اعتقالات في هيئة الإغاثة التركية بتهم دعم «القاعدة»

مسؤول في الهيئة: النيابة العامة تحقق مع منفذيها

الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية ياسر كوتلواي في مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (أ.ب)

داهمت وحدة من الشرطة التركية مركزا لهيئة الإغاثة التركية في بلدة كيليس الحدودية مع سوريا، في إطار ما قالت وسائل إعلام محلية إنه عملية في ست مدن ضد أفراد يشتبه في صلتهم بـ«القاعدة». وقالت وكالة أنباء «دوغان» التركية إن الشرطة تقوم بمداهمات ضد من يشتبه أن لهم صلة بـ«القاعدة» في ست مدن من بينها إسطنبول وأدنة قرب الحدود السورية.
وقالت هيئة الإغاثة الإنسانية إن الشرطة داهمت مكاتبها في مدينة كيليس واعتقلت شخصا واحدا. لكن مسؤولا في الهيئة قال لـ«الشرق الأوسط» إن العملية «غير قانونية»، مشيرا إلى أن المدعي العام بدأ تحقيقات بحق جميع رجال الأمن الذين قاموا بالعملية. ووجه الأمين العام للهيئة ياسر كوتلواي أول اتهام مباشر لجمعية الخدمة التي يترأسها فتح الله غولن المقيم في أميركا، بالوقوف وراء هذه العمليات، لما يتمتع به من نفوذ داخل الشرطة والقضاء التركي، في تطور لافت في المواجهة بين الطرفين.
وعلى غرار عمليات توقيف مشابهة، حصلت في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قام رجال الشرطة من محافظة أخرى بتنفيذ مداهمات يعتقد أنها مرتبطة بالأزمة بين إردوغان وغولن، خصوصا أنها أتت لمؤسسة وثيقة الصلة بإردوغان.
واعتقلت الشرطة التركية أمس 25 شخصا في عملية مداهمة في أنحاء البلاد ضد تنظيم القاعدة استهدفت مكاتب هيئة الإغاثة الإنسانية الإسلامية المرتبطة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان. وشنت الشرطة عمليات متزامنة في عدة مدن، وداهمت منازل خمسة أشخاص يعتقد أنهم من كبار عناصر «القاعدة»، بحسب صحيفة «حرييت».
وقالت الصحيفة إن المعتقلين متهمون بإرسال مقاتلين إلى سوريا وجمع الأموال للمسلحين السوريين تحت غطاء الأعمال الخيرية للسوريين، كما أنهم يزودون تنظيم القاعدة بالسلاح.
وقال كوتلواي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحملة التي تشن من قبل بعض القوى الخارجية والداخلية على هيئة الإغاثة الإنسانية ليست بجديدة، بل بدأت بعد أن قامت بتنسيق وتنظيم أسطول الحرية والسفينة (مافي مرمرة) لفك الحصار عن قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل، ولهذا السبب يتحينون الفرص للانقضاض على الهيئة والحكومة التي دعمت جميع خطوات الهيئة سواء في المساعدات الإنسانية أو الطبية أو المادية للمظلومين سواء في فلسطين أو لبنان، وكان للهيئة دور بارز وفعال في تقديم المعونات للاجئين السوريين سواء داخل حدود تركيا أو داخل الأراضي السورية». وأضاف أن «مجموع المساعدات التي قدمناها إلى إخوتنا السورين 200 مليون ليرة تركية (نحو 100 مليون دولار)، ومن الطبيعي أن يستخدم المتربصون بالهيئة هذا الكم الهائل من المساعدات لربط جهدها بما يسمى بدعم الإرهاب، ويحاولون بكل السبل إعاقة أو التشويش على المعونات المقدمة إلى الشعب السوري، لكن والحمد لله لم ينجحوا في منعنا من تقديم المعونات بما يسمى بدعم الإرهاب، ويحاولون بكل السبل إعاقة أو التشويش على المعونات المقدمة إلى الشعب السوري، لكنهم والحمد لله لم ينجحوا في منعنا من تقديم المعونات».
وقالت هيئة الإغاثة الإنسانية إنه جرى تفتيش مكاتبها في مدينة كيليس (جنوب تركيا) في عملية وصفتها بأنها «حملة تشهيرية» متعلقة بفضيحة الفساد التي تحيط بحكومة إردوغان. وتعتبر هذه الهيئة أكبر منظمة خيرية في تركيا ترسل مساعدات لسوريا المجاورة، واتهمت بتهريب أسلحة إلى مسلحين يقاتلون ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وأضاف الأمين العام في مؤتمر صحافي «الأمر لا يقتصر على هيئة الإغاثة الإنسانية.. إنهم يريدون تصوير تركيا على أنها بلد يدعم الإرهاب».
وتأتي هذه المداهمات بعد نحو أسبوعين من أنباء عن توقيف قوات الأمن لشاحنة مليئة بالأسلحة على الحدود السورية واعتقال ثلاثة رجال من بينهم مواطن سوري. وزعم السائقون أنهم كانوا يحملون مواد إغاثة نيابة عن هيئة الإغاثة الإنسانية الإسلامية، إلا أن المنظمة نفت تلك المزاعم ووصفتها بـ«التشهيرية». وتدخل إردوغان في عملية وقف الشاحنة وقال إنها خطوة أحادية قام بها مدع محلي يعمل ضد جهود جهاز الاستخبارات التركي لإرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا. وأثارت هذه القضية توترا كبيرا بين المدعي الذي أشرف على عملية الدرك والمحافظ المحلي الذي منع مصادرة الشاحنة، كما أفادت عدة وسائل إعلام تركية.
وغداة هذه العملية، نفى وزير الداخلية التركي افكان علاء أيضا المعلومات الصحافية. وأكد أمام البرلمان أن «الشاحنة كانت محملة بمساعدات للمجموعة الناطقة بالتركية في سوريا» حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.