في جو خيّم عليه الخلاف الصيني - الأميركي، ألقى وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين الضوء، الأحد، على «المخاطر» المرتبطة بتصاعد التوترات التجارية، رغم تحفظات الولايات المتحدة.
وأشار وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في اجتماع عقد ليومين في مدينة فوكوكا اليابانية، إلى احتمال هبوب رياح اقتصادية معاكسة على الصعيد العالمي في ظل «تفاقم» الخلافات التجارية.
وتعهدوا تكثيف الجهود لإصلاح نظام الضرائب الدولي ليشمل عمالقة الإنترنت، بينما ناقشوا لأول مرة تأثير الشيخوخة المتسارعة على الاقتصاد العالمي.
ولم يصدر البيان الختامي للاجتماع إلا بعد محادثات طويلة و«معقدة» بين الولايات المتحدة والدول الأخرى الأعضاء في المجموعة.
ودارت المحادثات، وفق بعض المشاركين، حول سطر واحد في البيان، فيما قال مصدر مطلع على مجراها، إنّ «الأجواء كانت متوترة، واستغرقت المفاوضات نحو 30 ساعة».
وشدد المشاركون في الاجتماع المنعقد في اليابان على أن «النمو العالمي في طور الاستقرار على ما يبدو، لكنه يبقى ضعيفاً ولا تزال مخاطر التدهور قائمة. والأهم أن الخلافات التجارية والجيوسياسية تكثفت».
وصدر الموقف المخالف الوحيد عن الولايات المتحدة التي باتت الطرف المثير للبلبلة والذي قلب النظام التعددي. وهي مقتنعة بأنّ المسألة التجارية غير مسؤولة عن التباطؤ الاقتصادي، وذلك في مواجهة شركاء يلوّحون بشكل موحد بخطر التصعيد بين بكين وواشنطن.
وقال المفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي: «لن أقول إنّهم هم في مواجهة الجميع، ولكنها (صورة) شبيهة جداً بذلك».
وتابع: «لم تكن المهمة سهلة، ليس الأمر مثالياً، ولكنّ النتيجة جيدة». وأضاف: «بذلنا جهداً لنعكس في البيان إرادتنا لمكافحة الحمائية».
بدوره، أكد وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، أنّ «كل نقاشاتنا أظهرت القلق البالغ جداً إزاء خطر حرب تجارية». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش الاجتماع إنّ «حرباً تجارية سيكون لها تأثير سلبي مباشر على اقتصادنا وحياتنا اليومية ووظائفنا، ونريد تجنبها بأي ثمن».
وكانت النبرة مماثلة في خطاب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التي أعلنت، في بيان، أن «الخطر الرئيسي ناجم عن الخلافات التجارية المتواصلة»، مؤكدة أنّ «الطريق أمامنا لا تزال محفوفة بالمخاطر».
أما الصين فحرصت خلال اللقاء على «الحفاظ على موقف هادئ»، وفق موسكوفيسي.
والتقى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن في فوكوكا باليابان حاكم المصرف المركزي الصيني يي غانغ، وتحدث في وقت لاحق عبر «تويتر» عن نقاش «بنّاء» و«صريح حول المسائل التجارية».
لكنّه حذر من أنّه يجب عدم انتظار حصول تقدّم قبل قمة مجموعة العشرين المرتقبة نهاية يونيو (حزيران) الحالي في أوساكا، حيث ستطرح الأمور بين أعلى هرمي السلطة في البلدين؛ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.
وفي انتظار حل محتمل للخلاف بين أكبر قوتين عالميتين، فإنّ المصارف المركزية الكبرى، التي كان حكامها حاضرين في فوكوكا، تبقى في حال ترقب وعلى استعداد للتدخل عند الضرورة، ولو أن هامش التحرك أمامها بات محدوداً بعد التدابير المكثفة التي اضطرت إلى اتخاذها منذ الأزمة المالية قبل 10 سنوات.
وأكد حاكم بنك اليابان هاروكيهو كورودا لزوم الحذر حيال «الغموض» المحيط بمستقبل الاقتصاد.
في الأثناء، هيمن موضوع آخر على اجتماع مجموعة العشرين؛ هو إصلاح نظام الضرائب على مجموعات الإنترنت الكبرى، وهيمن التوافق على ما يبدو في هذا المجال رغم الانقسامات حول النهج الواجب اتباعه.
ووعد المسؤولون الماليون للاقتصادات الكبرى في العالم بـ«مضاعفة الجهود» بغية «إعادة العدالة الضريبية إلى الساحة الدولية»، وفق تصريح برونو لومير.
والهدف هو التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول عام 2020. وهو ما بات من الممكن تحقيقه مع تبديل الولايات المتحدة موقفها، بعدما كانت تعرقل المفاوضات حول هذا الموضوع منذ سنوات. والفكرة هي في فرض ضرائب على شركات الإنترنت الأربع الكبرى المعروفة بمجموعة «غافا»؛ وهي «غوغل» و«آبل» و«فيسبوك» و«أمازون»، استناداً إلى البلد الذي تسجّل فيه مداخيلها، وليس استناداً إلى حضورها المادي، أي المكان الذي توجد به مكاتبها.
وأضافوا: «نرحب بالإنجازات التي تمت مؤخراً فيما يتعلق بالشفافية بشأن الضرائب، بما في ذلك التقدم في التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية من أجل أهداف تتعلق بالضرائب».
نظام ضريبي على القطاع الرقمي
وشرح برونو لومير أنّه «من الضروري» إقامة النظام الضريبي على القطاع الرقمي. وأضاف أنّه «من الضروري بالقدر نفسه فرض نظام حد أدنى من الضرائب على الشركات (متعددة الجنسيات) للتصدي بقوة للتهرّب الضريبي الذي يثير بشكل محق مواطنينا». غير أن خلافات مهمة لا تزال قائمة حول سبل تطبيق ذلك، إذ تدعو واشنطن إلى مقاربة واسعة النطاق في هذا المجال، لا تقتصر على القطاع الرقمي.يشار إلى أنه عادة ما يكون للشركات الرقمية الكبرى مقر رئيسي في بلد واحد، ولكن يمكنها أيضاً تركيز أنشطتها في مواقع ذات معدلات ضريبية مناسبة. ومن خلال مستخدمي تلك الشركات، فإنها تحقق قيمة في كل أنحاء العالم.
وتقدر المفوضية الأوروبية أن الشركات الرقمية تدفع في المتوسط نحو 9 في المائة ضرائب شركات، بينما تدفع الشركات التقليدية أكثر من 20 في المائة.وقدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقترحات لتحصيل الضرائب بشكل أكثر فاعلية من الشركات الرقمية.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنجيل جوريا، في تقرير مقدم إلى مجموعة العشرين في فوكوكا: «إن الهدف هو التغلب على العقبات التي تواجهها الهيئات القضائية في محاولة لفرض ضرائب على الأرباح التي تجنيها الشركات متعددة الجنسيات من المستخدمين والمستهلكين الموجودين في نطاق تلك الهيئات القضائية، وتحديداً الشركات التي ليس لها وجود فعلي (ليست لها مقار) في تلك الأسواق».
في غضون ذلك، اتفق وزراء التجارة والاقتصادات الرقمية في دول المجموعة، على العمل من أجل إصلاح منظمة التجارة العالمية.
وعلّق موسكوفيسي: «بالطبع لا تزال ثمة مشاكل للحل، ولكن إذا استمررنا بهذا النسق، سيكون الأمر قابلاً للتحقق». وأوضح أنّ الأمر «يتعدى إمكان تحققه، إذ لا بدّ من التوصل إلى اتفاق في 2020».
النمو العالمي
وخلص اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين إلى اتفاقهم على أن النمو العالمي «في طور الاستقرار على ما يبدو»، ومن المتوقع أن «ينتعش بشكل معتدل في وقت لاحق هذا العام ومطلع 2020».
لكنها تداركت أنه «يبقى ضعيفاً ولا تزال مخاطر التدهور قائمة. والأهم أن الخلافات التجارية والجيوسياسية تكثفت». وأكدت الدول المشاركة في الاجتماعات: «سنواصل التعامل مع هذه المخاطر، ونحن على استعداد لاتّخاذ خطوات إضافية».
وشدد الوزراء على أن «التجارة والاستثمار الدوليين محركان مهمان للنمو والإنتاج والإبداع وخلق فرص العمل والتنمية». وأشار البيان إلى أن اختلالات الحسابات الجارية عالمياً «تقلّصت» منذ أزمة 2008 المالية، لكنها «لا تزال كبيرة ومستمرة».
وأفاد البيان الختامي بأن على القوتين الاقتصاديتين الكبريين في العالم «تشجيع النساء والمسنين خصوصاً على المشاركة في سوق العمل وتشجيع الصناعات الصديقة لكبار السن». ودعا المجتمعون إلى «تصميم نظام ضريبي بأسلوب منصف وداعم للنمو للاستجابة بشكل أفضل للتحديات التي تشكلها الشيخوخة». وإضافة إلى ذلك، طُلب من الوزراء خلال الاجتماع التفكير في «مساعدة المؤسسات المالية على إجراء أي تعديلات لازمة في نماذجها التجارية وخدماتها».
وتعهد الوزراء التعاون من أجل التوصل إلى «نظام ضريبي دولي منصف على الصعيد العالمي ومستدام وحديث»، و«رحبوا بالتعاون الدولي من أجل تقديم سياسات ضريبية داعمة للنمو»، فضلاً عن الابتكارات التكنولوجية على غرار العملة المشفرة «بإمكانها تحقيق فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد الأوسع».
وأضاف الوزراء أنه رغم ذلك، «وفي حين لا تشكل الأصول المشفرة تهديداً للاستقرار المالي العالمي في هذه المرحلة، نبقى متيقظين حيال المخ».
البيان الختامي «غير كافٍ»
فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن البيان المشترك الصادر عن وزراء مالية مجموعة العشرين بعد اجتماعهم في اليابان لا يعكس «التهديد الوجودي» الذي يمكن أن يواجه منظمة التجارة العالمية.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن الاتحاد الأوروبي إشارته إلى أن البيان لا يعكس حجم أزمة نظام التجارة العالمية ولا الحالة الملحة للتعامل معها، كما أنه لا يوفر تطمينات إزاء مخاوف المسؤولين بشأن نظام التجارة العالمية.
وكان ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني، الذي شارك في المحادثات، قال بعد الاجتماع إن البيان ليس كافياً، محذراً من أن منظمة التجارة العالمية تواجه «واحدة من أكبر الاختبارات التي واجهتها منذ إنشائها، وهو ما قد يشكل أزمة وجود بالنسبة لها».
وصرح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين بأنه أجرى على هامش الاجتماع مشاورات مع محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يي جانغ، بشأن الخلاف التجاري بين بلديهما.
وكتب منوشين، على موقع «تويتر»، أنه عقد «لقاء بنّاء مع محافظ بنك الشعب يي جانغ، أجرى خلاله مشاورات صريحة حول القضايا التجارية».
ومن المتوقع أن يناقش الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ الأزمة التجارية خلال اجتماع على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين.
وكان منوشين قال أول من أمس، للصحافيين، إن الدولتين ليس لديهما أي خطط لعقد مفاوضات تجارية قبل اجتماع الزعيمين ترمب وشي.
وتضم مجموعة العشرين أكبر الاقتصادات في العالم؛ وهي الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وبريطانيا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
