اتفاق تجاري بين بريطانيا وكوريا الجنوبية لما بعد «بريكست»

وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس ووزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ-هي في سيول (أ. ف. ب)

أعلنت بريطانيا اليوم (الاثنين) أنها أبرمت اتفاقا تجاريا مع كوريا الجنوبية، للمحافظة على العلاقات في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وتوصل وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس إلى اتفاق مبدئي مع وزيرة التجارة الكورية الجنوبية، يو ميونغ – هي، في سيول، وفق ما أفاد بيان للحكومة البريطانية.
وهذا الاتفاق التجاري هو الأول لمرحلة ما بعد «بريكست» الذي تبرمه لندن مع دولة آسيوية، ويأتي عقب اتفاقات مشابهة توصلت إليها مع تشيلي وآيسلندا والنرويج وسويسرا وغيرها.
وقال البيان إن بريطانيا وكوريا الجنوبية وقعتا في سيول اتفاقا تجاريا مبدئيا يسمح للشركات بمواصلة التجارة بحرية بعد «بريكست». وأضاف أن «التجارة بموجب هذه البنود بدلاً من شروط منظمة التجارة العالمية ستساهم في اقتصاد المال بشكل كبير وحماية الوظائف البريطانية».
ويعني الاتفاق أنه سيكون بإمكان المشروعات التجارية البريطانية مواصلة الاستفادة من الشروط التفضيلية مع كوريا الجنوبية بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، كما هو مقرر.
وبلغت قيمة التجارة بين البلدين 14.6 مليار جنيه إسترليني (18.6 مليار دولار) في 2018، وازدادت بنسبة معدلها 12 في المائة كل عام منذ وقع الاتحاد الأوروبي اتفاق التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية في 2011.
وقال وزير التجارة الدولية البريطاني عبر «تويتر» إن ذلك يعني أنه مهما حصل بخصوص «بريكست»، ستتواصل التجارة بين البلدين بشكل كامل، وهذا ما سيشكل أساس اتفاق تجاري مستقبلي طموح للتجارة الحرة، بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل حاد في أبريل (نيسان) الماضي بعد أكبر تراجع لإنتاج السيارات منذ بدء تسجيل البيانات، فيما عجز المصنعون عن إلغاء خطط الإغلاق المقررة تحسباً لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي بداية 2019 أعلن الكثير من مصنعي السيارات عن خطط إغلاق مؤقتة في أبريل (نيسان) في بريطانيا تحسبا لاضطراب التجارة بسبب «بريكست» الذي كان مقررا في 29 مارس (آذار) الماضي، قبل تأجيله.
وأرجأت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الانسحاب قبل أيام قليلة من الموعد المحدد، وفي وقت لاحق حددت بالاتفاق مع بروكسل موعدا جديدا في 31 أكتوبر، لكن الوقت كان قد تأخر كثيرا لتغيير الشركات خططها.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد ككل انكمش 0.4 في المائة في أبريل بعدما تراجع 0.1 في المائة في مارس، وهو انخفاض أكبر من توقعات أي من الاقتصاديين المشاركين في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» الأسبوع الماضي.
وتراجع إنتاج السيارات 24 في المائة خلال الشهر وهو الأكبر منذ تسجيل البيانات في 1995، وسجل القطاع الأوسع «لمعدات النقل» أكبر هبوط منذ 1974.
وانكمش قطاع الصناعات التحويلية 3.9 في المائة في أبريل ليسجل أكبر هبوط منذ يونيو (حزيران) 2002.