زيادة جنونية في الأسعار تستبق العيد في السودان

رغم تراجع القوة الشرائية وأزمة السيولة الخانقة

تشهد الأسواق السودانية ارتفاعاً غير مبرر في الأسعار قبل أيام العيد (رويترز)

في وقت ما زالت فيه آثار إضراب البنوك التجارية الأسبوع الماضي في السودان تلقي بظلالها على أوضاع السيولة النقدية، ورفض البنوك العمل أمس وأول من أمس رغم قرار استئنافها النشاط، شهدت أسعار احتياجات العيد من الملبوسات والخبائز وغيرها ارتفاعاً كبيراً غير مبرر في الأسعار.
ورغم تراجع القوة الشرائية بأسواق الخرطوم، رفع التجار أسعار مستلزمات العيد بنسبة لا تقل عن 100 مقارنة بأسعارها في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي حين وصف عدد كبير من المتسوقين الزيادات التي تشهدها أسعار الملابس وبقية مستلزمات العيد بـ«الجنونية»، أكدوا أنها أثرت سلباً على ميزانية الدخل اليومي للأسرة، وبخاصة في ظل تزايد الأعباء المعيشية.
وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» على أسواق بالخرطوم أمس وأول من أمس، تواجه المحال التجارية صعوبة في تحقيق مبيعات رغم اقتراب موعد عيد الفطر. وقال التاجر محمد أحمد، صاحب الملبوسات الجاهزة بسوق الخرطوم: إن السبب وراء ضعف القوى الشرائية للمواطنين يعود إلى انعدام السيولة لدى الكثير منهم، ما أدى إلى الركود في الأسواق.
وقال التاجر أحمد عثمان، صاحب محل ملبوسات بالخرطوم بحري: إن سعر لبسة الأطفال بلغ 700 جنيه (نحو 15 دولاراً)، والحذاء 350 جنيهاً، في حين بلغ سعر الحذاء النسائي 400 جنيه، مشيراً إلى تفاوت سعر الثوب النسائي السويسري ما بين 3 و4 آلاف جنيه، والتوتل العادي 1400 جنيه، والكرب السادة 800 جنيه. ووفقاً للتجار، بلغ سعر الـ«تي شيرت» 300 جنيه، وبنطلون الأطفال 250 جنيهاً، في حين بلغ سعر الجلابية الرجالية 500 جنيه والعراقي 250 جنيهاً.
أما الحلويات والخبائز، فشهدت ارتفاعاً كبيراً أيضاً، فبلغ كيلو الحلوى 120 جنيهاً، بعد أن كان 60 جنيهاً العام الماضي، وبلغ سعر الحلوى التركية 150 جنيهاً. ووصف عدد من التجار الإقبال على شراء مستلزمات العيد بالمتذبذب، وأرجع عدد منهم الارتفاع الكبير في أسعار السلع إلى تحكم تجار الجملة في السلع.
واشتكى أحمد عبد الله، تاجر ملابس أطفال، من ضعف القوى الشرائية، ولفت إلى أنها أخذت في التراجع منذ أربع سنوات متتالية. كما أكد حذيفة جلال، وهو تاجر «مراكيب» (أحذية مصنعة محلياً) ما ذهب إليه الآخرون من ضعف في القوى الشرائية، وزاد أن كثيراً من الناس ليست لديهم رغبة في المجيء إلى السوق، وأبان أن ارتفاع أسعار المواد الخام ساهمت في ارتفاع أسعار المراكيب، حيث وصل سعر بعضها إلى حدود ألفي جنيه.
ولم تسلم القرى والمدن السودانية الأخرى من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار مستلزمات العيد لهذا العام. وفقاً لوكالة السودان للأبناء شهدت الأسواق الرئيسية والفرعية بمناطق محلية مليط بولاية شمال دارفور حركة واسعة من قبل المواطنين استعدادا لعيد الفطر المبارك. ورغم صرف مرتبات العاملين ومنحة العيد إلا أن الأسواق قد شهدت ضعفا في القوي الشرائية بسبب ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية الضرورية والملبوسات.
وشكا المواطنون من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية بجانب ارتفاع أسعار الملبوسات، مطالبين السلطات بضرورة التدخل لمعالجة ارتفاع الأسعار. وعزا التجار ارتفاع الأسعار لارتفاع سعر الدولار بجانب الرسوم المحلية المفروضة على السلع الاستهلاكية الضرورية اليومية، فضلاً عن شح المحروقات، وبخاصة (الجازولين)؛ مما أدي إلى ارتفاع تكاليف الترحيل.
كما شهدت أسعار مستلزمات العيد من الملبوسات والاحتياجات الأخرى بعدد من الأسواق بمدن محلية شرق الجزيرة ارتفاعاً كبيراً، حيث أبدى عدد من المواطنين انزعاجهم من ارتفاع الأسعار الذي يرونه غير مبرر.
من جانبه، أكد محمد مصطفى عبد الله، موظف بوحدة تمبول الإدارية، أن الأسعار هذا العام لا تتناسب مع أصحاب الدخل المحدود. وقال إذا كان لديك ثلاثة أطفال فستحتاج إلى أكثر من أربعة ألف جنيه لكسوتهم، فسعر لبسة البنات أكثر من ألف جنيه.
وقالت بخيتة خضر، وتعمل موظفة، إن الأسعار مبالغة في الارتفاع هذا العام، وصاحَبها شح في السيولة بالمصارف، وبخاصة أسعار الملبوسات والأحذية. في حين لفت حافظ عمر، وهو تاجر بسوق رفاعة، إلى أن الأسعار كالعادة عندما يقترب العيد تزيد بصورة غير طبيعية، وخصوصاً مستلزمات الأطفال والنساء والخبائز.
ويرى المحلل الاقتصادي هشام الحاج عيسى، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الاقتصاد السوداني ما زال في اضطرابه وضبابيته رغم أن العيد على الأبواب، وكل المعطيات تشير إلى انخفاض سعر الدولار والدولار الجمركي، لكن ما زال اضطراب السيولة مستمراً، وأصبحت هي أحدث نغمة في السوق، وأصبحت هناك سوق موازية جديدة، وهي سوق النقد، مع العلم أن الأسواق ليس عليها رقيب.