ترمب يهدد الصين برسوم إضافية على سلع بقيمة 300 مليار دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطار شانون الآيرلندي (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطار شانون الآيرلندي (أ.ف.ب)
TT

ترمب يهدد الصين برسوم إضافية على سلع بقيمة 300 مليار دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطار شانون الآيرلندي (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطار شانون الآيرلندي (أ.ف.ب)

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفرض رسوم أخرى على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار «على الأقل»، لكنه قال إنه يعتقد أن الصين والمكسيك تريدان إبرام اتفاق في نزاعهما التجاري مع الولايات المتحدة.
وأبلغ ترمب، الصحافيين، اليوم (الخميس): «في محادثاتنا مع الصين، تحدث الكثير من الأمور المثيرة للاهتمام. سنرى ما سيحدث... قد أزيد 300 مليار دولار أخرى على الأقل، وسأفعل ذلك في الوقت المناسب»، دون أن يوضح السلع التي قد تتأثر بذلك.
وأضاف ترمب، قبل أن يصعد طائرة الرئاسة الأميركية (إير فورس وان) في مطار شانون الآيرلندي، متجهاً إلى فرنسا لإحياء ذكرى يوم الإنزال: «لكنني أعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق، وأظن أن المكسيك ترغب في إبرام اتفاق بشدة».
بدوره، حذر صندوق النقد الدولي، أمس (الأربعاء)، من أن الاقتصاد العالمي لا يزال أمام «منعطف دقيق»، بسبب تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها، داعياً دول مجموعة العشرين إلى الإبقاء على معدلات فائدة متدنية لدعم اقتصاداتها.
وكتبت المديرة العامة للصندوق، كريستين لاغارد، في مدونة إلكترونية، نشرت قبل انعقاد الاجتماع المالي لمجموعة العشرين، في نهاية الأسبوع المقبل في اليابان، أن «الأولوية المطلقة هي لتسوية التوترات التجارية مع تسريع عملية تحديث النظام التجاري الدولي».
واستأنفت واشنطن وبكين مؤخراً معركة الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما، بعدما انتهت المحادثات التجارية في الولايات المتحدة من دون اتفاق، مع اتهام الجانب الأميركي، المفاوضين الصينيين، بالتنصل من التزامات سابقة.
ورفعت الولايات المتحدة في 10 مايو (أيار) إلى 25 في المائة، الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من البضائع الصينية المستوردة، فردت بكين في الأول من يونيو (حزيران) بزيادة الرسوم الجمركية على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار.
كما أن البيت الأبيض قد يفرض اعتباراً من الاثنين رسوماً جمركية على جميع الواردات القادمة من المكسيك، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف تدفق المهاجرين غير القانونيين الوافدين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.