استقلال أسكوتلندا قد يشكل ضربة قاضية لبريطانيا بوصفها قوة نووية

المملكة المتحدة قد تضطر لسحب غواصاتها من الشمال بشكل مكلف ماليا وسياسيا

صورة لواحدة من الغواصات البريطانية الراسية في قاعدة فاسلين بغرب أسكوتلندا يعود تاريخها إلى 20 نوفمبر 2009 (أ.ف.ب)

رأى خبراء أن مستقبل المملكة المتحدة بوصفها قوة نووية قد يصبح مهددًا في حال استقلال أسكوتلندا، متسائلين عن المكانة التي يمكن أن تحتلها بريطانيا عندها في صفوف المجتمع الدولي.
وأعلن الحزب القومي الأسكوتلندي منذ الآن أنه في حال فوز «نعم» في الاستفتاء على الاستقلال المقرر في 18 سبتمبر (أيلول) الحالي، سيترتب على الغواصات النووية البريطانية الأربع من طراز «ترايدنت» أن تغادر قاعدة فاسلين (غرب أسكوتلندا) قبل عام 2020. ووصف رئيس الحزب القومي الأسكوتلندي أليكس سالموند الذي يقود الحملة المطالبة بالاستقلال هذه الغواصات بأنها «إساءة إلى الحد الأدنى للأخلاق بسبب قوتها التدميرية اللاإنسانية والعمياء».
ويرى بعض الخبراء أن بريطانيا قد تضطر إزاء كلفة عملية نقل هذه الغواصات وصعوبتها إلى فتح نقاش بشأن ضرورة امتلاك قوة ردع نووية. وأكد جورج روبرتسون الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي في كلمة ألقاها في أبريل (نيسان) الماضي في واشنطن أن هذا الأمر «سيسعد كثيرًا قوى الشر»، مبينًا أن ذلك «قد يشكل توقيعا على نزع السلاح النووي الأحادي لما سيتبقى من المملكة المتحدة».
من جانبه عد ألان وست القائد السابق للبحرية البريطانية بين 2002 و2006 أن «الأميركيين يقدرون كوننا قوة نووية. وهذا الأمر (إزالة السلاح النووي) سيطرح مشاكل معهم، ويثير قلقا داخل الحلف الأطلسي»، متسائلًا: «هل يمكن بعدها أن نبقى عضوا دائما في مجلس الأمن؟ لا أدري».
وحتى الآن، لا تزال الحكومة البريطانية تؤكد أنها لم تعد أي خطة طارئة لإجلاء وإعادة تمركز منشآت فاسلين النووية وتلك القريبة من كولبورت (غرب) حيث تسلح الصواريخ بالرؤوس النووية. وسيكون لهذه العملية تأثير مدمر، حيث تقدر كلفتها بـ8 مليارات جنيه إسترليني (13.6 مليار دولار) في حين تبلغ الميزانية السنوية للجيش 33.5 مليار جنيه إسترليني (54.7 مليار دولار) هذا العام. وهي ميزانية تخضع لإجراءات تقشف منذ 4 أعوام مع خفض بنسبة 8 في المائة.
وعدّ ألان وست أن «ميزانية الدفاع لن تستطيع تحمل مثل هذه الكلفة» لذلك «هناك احتمال في أن يرى الناس أننا يجب أن نتخلى عن كوننا قوة نووية». إلا أن التخلي عن القوة النووية ليس مقبولا في نظر الجميع.
وعدّ البروفسور مالكولم تشالميرز في معهد الأبحاث «رويال يونايتد سرفيسز إنستيتيوت» أنه «سيكون هناك شعور بالمذلة داخل المملكة المتحدة ومخاوف من الطريقة التي سينظر بها إلى البلاد على المستوى الدولي»، مستبعدًا أن تتخلى لندن عن قوتها النووية.
ومن المشاكل الأخرى التي سيتعين حلها ضرورة إيجاد موقع جديد مناسب لهذه الغواصات والتنظيم العملي لإخلاء القاعدة الذي قد يتطلب وقتًا أطول من موعد 2020 الذي حدده الحزب القومي الأسكوتلندي. وقال البروفسور تشالميرز: «تقديرنا هو أن عام 2028 سيكون موعدا مناسبا».
لكن بمعزل عن استقلال أسكوتلندا، فإن الحالة المتهالكة للأسطول النووي البريطاني تطرح أيضًا مشكلة، في حين أن أي قرار بشأن تجديدها لن يتخذ قبل عام 2016 بسبب حالة التقشف. ويدعو الأحرار الديمقراطيون، حلفاء رئيس الوزراء المحافظ في الائتلاف الحكومي، إلى وقف الدوريات الجارية على مدار الساعة، حيث تقوم إحدى الغواصات الأربع بمهمة على مدار اليوم في مكان ما من العالم، واستبدال 3 فقط من الغواصات الأربع.
ووضع بريطانيا، شأن فرنسا، بوصفها قوة نووية، يعزز ثقلها الدبلوماسي على الساحة الدولية. ويستند هذا الوضع على اتفاق موقع مع الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة ويقضي بأن تزود واشنطن لندن بصواريخ نووية. كذلك فإن الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن في يوليو (تموز) الماضي تأييده لبقاء أسكوتلندا داخل المملكة المتحدة حتى تبقى «شريكًا قويًّا صلبًا موحدًا وفاعلًا».