الداخلية التونسية تدعو إلى اليقظة الأمنية لتهديدات إرهابية

TT

الداخلية التونسية تدعو إلى اليقظة الأمنية لتهديدات إرهابية

دعا هشام الفراتي، وزير الداخلية التونسية، أمس، إلى اليقظة الأمنية، في ظل تواصل التهديدات الإرهابية المحتملة إقليمياً ودولياً، على حد تعبيره. وقال على هامش مشاركته في الاحتفاء باليوم الوطني والعالمي للبيئة بشارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة التونسية، إن مكافحة ظاهرة الإرهاب، وتضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية، تظل من أوليات وزارة الداخلية والأطراف المتصلة بملف الإرهاب، من بينها وزارة الدفاع، علاوة على انخراط الحكومة برمتها في مكافحة كل أشكال التطرف. وأكد الفراتي، في تصريح إعلامي، على جاهزية الوحدات الأمنية، بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية واستعدادها للتصدي لمختلف التهديدات الإرهابية، وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين كل البلدان لمكافحة هذه الآفة العابرة للحدود. وفي إشارة إلى أهمية تأمين الموسم السياحي ومختلف التظاهرات الثقافية والاجتماعية التي تعرفها تونس خلال فصل الصيف، قال الفراتي إن تونس لها القدرة على تأمين التظاهرات الكبرى، وإحكام التنظيم، وتابع قوله: «التركيز الأمني مترسخ في تونس وليس وليد اليوم». وعدد في السياق ذاته، تجارب تونس في الغرض، بما فيها الاستعدادات الأمنية والاستعلاماتية والإعداد البشري والمادي في القمة العربية العادية 30 التي انعقدت بتونس خلال شهر مارس (آذار) 2019، بالإضافة إلى حسن تأمين المقابلات الرياضية المهمة والمهرجانات الكبرى.
يذكر أن تونس عرفت خلال السنوات الممتدة بين 2014 و2017، سلسلة من الهجمات الإرهابية التي وصل البعض منها إلى الشارع الرئيسي وسط العاصمة التونسية، حين فجرت الإرهابية التونسية منى قبلة نفسها باستعمال حزام ناسف، ما أدى إلى جرح نحو 15 عنصراً أمنياً و5 مدنيين.
كما تواصل وحدات الأمن والجيش ملاحقة التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» (كتيبة عقبة بن نافع) وتنظيم «داعش» الإرهابي (خلية جند الخلافة)، وحققت خلال الفترة الماضية نجاحات مهمة ضمن عمليات أمنية استباقية قضت في الكثير منها على قيادات إرهابية خطيرة، وألقت القبض على البعض الآخر. وما زالت تلك المخاطر الإرهابية قائمة بسبب تواصل نحو 300 إرهابي حمل السلاح في وجه مؤسسات الدولة، وتحصنهم بالجبال الغربية للبلاد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».