ماكرون وترمب يسعيان لترميم علاقاتهما الشخصية وتحقيق تقارب في الملفات الخلافية

الرئيس الأميركي وصف إيران بـ«مركز الإرهاب» والفرنسي دعاها لمفاوضات جديدة

ترمب وماكرون خلال احتفال إحياء ذكرى إنزال النورماندي في كولفيل سور مير أمس (أ.ف.ب)
ترمب وماكرون خلال احتفال إحياء ذكرى إنزال النورماندي في كولفيل سور مير أمس (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وترمب يسعيان لترميم علاقاتهما الشخصية وتحقيق تقارب في الملفات الخلافية

ترمب وماكرون خلال احتفال إحياء ذكرى إنزال النورماندي في كولفيل سور مير أمس (أ.ف.ب)
ترمب وماكرون خلال احتفال إحياء ذكرى إنزال النورماندي في كولفيل سور مير أمس (أ.ف.ب)

كانت الشمس على موعد صباح أمس في منطقة النورماندي بعد أيام ماطرة وعاصفة. وقد يكون للعناصر الطبيعية دور في التقريب بين رئيسين باعدت بينهما السياسة والمصالح المتناقضة. والثابت أن المناسبة، وهي الاحتفال بالذكرى الـ75 لإنزال القوات الحليفة والأميركية بشكل خاص على شواطئ منطقة النورماندي صباح السادس من يونيو (حزيران) عام 1944 كان لها دور في دفع الرئيسين إيمانويل ماكرون ودونالد ترمب إلى إظهار تقاربهما من جديد بعد أشهر من التوتر.
وقال دبلوماسي فرنسي عالي المستوى لـ«الشرق الأوسط» في معرض توصيفه للعلاقات بين البلدين إنه «إذا غابت هذه المرة تغريدات ترمب السامة التي عودنا عليها، كما بعد مجيئه إلى باريس في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإننا نكون قد اجتزنا مطبات هوائية خطرة ويمكن عندها أن نقول إنها كانت ناجحة».
الدبلوماسي الفرنسي كان يشير إلى ما كتبه ترمب عقب عودته إلى الولايات المتحدة الأميركية، تعليقا على ما سمعه في خطاب الرئيس ماكرون بمناسبة احتفالات التي وضعت عام 1918 حدا للحرب العالمية الأولى، وخصوصا في تصريحات للرئيس الفرنسي ومطالبته بقيام جيش أوروبي قوي «لحماية أوروبا من الصين وروسيا وحتى من الولايات المتحدة الأميركية»، الأمر الذي اعتبره ترمب «مهينا» لبلاده.
ولم يتردد ساكن البيت الأبيض وقتها في الاستهزاء بالفرنسيين بقوله إنه من دون تدخل القوات الأميركية في الحرب العالمية الثانية لكان الفرنسيون «يتعلمون اللغة الألمانية»، في إشارة للاحتلال الألماني لفرنسا طيلة خمس سنوات.
هذه الأجواء غابت أمس عن الاحتفالية التي حصلت على أرض أميركية، لأن مقبرة «كولفيل سور مير» في منطقة النورماندي التي تضم رفات عدة آلاف من الجنود الأميركيين ملك للدولة الأميركية. ومنذ وصول ماكرون وترمب إلى المكان بدا واضحا أنهما عازمان على قلب صفحة البرودة وحتى الفراق. وتبدى ذلك من خلال كثرة المصافحات.
ولم يتردد ماكرون أكثر من مرة في وضع يده على كتف ترمب أو أن يربت على ظهره ويرافقه كظله متنقلا من مكان إلى آخر. كذلك فعل ترمب الذي بدأ ودودا. والأهم من ذلك، أن الطرفين استفادا من دبلوماسية الاحتفاليات من خلال التركيز على معركتهما المشتركة من أجل الحرية والديمقراطية وعلى علاقاتهما التاريخية الصامدة عبر العقود. وجاءت هذه الصور لتذكر ببداية العلاقة بين الرجلين؛ حيث راهن الرئيس الفرنسي على إقامة علاقة شخصية مع نظيره الأميركي، معتبرا أنه سيكون قادرا على التأثير على قراراته. لكن رهانه جاء خاسرا، حيث إن ترمب لم يتجاوب مع دعوات ماكرون للبقاء داخل اتفاق باريس حول المناخ المبرم نهاية العام 2015 ولا قبل بالتخلي عن رغبته بتمزيق الاتفاق النووي مع إيران «صيف العام 2015»، وما تبع ذلك من فرض عقوبات عابرة للحدود للمتعاملين معها أو الامتناع عن التنديد بالحلف الأطلسي أو بالاتحاد الأوروبي أو تشجيع بريطانيا على الانسحاب منه... وربما النجاح الوحيد الذي حصل عليه ماكرون كان بمساهمته في إقناع الرئيس الأميركي بعدم تنفيذ خططه، أواخر العام الماضي، بالانسحاب السريع من سوريا، وهو ما كانت تعارضه باريس.
وفي خطابه من المقبرة الأميركية، لم يتردد ماكرون في توجيه رسائل «مخففة» إلى ترمب، مثل إشارته إلى أن أميركا «ليست أبدا بهذه العظمة إلا عندما تبقى وفية للقيم العالمية التي دافع عليها الآباء المؤسسون»، أو في إشادته بالمؤسسات والمنظمات الدولية التي ينتقدها ترمب، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي.
كافة هذه الخلافات إما تراجعت أمس إلى المواقع الخلفية أو تم تناولها من غير عدائية. وأكد ماكرون، قبيل اللقاء الذي جمعه بترمب في مدينة كان، حيث استضافه على مأدبة غداء، أنه «متمسك بالعلاقات التاريخية (مع الولايات المتحدة الأميركية)»، التي رأى أنها «ضرورية للدفاع عن الديمقراطية والحرية»، مضيفا أنه «كلما كانت الحرية أو الديمقراطيات مهددة، نحن نعمل معا وسوف نبقى على هذا المنوال وسنبني مواقف مشتركة من أجل السير قدما».
وردا على ذلك، أعلن ترمب أن علاقاته مع ماكرون «استثنائية» وكذلك العلاقات الأميركية - الفرنسية. واستبق ذلك بتأكيده بتوجيه رسالة إلى «الأصدقاء والشركاء» بقوله إن «تحالفنا بني وسط المعارك واجتاز المحن واستقوى على الحروب، لذا فإنه سيبقى صامدا». وخلاصة خطاب ماكرون أنه «حريص على العلاقة التاريخية» التي تجمع البلدين.
كان واضحا أن الرئيسين عازمان على تجاوز خلافاتهما والتركيز على ما يجمعهما. والدليل على ذلك طريقة تناولهما الملف النووي الإيراني؛ حيث شدّدا على تلاقي مقاربتهما رغم الاختلاف المعروف بين واشنطن وباريس لجهة الاتفاق النووي ولجهة العقوبات أو مساعي فرنسا لإقامة الآلية المالية التي تمكن إيران جزئيا من الالتفاف على العقوبات الأميركية.
ورغم ذلك، فقد بدأ واضحا أن ماكرون اجتاز خطوات باتجاه مواقف ترمب، ما دفع الأخير إلى القول إن موقف بلاده يتفق مع فرنسا بشأن إيران، لأن «كلينا لا يرغب في أن تمتلك إيران أسلحة نووية». وأشار ماكرون إلى برامج إيران الصاروخية ـ الباليستية بتأكيده أنه يتعين على طهران أن تحد من أنشطتها الصاروخية ومن أنشطتها في المنطقة. وقال ماكرون: «يجب أن نضمن ألا تمتلك إيران أسلحة نووية ويتعين بدء مفاوضات دولية جديدة لتحقيق هذه الغاية». ويريد ماكرون أيضا العمل من أجل هدف تحقيق «السلام في الشرق الأوسط».
من جانبه، اتّهم ترمب إيران بأنها «ما زالت مركزا للإرهاب» في أنحاء الشرق الأوسط، معتبرا أن العقوبات الصارمة التي فرضها أخذت تفعل فعلها بحيث أن إيران أصبحت فاشلة كدولة. كما ذكّر ترمب باستعداده للتحاور مع الإيرانيين. واتهم ترمب إيران بأنها كانت ضالعة سابقا في 14 مسرحا قتاليا، ذاكرا منها سوريا واليمن وملاحظا أنها بدأت في التغير. وأبدى ترمب ثقة بالقدرة على تغيير الوضع، معتبرا أن العقوبات كانت «بالغة الفعالية» ضد طهران.
وبحسب مصدر دبلوماسي غربي في باريس، فإن «أيا من الطرفين لم يتخل عن مواقفه المعروفة، حيث إنهما يلتقيان حول الأهداف، بينما يختلفان بشأن السبل». وأضاف هذا المصدر أن ماكرون يدعو منذ وقت طويل إلى فتح باب المفاوضات مجددا مع طهران لاستكمال الاتفاق النووي، ولبحث سياسة إيران الإقليمية، ولتحجيم برامجها الصاروخية - الباليستية.
تأمل المصادر الفرنسية في معرض تناولها للعلاقات المعقدة مع واشنطن في ترميم «علاقات الثقة» بين الجانبين. ومن باب الواقعية السياسية، يعتبر ذلك ضروريا للطرفين ولباريس التي عليها أن تتعامل مع الرئيس ترمب ربما لخمس سنوات في حال نجح في المعركة الرئاسية القادمة. لكن يبقى السؤال عما إذا كانت علامات التقارب الشخصية التي برزت أمس سيكون لها تأثير ما على التقارب السياسي بشأن الملفات الخلافية أم أن التجارب السابقة لا تشجع على ذلك.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».