طهران ترفض الالتزام بمهلة الرد على أسئلة وكالة الطاقة الذرية

المفتشون زاروا منشأة أبحاث أجهزة الطرد المركزي

أعلن مسؤول إيراني أمس أن طهران لم تكن ملزمة بمهلة الـ25 من أغسطس (آب) للرد على أسئلة قدمتها لها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامجها النووي.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن بهروز كمال وندي المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بشأن اتفاق جرى التوصل إليه في مايو (أيار) الماضي بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية: «لقد أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه نظرا لتشعب المواضيع، لن يكون بالإمكان الالتزام بالنقاط الـ5 قبل الـ25 من أغسطس».
وتابع المسؤول الإيراني أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت على علم بالموضوع».
وأضاف: «لم نقدم أي التزام بشأن المهلة، إلا أننا قلنا على الدوام إننا نسعى لتقديم كل الإيضاحات بأسرع وقت ممكن».
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في تقرير لها، أول من أمس (الجمعة)، أن إيران لم ترد على سؤالين من الأسئلة التي قدمت إليها بشأن برنامجها النووي، وخصوصا حول احتمال أن يكون له بُعد عسكري.
ورأت الوكالة الذرية في تقريرها أن إيران اكتفت بـ«البدء بالمحادثات» حول هاتين النقطتين في حين أن «التقيد بالمهل الموجودة في إطار التعاون أساسي لحل كل المشاكل العالقة» للتوصل إلى اتفاق.
لكن مفتشي الأمم المتحدة تمكنوا من زيارة منشأة لأبحاث أجهزة الطرد المركزي وتطويرها في إيران في إطار اتفاق يقولون إنه يمنحهم فهما أفضل لبرنامج طهران النووي.
وأقر تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه «رويترز» بأن التحقيق الذي تجريه الوكالة، في مزاعم إجراء طهران أبحاثا على أسلحة نووية، يحقق تقدما طفيفا، نظرا لعدم تعاون طهران.
ولكن تقرير أمس الذي رُفع للدول الأعضاء ذكر أن الوكالة زارت مركزا إيرانيا لأبحاث أجهزة الطرد المركزي، في الـ30 من أغسطس (آب).
ولم يذكر التقرير تفاصيل، ولم يحدد المنشأة، ولكن تلك الزيارات قد تكون ضرورية لمساعدة الوكالة على تحديد مدى التطور الذي حققته إيران في تصنيع طرز أحدث من الأجهزة التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم.
ويراقب الغرب عن كثب جهود إيران لاستبدال أجهزة طرد مركزي عتيقة ترجع للسبعينات من طراز «آي آر 1» تعمل حاليا في منشأتي «فوردو» و«نطنز»، لأن نجاح استبدال الأجهزة المتهالكة واستخدام أخرى أعلى كفاءة قد يتيح لإيران إنتاج كميات أكبر من المادة التي يمكن أن تُستخدم في تصنيع قنبلة نووية في وقت أقصر.
وتقول إيران إنها تخصب اليورانيوم لاستخدامه وقودا في محطات للطاقة النووية.
وقال أولي هاينونين كبير مفتشي الوكالة السابق ويعمل حاليا في مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية بجامعة هارفارد، في رسالة إلكترونية، الأسبوع الماضي: «زيارة مراكز الأبحاث والتطوير مهمة لفهم نطاق البرنامج بالكامل وما وصل إليه».
وإلى جانب مركز أبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزي في نطنز الذي تزوره الوكالة بانتظام بالفعل توجد منشأة أخرى باسم قالاي الكهربائية في طهران، قلما تزورها الوكالة. ويقول هاينونين إن أنشطة أبحاث وتطوير تجري في مواقع أخرى.
وسبق أن زارت الوكالة مراكز أبحاث وتطوير في عامي 2011 و2008، ولكن لم يُعرف أي منشآت زارتها.
ويضيف تقرير الوكالة الذي لم يُنشر بعد أن إيران لم تلتزم بالمهلة المحددة لبحث الشكوك الخاصة بأنشطة سابقة قد تتصل بأي محاولة لإنتاج قنبلة نووية انقضت في 25 أغسطس الماضي.
وتابع التقرير أن إيران لم تنفذ سوى 3 من الخطوات الـ5 الخاصة بالشفافية التي جرى الاتفاق عليها، بحلول نهاية المهلة في الشهر الماضي.
ولم تنفذ إيران خطوتين تتعلقان بتقديم معلومات خاصة بمزاعم إجراء أبحاث في إطار التحقيق الذي تجريه الوكالة منذ فترة طويلة، فيما تصفه بالإبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي.
وقال معهد العلوم والأمن العالمي الأميركي في تحليله للتقرير إن ما خلص إليه التقرير يشير إلى أن إيران غير مستعدة بعد لمناقشة الأبعاد العسكرية لبرنامجها النووي، سواء في الماضي وربما في الوقت الراهن، مع الوكالة بشكل جاد وتفسيرها.
ويقول مسؤولون غربيون إن إيران قد تناقش مخاوف الوكالة إذا ما حدث أي تقدم في مفاوضات دبلوماسية موازية مع قوى عالمية تهدف لكبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران تدريجيا.
وفي حين تركز الجهود الدبلوماسية على الحد من إنتاج اليورانيوم المخصب في المستقبل، فإن الوكالة تحقق منذ سنوات في مزاعم إجراء إيران أبحاثا لإنتاج قنبلة نووية.
ومنذ أواخر العام الماضي، سمحت إيران لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة مناجم يورانيوم وبعض المواقع المرتبطة بالأنشطة النووية.
ومن المقرر أن تستأنف المحادثات بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين وألمانيا) في الـ18 من سبتمبر (أيلول) في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مع مهلة حددت في الـ24 من نوفمبر للتوصل إلى اتفاق.