مبعوث الاتحاد الأفريقي: مفتاح النجاح بيد السودانيين وليس أمامهم غير التفاوض

الموريتاني لبات أكد لـ«الشرق الأوسط» تشكيل مجموعة عمل دولية لمتابعة الأزمة ودعم الوساطة الأفريقية

محمد الحسن لبات
محمد الحسن لبات
TT

مبعوث الاتحاد الأفريقي: مفتاح النجاح بيد السودانيين وليس أمامهم غير التفاوض

محمد الحسن لبات
محمد الحسن لبات

أعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات، عن تشكيل مجموعة دولية، لمتابعة الأوضاع في السودان، ودعم ومساندة مبادرة الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى حل سلمي في السودان، وقال إن هذه المجموعة الدولية تضم بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى دول الترويكا الغربية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا، والنرويج بالضافة الى المانيا وفرنسا، وكندا.
وقال لبات إن هذه المنظومة الدولية عقدت اجتماعاً، أمس (الخميس)، لمناقشة التطورات الأخيرة في السودان والاطلاع على مستجدات الوساطة الأفريقية بين فرقاء الأزمة، خصوصاً بعد مقتل أكثر من مائة مدني في محاولة الأمن تفريق اعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.
وأكد لبات أن قرار الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان، الذي اتخذه أمس عقب اجتماع طارئ لمجلس السلم والأمن في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا «لا يعني توقف الوساطة الأفريقية»، مشيراً إلى أن الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي للخرطوم هي امتداد للمبادرة الأفريقية في السودان.
وأوضح أن العمل الذي سيقوم به آبي أحمد علي في الخرطوم، ينطلق من كون بلاده تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة «إيقاد»، وهي منظمة إقليمية تابعة للاتحاد الأفريقي، تضم ثماني دول تقع شرقي القارة الأفريقية، من ضمنها السودان، وتتولى شؤون السلام في المنطقة. وعبّر لبات عن تفاؤله حيال التوصل إلى حل سلمي في السودان، وقال إنه «ليست هنالك مسألة جوهرية بقيت عالقة، ليست هنالك على الإطلاق»، وفق تعبيره.

> ما تقييمكم للأوضاع في السودان بعد حادثة ميدان الاعتصام؟
- التطورات الأخيرة لا شك أنها خطيرة وغير مقبولة، والاتحاد الأفريقي ندد باللجوء إلى العنف بكل أشكاله، وطالب بالتحقيق الدقيق من أجل تحديد المسؤوليات عما حصل، هذه النقطة الأولى، أما النقطة الثانية فهي أن الأطراف في السودان اتفقت على حل القضايا المطروحة على بساط البحث، وأنه في الواقع ليست هنالك مسألة جوهرية لم يتم الاتفاق عليها أو لم تتقارب فيها المواقف كثيراً، حتى بالنسبة إلى المجلس السيادي الذي بقي عالقاً بعد جولات المفاوضات الماضية، الآراء تقاربت حوله كثيراً. ثالثاً، الاتحاد الأفريقي يرى أن الأطراف رحبت بوساطة ومجهود بعثة الاتحاد الأفريقي، وكرروا هذا قبل أمس وأمس وحتى الآن، في حديثهم معنا، وهذا مشجع جداً لأن هذه الثقة في الاتحاد الأفريقي وفي بعثته الحالية تساعد على تسهيل الاتفاق وتدفع بالوساطة، وهو أمر إيجابي، ونأمل أن ترجع الأمور بسرعة إلى الحالة الطبيعية، ونتمكن من الوصول إلى الاتفاق الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من التحقق، رغم أن اللجوء إلى العنف في فترة من الفترات عقّد القضية.
> رئيس الوزراء الإثيوبي يزور الخرطوم اليوم في ظل الحديث عن مبادرة بحوزته، هل هي نفس المبادرة الأفريقية المعلن عنها؟
- طبعاً، لأن منظمة «إيقاد» هي منظمة جهوية، ومعنية بشؤون الدول الأعضاء، والسودان عضو في «إيقاد»، وبالتالي فالمنظمة القارية التي تتولى إثيوبيا رئاستها الدورية حالياً تعمل وفق المنهج الأفريقي القائم على التعاون بين المنظمات الجهوية والمنظمة القارية، ونحن نرحب ترحيباً حاراً بمقدم رئيس «إيقاد» رئيس الوزراء الإثيوبي، وأعتقد أنه سيدعم مجهوداتنا دعماً قوياً، وبالتالي فنحن سعداء بمقدمه.
> هل لديكم علم بتفاصيل المبادرة التي يحملها آبي أحمد، وما إذا كان يمكن تسميتها مبادرة إثيوبية؟
- هي مبادرة لهيئة «إيقاد» كما ذكرت، وهي هيئة أفريقية تابعة للاتحاد الأفريقي، تترأسها حالياً إثيوبيا، وستعرض تفاصيلها على الأطراف حين لقائهم، وأعتقد أنها ستُرضي الأطراف.
> القوى السياسية تقول إنها لم تعد تثق بالمجلس العسكري، ألا ترون أن هذا يصعّب مهمتكم؟
- لا شك أن الثقة بين الأطراف هي مسألة أساسية في المصالحة وفي المفاوضات وللتوصل إلى اتفاق، ولا شك أنها تأثرت في الآونة الأخيرة تأثراً سلبياً كبيراً، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها هذا بين أطراف متنافسة أو متنازعة، ونحن نأمل أن تستعاد الثقة لأن أساس الثقة هو مصلحة السودان العليا، ومصلحة السودان العليا تكمن في الاتفاق والمصالحة، فليس هنالك خيار آخر سوى هذا، وكل الاختيارات الانفرادية سواء جاءت من المجلس العسكري أو جاءت من قوى الحرية والتغيير، لن تؤدي إلى حل إيجابي، وستكون مكلفة كثيراً للطرف الذي يدعو إليها أو يقرها.
> بعد قرار تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، ألا يؤثر ذلك على التفاوض؟
- خطوة تعليق عضوية السودان لا تمنع الاتحاد الأفريقي من مواصلة جهوده، وحالما يتم الاتفاق والرجوع إلى تولي المدنيين للسلطة، ستتم مراجعة الأمور لأن قرار تعليق العضوية ليس غرضاً في حد ذاته، ولا يعني أن الاتحاد الأفريقي على المستوى القاري أو على المستوى الجهوي لن يواصل جهده.
هذه الخطوة فقط لتشجيع الأطراف ودفعها إلى أن تسير بخطى حثيثة وسريعة للتوصل إلى حل وتجاوز المرحلة الصعبة كلها.
> هل هناك آليات أفريقية محددة لتدعيم السلم والاستقرار في البلدان المضطربة... وماذا لديكم لتقديمه للسودان؟
- خير شيء يقدَّم للسودان الآن هو مساعدته للتوصل إلى اتفاق بين الفرقاء، لأنه عندما يتم ذلك الاتفاق فإن الاتحاد الأفريقي سيتخذ سلسلة من الإجراءات لدعم الحكومة المدنية الجديدة، ودعم المرحلة الانتقالية الديمقراطية، من خلال تعبئة قواه الذاتية وبالدفع للدعوة مع شركائه لتقديم الدعم الاقتصادي والمالي والإنساني للشعب السوداني ولحكومته المدنية وحكمه الانتقالي.
> هل هناك تنسيق مع الجهات الدولية للعمل لإعادة الاستقرار في السودان؟
- لقد تشكلت منظومة دولية واسعة لدعم الوساطة الأفريقية، وأنا كنت اليوم (أمس الخميس) في اجتماع مع هذه المنظومة، وهي تتشكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والترويكا الغربية (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج) بالإضافة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن مثل فرنسا وألمانيا وكندا.
كل هذه الدول والمنظمات التأمت في مجموعة دعم للوساطة الأفريقية ونحن نشترك معهم، وهم يشكلون شريكاً نشطاً معنا في العملية.
> هل أنتم متفائلون؟
- هذا السؤال يجب أن يُطرح على السودانيين لأن الحل بين أيديهم، وكما قلت لكم قبل قليل لم تعد هنالك قضايا جوهرية عالقة، معظمها تمت تسويته، وبالتالي فأنا أمام هذا الوضع متفائل، رغم الصعوبات التي واجهتنا في هذه الأيام، ورغم الآلام ورغم كل ما حدث، وعمق الجرح، إلا أنه ليس هنالك طريق آخر إلا طريق التفاوض والوفاق.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».