البرلمان الأوروبي يصوت لصالح إجراءات جديدة لمكافحة العمالة غير القانونية

تشكل ما يقرب من 19 في المائة من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي وتقلل من إيرادات الضرائب

صوت أعضاء البرلمان الأوروبي على مشروع قرار يدعو إلى تعزيز عمل الموظفين والموارد اللازمة للتفتيش على العمالة في الدول الأعضاء، لمواجهة العمالة غير القانونية (العمالة السرية)، أي أشخاص لديهم أوراق قانونية ولكن لا يجري تسجيلهم في الأوراق الرسمية تجنبا لدفع ضرائب أو أي رسوم أخرى تستفيد منها الدولة.
وقال البرلمان الأوروبي في بيان الثلاثاء عقب التصويت الذي جرى في إحدى جلسات البرلمان التي تنعقد الأسبوع الجاري في ستراسبورغ، إن دوائر التفتيش على العمل في الدول الأعضاء تلعب دورا هاما في تنفيذ التشريعات الاجتماعية وضمان بيئة عادلة للعمل في الاتحاد الأوروبي، ومواجهة العمالة غير القانونية التي تمثل ما يقرب من 18.85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في التكتل الأوروبي الموحد وبمواجهتها يمكن زيادة عائدات الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي.
وقال صاحب مشروع القرار النائب جوتا ستاينروك «هناك نقص في الموظفين في دوائر التفتيش على العمالة وتعاني منه الدول الأعضاء على الصعيد الوطني مما يعرقل جهود التعاون عبر الحدود»، ودعا مشروع القرار غير الملزم إلى ضرورة إنشاء منصة أوروبية لمفتشي العمل ورصد العمالة غير القانونية لتعزيز التعاون عبر الحدود والاحتفاظ بسجل إلكتروني للشركات التي تلعب دورا في هذه الأمور كما طلب النواب من المفوضية الأوروبية أن تخضع بطاقة الضمان الاجتماعي الأوروبية لقواعد صارمة لحماية البيانات وتسهيل تبادل تلك البيانات في إطار برنامج للإنذار المبكر بشأن العمالة السرية أو العمالة غير القانونية.
وحذر النواب مما وصفوه بالإغراق الاجتماعي وصوتوا لصالح قرار يدعو إلى حماية اجتماعية كافية للأعداد المتزايدة من العاملين في القطاع الخاص أو الأعمال الحرة وتحسين التنسيق بين دول الاتحاد بشأن نظم الضمان الاجتماعي، وقد صوت لصالح القرار 587 ورفضه 65 برلمانيا وامتنع 39 عن التصويت.
وقال النائب فيليا لينكوفتشوني من ليتوانيا، «إن الأزمة الاقتصادية أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة ويعاني منها حاليا 27 مليون شخص في أوروبا، وفي الوقت نفسه قامت حكومات أوروبية بقطع المعاشات والمزايا الاجتماعية بهدف الحد من العجز العام في إطار سياسات التقشف الصارمة وعلاوة على ذلك فإن الارتفاع الكبير في معدلات البطالة إلى جانب انخفاض الأجور أدى إلى انخفاض الإيرادات من اشتراكات الضمان الاجتماعي وبالتالي أصبح النموذج الاجتماعي الأوروبي مهددا».
ودعا نواب البرلمان الأوروبي إلى ضرورة ضمان الأمن الاجتماعي الكافي للفئات الأكثر ضعفا مثل العاطلين عن العمل والمعوقين والأسر من دون عائل وكبار السن والمتقاعدين والأسر الشابة والشباب، وقالوا «يجب ألا يترك أحد من دون حماية اجتماعية بما في ذلك من يعمل في القطاع الخاص أو ما يعرف بالعمل الحر».
وخلال الشهر الماضي تعهد زعماء دول الاتحاد الأوروبي بإعطاء أولوية لمحاربة البطالة بين الشباب في منطقتهم لكنهم لم يتوصلوا إلى أفكار جديدة للتغلب على مشكلة تثير مخاطر بإذكاء اضطرابات اجتماعية.
ويوجد نحو 6 ملايين شخص تحت سن 25 عاما بلا عمل في الاتحاد الأوروبي مع اقتراب معدلات البطالة بين الشبان من 60 في المائة في إسبانيا واليونان. وحددت قمة للوظائف عقدت في برلين في يوليو (تموز) خططا لتخصيص 6 مليارات يورو على الأقل على مدى العامين المقبلين لمعالجة المشكلة.
وخلال استضافته قمة للمتابعة في باريس قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن أي دولة تقدم خطة وطنية لمكافحة البطالة بين الشباب بحلول نهاية عام 2013 ستتلقى على الفور أموالا من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامجها.
وأضاف هولاند قائلا «من الضروري التحرك بسرعة.. لا يمكننا أن نتخلى عن جيل. نحتاج إلى وظائف وتدريب بما يتيح فرصا حقيقية للشبان». لكن الزعماء الأوروبيين لم يتعهدوا بأموال إضافية ولم يقترحوا أي مبادرة لسياسات جديدة تشمل القارة بما يحقق انطلاقة في التوظيف لما قال رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو إنه «جيل ضائع».
وحث هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي الدول الأعضاء على انتهاج إصلاحات لسوق العمل لتحفيز التوظيف وقال إنه يتوقع أن تتراجع البطالة على مدى العام المقبل. وأضاف قائلا «التعافي الاقتصادي يتشكل... يمكننا أن نأمل أنه في غضون 14 شهرا من الآن ستشهد جميع الدول في منطقة اليورو اتجاها إيجابيا للوظائف».
وحذر الزعماء من إلقاء اللوم على الاتحاد الأوروبي في البطالة لأن إذكاء الغضب ضد بروكسل سيساعد أحزاب أقصى اليمين في كسب المزيد من التأييد في بضع دول أعضاء.
وقال باروزو «يجب أن نظهر أن أوروبا جزء من الحل وليست جزءا من المشكلة.. المشكلة لم توجدها أوروبا بل التباين في السياسات هو الذي أوجد المشكلة».