مسرور بارزاني رئيساً لحكومة إقليم كردستان

حصل على أصوات 87 نائباً من أصل 97

مسرور بارزاني
مسرور بارزاني
TT

مسرور بارزاني رئيساً لحكومة إقليم كردستان

مسرور بارزاني
مسرور بارزاني

قدمت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس، إلى رئاسة برلمان إقليم كردستان العراق اسم مرشحها لتشكيل حكومة الإقليم وهو مسرور بارزاني، النجل الأكبر لزعيم الحزب مسعود بارزاني.
وقد استكمل برلمان الإقليم أمس جلسته السابعة، التي بدأت أول من أمس وكرس الجزء الأول منها لمراسم أداء اليمين القانونية من قبل رئيس إقليم كردستان المنتخب نيجيرفان بارزاني، بالتصويت على انتخاب مسرور بارزاني رئيساً للحكومة.
وحصل مرشح «الديمقراطي» على 87 صوتاً من أصل 97 صوتاً من أصوات نواب البرلمان، فيما امتنع نواب المعارضة عن التصويت. وفور انتهاء الجلسة تمت إحالة اسم المرشح من قبل رئيسة البرلمان إلى رئاسة إقليم كردستان للتصديق عليه ليباشر مسرور بارزاني بعد ذلك تشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوماً ستكون ثلاثية الأقطاب ويشارك فيها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، إضافة إلى الحزب الديمقراطي.
وفي تغريدة له على نشرت على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي، بعد مراسم التكليف، أكد زعيم الحزب مسعود بارزاني، دعمه المطلق لنجله المرشح لتشكيل الحكومة، بغية تحقيق مزيد من الازدهار في إقليم كردستان.
وبحسب القوانين السارية في الإقليم، فإن رئاسة الإقليم أمامها مدة أسبوعين للمصادقة على اسم المرشح الحكومي.
واللافت أن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني (21 مقعداً) شاركت في التصويت لصالح مرشح الحزب الديمقراطي، فيما كانت قاطعت جلسة انتخاب رئيس الإقليم التي انعقدت في 28 الشهر الماضي، ما يعني ضمنياً حصول انفراج في الأزمة السياسية العويصة التي نشبت بين الحزبين الرئيسيين، بعد إبرام اتفاقين ثنائيين بينهما خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حول تقاسم السلطات، وتحقيق الشراكة الحقيقية في إدارة شؤون في الإقليم.
وأكد نواب عن كتلة الاتحاد في تصريحات مقتضبة بعيد الجلسة، أن جميع نواب كتلتهم صوتوا لصالح مرشح الديمقراطي، انطلاقاً من إيمانهم بأن تشكيل الحكومة لن يكتمل من دون مشاركة الاتحاد الشريك الرئيسي في نظام الحكم بالإقليم، وأن المصالح العليا لشعب كردستان تتطلب من الجميع إبداء المرونة في هذا المجال، وتفرض عليهم القيام بمسؤولياتهم الوطنية.
وبحسب الاتفاقات الثنائية المبرمة بين الحزب الديمقراطي من جهة وحركة التغيير والاتحاد الوطني من جهة ثانية، فإن حقائب الوزارة الجديدة المكونة من 19 وزارة، سيتم توزيعها على الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة بواقع 5 وزارات لحركة التغيير و6 وزارات للاتحاد الوطني و8 وزارات للديمقراطي والأقليات التركمانية والمسيحية المتحالفة معه.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ولد رئيس الوزراء الجديد في أربيل عام 1969 وانخرط في العاشرة من العمر مع المقاتلين الأكراد في قوات البيشمركة التي شارك إلى جانبها في معارك ضد نظام صدام حسين.
وأنهى مسرور بارزاني تعليمه الثانوي في إحدى مدارس إيران، قبل أن يعود إلى أربيل للمشاركة في الانتفاضة الكردية ضد النظام السابق في العراق عام 1991. وانتقل بعد ذلك، إلى الولايات المتحدة لإكمال دراسته، حيث حصل على شهادة الماجستير في الدراسات الدولية من الجامعة الأميركية في واشنطن.
وأصبح مسرور بارزاني عضواً قيادياً في الحزب الديمقراطي الكردستاني في 2010، ثم انتخب مستشاراً لمجلس أمن الإقليم عام 2012، وهو يلعب دوراً مهماً إلى جانب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.
ويترأس مسرور بارزاني حالياً هيئة أمانة الجامعة الأميركية التي تتخذ من مدينة دهوك في شمال الإقليم، مقراً لها. ويجيد مسرور بارزاني، وهو أب لأربعة أبناء، اللغات الكردية والإنجليزية والفارسية والعربية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.