عريقات يطالب العرب بمقاطعة {فريق المستوطنين الأميركي»

بومبيو يعطي تقييماً متشائماً للخطة الأميركية... والسيسي يرفض ما يرفضه الفلسطينيون

جاريد كوشنر خلف الستار بانتظار إلقاء الرئيس الأميركي خطابه بولاية ميسوري في نوفمبر الماضي (أ.ب)
جاريد كوشنر خلف الستار بانتظار إلقاء الرئيس الأميركي خطابه بولاية ميسوري في نوفمبر الماضي (أ.ب)
TT

عريقات يطالب العرب بمقاطعة {فريق المستوطنين الأميركي»

جاريد كوشنر خلف الستار بانتظار إلقاء الرئيس الأميركي خطابه بولاية ميسوري في نوفمبر الماضي (أ.ب)
جاريد كوشنر خلف الستار بانتظار إلقاء الرئيس الأميركي خطابه بولاية ميسوري في نوفمبر الماضي (أ.ب)

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، العرب بمقاطعة جارد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفريقه، واصفاً إياهم بفريق من «المستوطنين».
وقال عريقات أمس، في تصريحات: «مرة أخرى أدعو الأشقاء العرب لعدم الحديث مع هذه الفرقة من المستوطنين، كوشنر، غرينبلات وفريدمان. فما يخططون له هو الازدهار للمستوطنين».
وعنى عريقات بذلك، جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط، وديفيد فريدمان السفير الأميركي لدى إسرائيل، إلى جانب كوشنر صهر الرئيس الأميركي والمسؤول عن خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط. وأضاف في تغريدة على «تويتر»: «هذا الشخص كوشنر لا يكترث للفلسطينيين، وقد عزل نفسه عن أي دور في عملية السلام».
وجاءت تصريحات المسؤول الفلسطيني بعد مقابلة لكوشنر قال فيها إن الفلسطينيين يستحقون «تقرير المصير»، لكنه امتنع عن تأييد إقامة دولة فلسطينية وأبدى عدم تأكده من قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم. وقال كوشنر إن الفلسطينيين يستحقون تقرير المصير، وعندما سئل في برنامج تلفزيوني على محطة «إتش بي أو» التلفزيونية عما إذا كان يمكن للفلسطينيين توقع التحرر من التدخل العسكري والحكومي الإسرائيلي، قال إن هذا سيكون «طموحاً عالياً».
وتفادى كوشنر مرة أخرى القول صراحةً ما إذا كانت الخطة ستتضمن حلاً يقوم على وجود دولتين والذي يمثل أساس السياسة الأميركية منذ عشرات السنين. وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن بإمكان الفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم دون تدخل إسرائيلي، قال: «هذا سؤال جيد جداً. هذا أمر علينا أن ننتظر لنراه. الأمل أن يصبحوا قادرين بمرور الوقت على الحكم».
وعززت انطباعات كوشنر، هذه، موقف الفلسطينيين المقاطع للإدارة الأميركية والرافض سلفاً لخطة السلام التي طال انتظارها. ويقول الفلسطينيون إن الخطة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر حسم أخطر الملفات (القدس، واللاجئين، والحدود) لصالح الرواية الإسرائيلية.
وجاء هجوم عريقات على كوشنر وفريقه في وقت زاروا فيه إسرائيل، قبل أيام، لتمهيد الطريق أمام الجزء الاقتصادي من خطة الإدارة الأميركية للسلام. وتنوي إسرائيل حضور الورشة التي تعقدها الولايات المتحدة في البحرين أواخر يونيو (حزيران) الحالي، لكن الفلسطينيين قاطعوها.
وكان من المفترض أن يطرح الأميركيون خطة السلام في هذا الوقت بعدما تأجلت لمرات عديدة، لكنهم عادوا وأعلنوا أنهم سيكشفون عن الجزء الاقتصادي منها وهو ما يؤكد الصعوبات التي تواجهها إدارة ترمب في تسويق خطتها.
وأعلن الفلسطينيون أن الخطة لن تمر، وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنها «ستذهب للجحيم». وحصل عباس على دعم عربي لموقفه. وعزز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف عباس. وقال السيسي إن بلاده لن تقبل أي شيء لا يريده الفلسطينيون.
وأضاف خلال مشاركته حفل «إفطار الأسرة المصرية» بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة نقلته وكالة «رويترز»: «تسألون ما هي الحكاية والسيسي ماذا ينوي أن يفعل، وهل سيقدم شيئاً لأحد. لا أحد يقدر يعمل أي شيء إلا عن طريقكم... هل تتصورون أنني ممكن أن أفرط مثلاً؟ لماذا؟». كما وجه الرئيس المصري حديثه إلى أهالي سيناء الذين شاركوا في حفل الإفطار قائلاً: «هل تتصوروا إني ممكن أفرط مثلاً؟ طيب ليه؟». وكان السيسي كما يبدو يرد على تسريبات حول أن الخطة الأميركية تضمن توسعاً للفلسطينيين في سيناء المصرية، وهي تسريبات لم تؤكدها أطراف رسمية بعد. وقبل السيسي حصل الفلسطينيون على دعم سعودي وكذلك أردني لموقفهم. وتثير هذه المواقف شكوكاً أكبر حول فرص نجاح صفقة القرن، وهي شكوك أثارها بشكل استثنائي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي أعطى تقييماً متشائماً لفرص نجاح الخطة، بل أقر بأن أجزاء منها قد تكون «غير قابلة للتنفيذ».
وفي تصريحات أدلى بها يوم الثلاثاء الماضي في اجتماع مغلق مع مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى وتم تسريبها لصحيفة «واشنطن بوست»، قال بومبيو إن بإمكانه فهم لماذا ينظر الكثيرون إلى الصفقة على أنها صفقة «يمكن للإسرائيليين أن يحبوها فقط». وقال إن الولايات المتحدة تستعد أيضاً لاحتمال فشلها.
وتصريحات بومبيو جاءت قبل يوم من انهيار المحادثات الائتلافية في إسرائيل وتوجهها إلى انتخابات جديدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو أمر من المتوقع أن يعيق إطلاق الخطة أكثر.
وقال بومبيو: «لقد استغرقنا وقتاً طويلاً في طرح خطتنا أكثر مما كنا نعتقد في البداية». وأضاف: «إن الخطة مفصلة جداً، لكن يمكن الزعم أن أجزاء منها غير قابلة للتنفيذ». وأوضح: «قد يتم رفضها. قد يقول الناس في النهاية إنه لا شيء جديداً في الخطة، وهي لا تناسبني بشكل خاص، أي أنها تحتوي على أمرين جيدين وتسعة سيئة، لذلك سوف أنسحب».
وأضاف أن وزارة الخارجية الأميركية أولت «قدراً كبيراً من الاهتمام لما ستفعله في حال لم تكتسب (الخطة) زخماً». وأوضح بومبيو أن الولايات المتحدة تخطط للبدء مع الجوانب الاقتصادية، قبل الانتقال إلى الأجزاء «الأمنية والسياسية». وعلى الرغم من وجهة نظره (المتشككة)، دعا بومبيو الأطراف للتفكير في الخطة. وقال: «هناك ثلاثة أشياء مؤكدة، سيجد الجميع شيئاً يكرهه بشأن الاقتراح. سيجد الجميع شيئاً، كما أعتقد، بمن في ذلك الفلسطينيون، سيجدون شيئاً يجعلهم يقولون هذا شيء يمكن أن نبني عليه، والسؤال الأكبر هو: هل بإمكاننا الحصول على المساحة الكافية التي تسمح لنا بإجراء نقاش حقيقي حول كيفية بناء ذلك؟». ولم يثر بومبيو الشكوك حول خطة السلام فقط، بل حول الورشة الاقتصادية أيضاً، قائلاً إنه حتى الدول التي يمكن أن تحضر قد تحضر «للاستماع فقط».
وعلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، بقوله إنه يتفهم شكوك وزير خارجيته بشأن «صفقة القرن»، وقال ترمب للصحافيين: «عندما يقول مايك (بومبيو) ذلك، أفهمه... ومعظم الناس يعتقدون أنه أمر مستحيل. وإنني أعتقد أنه أمر ممكن».
وأضاف: «نعمل ما بوسعنا لمساعدة الشرق الأوسط في صياغة خطة التسوية السلمية... لكن إذا نجحنا في تحقيق صياغة خطة التسوية السلمية في الشرق الأوسط، فسيكون ذلك جيداً».



سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
TT

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)

أعلنت سوريا واليابان، اليوم (الثلاثاء)، استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، ذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان صحافي اليوم، أن اجتماعاً رسمياً عقد في دمشق ضم مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأقيانوسيا محمد زكريا لبابيدي، ونائب وزير الخارجية الياباني يوهيني أونيشي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتعدّ هذه أرفع زيارة لدبلوماسي ياباني إلى سوريا منذ أكثر من 15 عاماً حيث أكد المسؤول الياباني أنها تمثل إعلاناً رسمياً عن استئناف العلاقات بين سوريا واليابان وبداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تطوير العلاقات الثنائية واستئناف التعاون في مختلف المجالات، مؤكدين ضرورة تسريع وتعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين.

ووجّه نائب وزير خارجية اليابان دعوة رسمية إلى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني لزيارة اليابان، طبقاً للبيان.


إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
TT

إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)

أشاد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بالاتفاق الذي توصّل إليه طرفا الصراع في اليمن لتبادل المحتجَزين، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة سلطنة عمان، واصفاً هذه الخطوة بأنها «تعزز جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن».

وفي تغريدة على منصة «إكس»، نوّه آل جابر بالجهود التي بذلها فريقا التفاوض من الطرفين، مؤكداً أن الاتفاق يعالج قضية ذات بُعد إنساني، ويتيح لكل المحتجَزين العودة إلى أُسرهم، كما أعرب عن تقديره توجيهات القيادة السعودية، ومتابعة وزير الدفاع، وتعاون الحكومة اليمنية، والمساعي الصادقة من سلطنة عمان.

كان الوفد الحكومي اليمني ووفد الجماعة الحوثية قد أعلنا، الثلاثاء، توصلهم لاتفاق يقضي بتبادل 2900 محتجَز وأسير من الطرفين، حيث يشمل الاتفاق الإفراج عن 1700 أسير حوثي، مقابل 1200 محتجَز من الجانب الحكومي؛ بينهم 7 سعوديون و23 سوادنياً من قوات «تحالف دعم الشرعية» في اليمن.

من جانبها، رحّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق المبدئي لإطلاق سراح المحتجَزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، داعية جميع الأطراف إلى ترجمة الالتزامات إلى أفعال على أرض الواقع.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة في اليمن، كريستين شيبولا: «نُعوّل على تعاون أطراف النزاع، ومن الضروري أن تحترم الأطراف التزاماتها بموجب الاتفاق، وأن تعمل على تحديد المحتجَزين المقرر إطلاق سراحهم دون تأخير».

كما أشادت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، بالجهود المبذولة من اللجنة الدولية وسلطنة عمان، مؤكدة أن التعاون المستمر من جميع الأطراف أمر أساسي لإحراز تقدم نحو إطلاق سراح المعتقلين.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية العمانية بالاتفاق، وثمّنت الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات بين 9 و23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مؤكدة دور المملكة العربية السعودية، وجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل الأطراف المشارِكة في نجاح هذا المسعى الإنساني.

خطوة إنسانية وتوقعات بالتنفيذ

في تعليق حكومي يمني، أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن ترحيبه بالاتفاق الذي يشمل شخصيات سياسية بارزة مثل الأستاذ محمد قحطان، واصفاً الخطوة بأنها «إنسانية مهمة طالَ انتظارها، وتُخفف من معاناة آلاف الأُسر اليمنية، وتمثل تقدماً ملموساً في أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً».

وأكد الإرياني أن الاتفاق جاء ثمرة توجيهات ومتابعة القيادة السياسية بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وتجسيداً لالتزام الحكومة بالتعامل مع ملف الأسرى والمحتجَزين كقضية إنسانية وأخلاقية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتقائية؛ لضمان الإفراج عن الجميع دون استثناء.

كما أشاد بالدور المحوري للسعودية وجهود قيادتها في متابعة هذا الملف الإنساني، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، مشيراً إلى حرصها على تخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز فرص التهدئة وبناء الثقة.

وأشار الإرياني أيضاً إلى مساهمة سلطنة عمان في استضافة جولات التفاوض، وتهيئة الأجواء المناسبة للتوصل إلى الاتفاق، مُعرباً عن تقديره الجهود الدولية والمبادرات الأممية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر.

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية ستواصل تنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية؛ لضمان الإفراج الكامل عن جميع المحتجَزين والمختطَفين والمخفيين قسراً، ووضع حد لمعاناة آلاف الأُسر اليمنية التي طال انتظارها لهذا اليوم.


العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
TT

العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، التحذير من خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية على الدولة اليمنية.

وشدد العليمي على أن أي مساع لفرض واقع خارج إطار المرجعيات المتوافق عليها تهدد المركز القانوني للدولة وتضعف مؤسساتها، بما يفتح الباب أمام إعادة إنتاج الصراعات داخل الشرعية، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشار العليمي إلى أن الشراكة السياسية القائمة يجب أن تُحترم كأداة لحماية الدولة، وأن أي محاولة لتحويلها إلى وسيلة لفرض أجندة أحادية تعرّض البلاد لمخاطر كبيرة، بما في ذلك تعطيل مؤسسات الدولة، واستخدامها غطاءً لمشاريع خارجة عن التوافق الوطني.

وأضاف أن الحفاظ على وحدة القرار اليمني والتوافق الوطني العريض يمثل مصلحة عليا، ويعد شرطاً أساسياً لاستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، وضمان استقرار المجتمع اليمني، ومنع تفتيت الشرعية أو إضعافها.

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي عقد اجتماعاً مع رئاسة «هيئة التشاور والمصالحة» بحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، لمناقشة الإجراءات الأحادية الأخيرة وتداعياتها على الشراكة السياسية.

وركز الاجتماع على دور الهيئة كأحد أعمدة التوافق الوطني التي أنشأها إعلان نقل السلطة لحماية مؤسسات الدولة من الانزلاق نحو الفوضى، وضمان استمرار التعاون بين القوى الوطنية المناهضة لمشروع الحوثيين المدعوم من إيران.

مسؤولية جماعية

أكد العليمي - حسب الإعلام الرسمي - أن الهيئة مطالبة بتحمل مسؤولية جماعية تتجاوز ردود الفعل، نحو بناء أدوات حاكمة تحمي مؤسسات الدولة وتردع أي محاولات لاستغلالها في مشاريع خارج التوافق.

وشدد على أن القضية الجنوبية، رغم عدالتها، يجب أن تعالج ضمن المرجعيات المتفق عليها، وعدم السماح بتحويلها إلى ذريعة لإجراءات أحادية قد تقوض فرص الحل السلمي، وتضعف التعاطف سواء الإقليمي أو الدولي، وتعيد القضية من مسارها السياسي الآمن إلى مسار تصادمي قد يفاقم الأزمات.

كما حذر العليمي من أن التهاون مع هذه الإجراءات الأحادية سيؤدي إلى إفراغ مجلس القيادة وهيئاته المساندة من مضمونها التوافقي، وتهديد المركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج صراع داخلي جديد داخل الشرعية، ما يضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

العليمي مجتمعاً في الرياض مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة (سبأ)

ولفت إلى أن المصالح العليا لليمن تتمثل اليوم في الحد من المعاناة الإنسانية، والحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، ومنع عزل أو إضعاف الشرعية.

واطلع الاجتماع على إحاطة من رئاسة هيئة التشاور حول مقارباتها بشأن المستجدات الجارية، مؤكدة دعم الهيئة الكامل لمجلس القيادة والحكومة، وأهمية المضي قدماً في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويض قيادة مجلس القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التوافق الوطني العريض، وحشد الطاقات كافة لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

حماية الدولة ووحدة القرار

في سياق تحركات العليمي، ذكرت المصادر الرسمية أنه التقى بقيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية شائع الزنداني، لبحث مستجدات الوضع المحلي، خصوصاً الإجراءات الأحادية التي دفعت بعض المؤسسات لإصدار بيانات سياسية خارجة عن اختصاصها.

وحذر من أن هذا المسار يهدد وحدة القرار، ويخلق سلطة موازية بالقوة، مما قد يؤدي إلى ارتباك قانوني وسياسي داخلي، ويضعف جهود المجتمع الدولي في دعم استقرار اليمن.

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على أن المواقف السياسية العليا تتحدد عبر مجلس القيادة ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية، وليس من خلال بيانات منفردة أو اصطفافات أحادية.

العليمي مجتمعاً مع قيادة وزارة الخارجية ومع البعثات الدبلوماسية عبر الاتصال المرئي (سبأ)

كما أشار إلى أن أي ازدواج في السلطة أو القرار من شأنه إعاقة برامج الدعم وإعادة اليمن إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها، ومنح الحوثيين فرصة لتعزيز نفوذهم وتحشيد المقاتلين خلف شعارات زائفة.

وأكد العليمي على أهمية تحصين مؤسسات الدولة من أي تسييس إداري، ومنع استخدام الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمية في أي مشاريع خارج نطاق المرجعيات الرسمية، مع اتخاذ مسار قانوني واضح ضد أي تجاوزات تهدد وحدة القرار أو المركز القانوني للدولة. وشدّد على توجيه الجهد الوطني نحو مواجهة الميليشيات الحوثية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية، وحماية مصالح اليمن العليا على الصعيدين الداخلي والدولي.