الإمارات تمنح الضوء الأخضر لاستحواذ «أوبر» على «كريم»

الشركتان تواصلان العمل للحصول على موافقات دول المنطقة

الإمارات تمنح الضوء الأخضر لاستحواذ «أوبر» على «كريم»
TT

الإمارات تمنح الضوء الأخضر لاستحواذ «أوبر» على «كريم»

الإمارات تمنح الضوء الأخضر لاستحواذ «أوبر» على «كريم»

قالت شركة أوبر العالمية إن سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد في الإمارات، منحها الموافقة الكاملة للمضي قدماً في إكمال صفقة الاستحواذ، حيث تعتبر الإمارات حالياً أول دولة تمنح الموافقة ضمن الدول المعنية بالصفقة، وتواصل كل من «أوبر» و«كريم» العمل مع سلطات مكافحة الاحتكار ذات الصلة للحصول على الموافقات المتبقية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.
وقال متحدث باسم شركة «أوبر»: «نحن نرحّب بالقرار الذي أصدره سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، الذي يقضي بالموافقة دون قيد أو شرط على صفقة استحواذ أوبر المرتقبة على شركة (كريم)»، موضحاً أن «توحيد جهود شركتي (أوبر) و(كريم) سيقدم مزايا استثنائية للركاب والسائقين والمدن في هذه المنطقة من العالم التي تتسم بالتطورات السريعة».
وكانت «أوبر» قد أعلنت توصّلها مع «كريم» في أبريل (نيسان) الماضي إلى اتفاقية استحواذ مقابل 3.1 مليار دولار، تتكون من 1.7 مليار دولار من سندات القرض القابلة للتحويل، و1.4 مليار دولار نقداً، التي تنتظر لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة، متوقعة إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2020.
وبحسب معلومات سابقة، ستتيح الصفقة فرصة للجمع بين خبرات الشركتين وقدراتهما التشغيلية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الشبكات، ورسم الخرائط، وأنظمة الدفع، والمنتجات الجديدة مثل المركبات عالية السعة، فيما ستسهم الصفقة بالنسبة للركاب، في تنويع الخدمات المقدمة لهم وتعزيز ثقتهم بها، مع توفير نطاقات سعرية أوسع لخدمة عدد أكبر من المستخدمين في المزيد من المجتمعات في مختلف أنحاء المملكة. وعلى سبيل المثال، سيساهم الجمع بين تقنيتي رسم الخرائط من الشركتين في تحديد مواقع الركوب والنزول بدقة وكفاءة أكبر، وهي ميزة لها أهمية خاصة لمواصلة تقديم خدمات يسيرة التكلفة وعالية السعة مثل خدمة «أوبر باص».
وأشارت المعلومات إلى أن الصفقة ستساهم في زيادة عدد الرحلات وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل أفضل، بالإضافة إلى زيادة الأرباح وتعزيز القدرة على التنبؤ بها من خلال فترات انتظار أقل والاستفادة بشكل أكبر من وقت السائقين على الطريق.
ويعتقد أن تشهد البلاد التي تعمل فيها الشركتان فوائد اقتصادية واجتماعية لاحتضان تقنيات النقل بوتيرة سريعة، حيث ستتيح الصفقة لشركتي أوبر وكريم مواصلة المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والإنتاجية من خلال زيادة كفاءة شبكة النقل العامة وربط القوى العاملة بفرص العمل، والشركات بالمستهلكين، والمواطنين بالخدمات العامة بشكل أفضل.
وتمثل الصفقة علامة فارقة للمنطقة وستكون بمثابة حافز للمنظومة التكنولوجية الإقليمية، مما سيساهم في تعزيز فرص وصول رواد الأعمال الناشئين في الشرق الأوسط إلى قاعدة واسعة من المستثمرين المحليين والعالميين، إضافة إلى أنها تعد استثماراً كبيراً وطويل الأمد في البلاد من قبل إحدى شركات التكنولوجيا عالمياً، مما يعكس إشادة عالمية واضحة بالبيئة الاستثمارية الشاملة في البلد وانفتاحه على الابتكار وقدرته على التنويع بما يتجاوز المصادر التقليدية للاستثمار الأجنبي.
وتؤكد شركتا أوبر وكريم أن إنجاز هذه الصفقة سيتيح لهما تقديم قيمة أكبر لكل من الركاب والسائقين في سوق يشهد منافسة شديدة. ويمتاز سوق النقل المحلي بحيوية كبيرة وتنافسية عالية مع وجود الكثير من وسائل النقل البديلة القابلة للتطبيق - بما في ذلك مشاركة السيارات، وسيارات الأجرة، والسيارات الشخصية، والميني باص، ووسائل النقل العام - التي يمكن للمستهلكين اختيار ما يناسبهم منها. وبالنظر إلى المستقبل، يبدو أن المنافسة ستشتد أكثر في ظل عدم وجود صعوبات كبيرة لدخول السوق وتوسيع الأعمال من قبل منافسين أقوياء ومبتكرين.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).