إسرائيل قصفت «قواعد إيرانية» في وسط سوريا

مقتل 15 من عناصر النظام في 24 ساعة

TT

إسرائيل قصفت «قواعد إيرانية» في وسط سوريا

أفيد أمس بأن الغارات الإسرائيلية على مطار التيفور في حمص استهدفت «قواعد ومستودعات إيرانية» في وسط سوريا، وذلك في ثاني استهداف إسرائيلي خلال 24 ساعة لمواقع سورية، ما تسبب بمقتل 15 عنصراً من هذه القوات.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ سلاح الجو الإسرائيلي أغار على المطار «الذي توجد فيه مستودعات وقواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني».
وأضاف أنّ الغارة أسفرت عن «مقتل 5 أشخاص على الأقل، بينهم جندي من قوات النظام، كما أصيب آخرون بجروح متفاوتة»، مشيراً إلى أنّ «عدد الذين قتلوا مرشّح للارتفاع لوجود بعض الجرحى بحالات خطرة».
ومنذ 2011، نفذت إسرائيل عشرات الضربات ضد الجيش السوري، وضد مواقع وقوات إيرانية، وأخرى تابعة لحزب الله اللبناني، تقاتل إلى جانب قوات النظام.
وأعلنت دمشق فجر الاثنين أنّ دفاعاتها الجوية تصدت لـ«عدوان إسرائيلي» استهدف مطار التيفور العسكري في ريف حمص (وسط)، وأسفر في حصيلة أولية عن مقتل جندي، وإصابة اثنين آخرين بجروح، إضافة إلى إصابة مستودع ذخيرة وأضرار مادية أخرى.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» عن مصدر عسكري قوله إنّ «وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لعدوان إسرائيلي، ودمّرت صاروخين من الصواريخ التي استهدفت مطار التيفور».
ورفضت إسرائيل التعليق على الخبر، وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «لا نعلّق على تقارير أجنبية».
وهي الضربات الجوية الإسرائيلية الثانية من نوعها التي تستهدف الأراضي السورية في غضون 24 ساعة. فقد نفذت الدولة العبرية فجر الأحد ضربات جوية على مواقع في جنوب سوريا، أسفرت عن سقوط 10 قتلى، هم 3 جنود سوريين، و7 مقاتلين موالين لقوات النظام من جنسيات غير سورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكان الجيش الإسرائيلي قد تبنى هذه الغارات، مشيراً إلى أن القصف جاء رداً على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من الأراضي السورية باتجاه جبل الشيخ في مرتفعات الجولان التي تحتلها الدولة العبرية.
وأكدت دمشق مقتل 3 جنود من قواتها.
وحمل الجيش الإسرائيلي النظام السوري «المسؤولية عن كل نشاط ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي السورية».
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد بأنه أمر بإطلاق صواريخ على مواقع للجيش السوري بعد إطلاق قذائف صاروخية سورية على الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً في بيان: «لن نسمح بإطلاق النار على أراضينا».
وتأتي هذه التطورات وسط أجواء من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».