«اسوداد الآفاق» يدفع «المركزي الأوروبي» لإرجاء رفع الفائدة

أرجأ البنك المركزي الأوروبي مجدداً توقيت أول رفع لسعر فائدته منذ الأزمة المالية العالمية، وقال أمس (الخميس)، إنه سيواصل تقديم الأموال للبنوك من أجل الإقراض في أحدث جهوده لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو الآخذ بالتباطؤ.
وتأتي الخطوات، الأجرأ مما كان المحللون يتوقعونه حتى أسابيع قليلة مضت، وسط حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي ولا سيما على دول منطقة اليورو المعتمدة على التصدير مثل ألمانيا.
واستجابةً لتدهور متسارع في توقعات التضخم، تعهد البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المنخفضة الحالية حتى نهاية النصف الأول من 2020 على أقل تقدير، بدلاً من نهاية العام الحالي كما سبق أن قال في مارس (آذار).
وسيُسمح للبنوك بالاقتراض منه بفائدة لا تزيد سوى عشر نقاط أساس فوق سعر إيداعه البالغ سالب 0.4%، شريطة أن تتجاوز معايير البنك المركزي للإقراض، ليعيد بذلك العمل بما تُعرف بآلية إعادة التمويل المستهدف الطويل الأجل.
وفي ظل تفشي عدم التيقن الذي ينال بالفعل من التجارة، فإن البنوك المركزية الكبيرة مثل المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد تخلت فيما يبدو عن خطط تشديد السياسة النقدية في حين أصبحت الأسواق تتأهب لإجراءات تيسير نقدي.
وقال مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذي يضم 25 عضواً إنه يبقي على معدل إعادة التمويل الرئيسي عند مستوى الصفر. وذكر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أن البنك خفض توقعاته للنمو الاقتصادي لعامي 2020 و2021.
وفي حين أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن منطقة اليورو سوف تحقق نمواً بواقع 1.2% العام الحالي، بارتفاع عن توقعات مارس الماضي التي بلغت نسبتها 1.1%، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.4% في 2020 و2021، ما يمثل مراجعة بالخفض عن توقعات البنك في مارس.
وعند إطلاق ما يطلق عليها توقعات العاملين بالبنك، حذّر دراغي من أن اقتصاد منطقة اليورو واجه «غموضاً عالمياً مطولاً» ولكنْ هناك «احتمال منخفض بالركود». ويمكن أن تبلغ نسبة التضخم السنوي 1.3% مقارنةً بتوقعات مارس التي بلغت 1.2%، قبل ارتفاعها إلى 1.4% العام المقبل؛ بانخفاض عن التوقع السابق عليه البالغ 1.5%. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي إن التضخم يجب أن يرتفع إلى 1.6% في 2021.