أبو الغيط في نيويورك لتعزيز التعاون بين الجامعة ومجلس الأمن

يستعرض رؤيته لتسوية أزمات المنطقة أمام اجتماع وزاري رفيع

TT

أبو الغيط في نيويورك لتعزيز التعاون بين الجامعة ومجلس الأمن

بدأ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، زيارة إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى، الذي سيعقد بمجلس الأمن على المستوى الوزاري، قصد بحث تطوير علاقات التعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة العربية. كما يلقي بياناً شاملاً أمام مجلس الأمن، يستعرض فيه رؤيته بشأن تسوية أزمات المنطقة.
وسيعقد الاجتماع الوزاري اليوم (الخميس) بمقر الأمم المتحدة، بناء على مبادرة الكويت، العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، ويتولى الرئاسة الدورية للمجلس لشهر يونيو (حزيران) الحالي، ويترأس الاجتماع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت، وذلك بمشاركة السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزراء خارجية وكبار مسؤولي الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن مشاركة أبو الغيط في الاجتماع تأتي في سياق التشاور والتنسيق الموسع الذي يقيمه مجلس الأمن مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المختلفة، بهدف علاقة تكاملية بين المجلس وتلك المنظمات بما يعزز من فاعلية الجهود الدولية والإقليمية لصون السلم والأمن في مناطق العالم المختلفة، وفق الإطار العام الذي ينظمه ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف عفيفي في بيان أمس أن أبو الغيط سيلقي بياناً شاملاً أمام المجلس، يستعرض فيه رؤيته بشأن سبل تسوية الأزمات التي تعصف ببعض الدول العربية، ومعالجة التحديات الأمنية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في الصومال، وتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي، أو فيما يخص مواجهة ممارسات إيران التخريبية في المنطقة والتدخلات الإقليمية الأخرى في الشؤون الداخلية للدول العربية.
كما سيؤكد أبو الغيط في بيانه، وفقا للمتحدث، مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للجامعة وسائر الدول والشعوب العربية، والحاجة لأن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته لإنفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتوصل إلى حل شامل ودائم للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أوضح عفيفي أن الرسالة الأساسية التي سيوجهها الأمين العام إلى المجلس اليوم تتمثل في أن المعالجة الناجحة لمجمل هذه التحديات «تستوجب الارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون المشترك بين الأمم المتحدة والجامعة العربية، وإقامة شراكة تكاملية وموسعة بين المنظمتين على نحو يقود إلى فهم موحد لأسباب اندلاع، أو استمرار هذه الأزمات ويفضي إلى عمل متناسق بين المنظمتين لتسويتها».
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه من المنتظر أن يطرح أبو الغيط في هذا الصدد جملة من المقترحات، التي ترمي إلى تعزيز العلاقة التعاونية التي تنشدها الجامعة مع مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة كلها من أجل تطوير الآليات المؤسسية لتبادل المعلومات بين الجانبين، وتكثيف التنسيق والأنشطة المشتركة بين الجامعة ومبعوثي وممثلي الأمم المتحدة إلى مناطق الأزمات العربية، مع الارتكان إلى منصة التعاون العريضة التي توفرها اتفاقية التعاون المبرمة بين الأمم المتحدة والجامعة، وبروتوكول تحديث أحكامها الموقع عام 2016، وتوسيع رقعة العمل المشترك بين الجامعة والأمم المتحدة لتمتد وتشمل مراحل الإنذار المبكر كافة، والوساطة والمساعي الحميدة والعمل الوقائي وتسوية النزاعات، وبناء السلام بعد انتهاء الصراع.
ومن المقرر أن يعقد أبو الغيط خلال وجوده في نيويورك جلسة مباحثات موسعة مع سكرتير عام الأمم المتحدة، ينتظر أن تشهد تناول الجهود الدولية والعربية القائمة لتسوية أزمات المنطقة، وسبل الدفع بأجندة التعاون المشتركة بين الجامعة والأمم المتحدة في شتى ميادين الاهتمامات المشتركة للمنظمتين، كما يلتقي أبو الغيط عدداً من وزراء الخارجية، وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، كما سيعقد أيضا اجتماعاً مع سفراء المجموعة العربية في الأمم المتحدة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».