انزعاج دولي ومحلي من استهداف المستشفيات الميدانية في معركة طرابلس

«الصحة العالمية»: النزاع المسلح يهدد الرعاية الصحية في العاصمة

عبّرت منظمة الصحة العالمية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن انزعاجهما من استهداف المستشفيات الميدانية من الأطراف المتحاربة خلال المعركة العسكرية الدائرة بالمحيط الجنوبي للعاصمة طرابلس، بين «الجيش الوطني» والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي.
وأدانت منظمة الصحة العالمية في ليبيا قصف مستشفيين ميدانيين في منطقتي السواني وعين زارة، جنوب طرابلس، مساء أول من أمس. وقالت المنظمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، إن القصف الذي تعرض له المستشفى الميداني في منطقة السواني أسفر عن إصابة طبيبة ومسعفين، فيما لم تشر المنظمة إلى الأضرار التي نجمت عن قصف مستشفى عين زارة، لكن العاملين به قالوا إنه دُمّر.
وحذّرت منظمة الصحة من أن «النزاع المسلح يهدد الرعاية الصحية في طرابلس»، منوهة إلى أن «العاملين في (قطاع) الصحة والمستشفيات في ليبيا ليسوا هدفاً». وقُتِل طبيبان ومسعف، وأُصيب أربعة مسعفين آخرون أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني، كما تعرّض عدد من المراكز الصحية وسيارات الإسعاف للاستهداف منذ بدء العملية العسكرية.
في السياق ذاته، عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن إدانتها لاستهداف المستشفيين الميدانيين في منطقتي السواني وعين زارة بالقصف الصاروخي، وقالت إن العاملين في المجال الطبي من مسعفين وفرق إسعاف وطوارئ باتوا هدفاً مباشراً في المواجهات المسلحة بمنطقة جنوب غربي العاصمة: «رغم أن مهمتهم تتمثل في إنقاذ أرواح المدنيين والأبرياء، ومحاولة إسعافهم».
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي مستقل في «جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني التي ترتكب بحق المدنيين، والجرائم التي تستهدف العاملين في المجال الطبي والصحي خلال المواجهات المسلحة في طرابلس، والتي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب طبقا للقانون الدولي الإنساني».
وناشدت اللجنة الوطنية «جميع أطراف النزاع المسلح بمناطق جنوب غربي طرابلس ومحيطها بضرورة احترام مهمة العمل الإنساني الذي تقوم به فرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر، وضمان حماية سلامة المسعفين».
وذكّرت اللجنة «جميع الأطراف المتحاربة بالتزاماتها الإنسانية والقانونية، وتجنب ارتكاب أي خروقات أو انتهاكات خطيرة ضد المدنيين بما فيها عدم استهداف المناطق السكنية المكتظة بالسكان، وعدم التحصن بالمناطق والأحياء، أو استخدام الأهداف والمرافق المدنية كالمطارات والمراكز الصحية لأغراض عسكرية، طبقا لما نص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان».
وكان المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» انتقد ما سماه «الصمت الدولي على جرائم استهداف المنشآت المدنية والطبية»، مشيرا إلى أن آخر استهداف «كان قصف الطائرات المعادية لمستشفيين ميدانيين في منطقتي السواني وعين زارة جنوب طرابلس، وهو ما أسفر عن إصابة أطباء ومسعفين ومواطنين».
وانتهى المجلس الرئاسي إلى أن «الجهات المختصة بحكومة (الوفاق) ترصد وتوثق هذه الجرائم والانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان»، معتبرا أن «هذا الاستهداف الممنهج للمدنيين والمنشآت المدنية يعد وفقا لأحكام وقواعد اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين لها جريمة حرب».