتفقت على تشكيل حكومة بديلة له». واعتبرت الخارجية أن فيليب «يحتمي بالدعم الأميركي والإسرائيلي، وورط بلاده في مخالفة القانون الدولي والشرعية الدولية، لكي يبقى في الحكم أو ليحظى بالدعم الأميركي والإسرائيلي».
وأضافت: «الدولة التي ما زالت تناضل من أجل مقومات البقاء وتسعى ليكون لها مكان في أوروبا وفي العالم، وبدلاً من أن تبدأ خطواتها الدولية بالالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي ومواقف الاتحاد الأوروبي الذي تطمح للانضمام إليه، دفع بها بافل فيليب خلافاً لكل ذلك، وبعيداً عنه بتبنيه النهج المخالف الذي يضعها في مصاف الدول المارقة والمعرضة للمساءلة القانونية الدولية».
وأكدت الخارجية أن «دولة فلسطين لن تسمح لهذا القرار بأن يتنفذ، وتتابع ملابساته كافة، وستنسق مع الحكومة الجديدة في مولدوفا لإسقاط هذا القرار المتسرع وغير القانوني، والمساعدة في التزام مولدوفا بالقانون الدولي، وعدم الانجرار وراء وعود كاذبة تطلقها دولة الاحتلال، أو ابتزازات أميركية غير مؤثرة».
وكانت الحكومة الانتقالية في مولدوفا التي يفترض أن تسلم زمام السلطة هناك، أعلنت قرارها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، خلال جلسة خاصة للحكومة القديمة. وجاء في بيان أن «الحكومة قررت نقل سفارة مولدوفا في إسرائيل إلى القدس. في المقابل أقر المجلس الوزاري المصادقة على اتفاقية لبيع قسيمة أرض لبناء السفارة الأميركية في مولدوفا».
وقال رئيس الحكومة (القديمة) فيليب إنه: «يرغب في تبني هذه القرارات على وجه السرعة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين في البلاد، لكن بسبب التطورات السياسية التي في إطارها يحاول أحد الحزبين الآخرين بشكل متواصل إفشال هذين المشروعين والسيطرة على السلطة بشكل غير قانوني». ورأى أن «هذا التزامن أخذناه على عاتقنا، وسنهتم بضمان احترامهم، من دون أي علاقة بما يمكن أن يحدث بعد الانتخابات».
ومع ذلك، فإن تنفيذ القرار في هذه المرحلة مشكوك فيه؛ لأن الحديث يدور عن خطوة يائسة من قبل رئيس حكومة الحزب الديمقراطي فابل فيليب، للحصول على الدعم الأميركي.
وخلال الأشهر القليلة الماضية تولت زمام السلطة هناك حكومتان، وذلك على خلفية الانتخابات التي أجريت في شهر فبراير (شباط) الماضي، وانتهت من دون حسم: رئيسة المعارضة مايا ساندو التي أقامت حكومة دعمها البرلمان؛ لكن الحكومة (القديمة) برئاسة فيليب ترفض تقديم الاستقالة.
وامتنعت إسرائيل عن التعقيب على قرار حكومة فيليب. وعلى ما يبدو تدرك إسرائيل أن الحديث هنا يتعلق بخطوة يائسة للحزب الديمقراطي، وأنه لم يتم تنسيقها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. غير أن رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، روبرت زينغر، قد أثنى على هذا القرار.
ولم يعقب ممثلو الحكومة المضادة في مولدوفا على بيان فيليب. ويشار إلى أنه قبل عام أفادت تقارير بأن مولدوفا تنوي نقل سفارتها إلى القدس؛ لكن هذا الأمر لم يتحقق في نهاية الأمر.
وحتى اليوم، قامت دولتان بنقل سفارتيهما من تل أبيب إلى القدس، هما: الولايات المتحدة وغواتيمالا، فيما تراجعت باراغواي عن قرار بهذا الصدد.
وامتنعت بقية الدول عن نقل سفاراتها، ورفضت قرار الولايات المتحدة انطلاقاً من رفض العالم والقانون الدولي والشرعية الاعتراف بضم إسرائيل للقدس الشرقية.