استقالة زعيمة «الاشتراكي الديمقراطي تهدد حكومة ميركل

المستشارة الألمانية أكدت ضرورة استمرار الائتلاف

المستشارة الألمانية تستعد لعقد مؤتمر صحافي في برلين أمس (إ.ب.أ)
المستشارة الألمانية تستعد لعقد مؤتمر صحافي في برلين أمس (إ.ب.أ)
TT

استقالة زعيمة «الاشتراكي الديمقراطي تهدد حكومة ميركل

المستشارة الألمانية تستعد لعقد مؤتمر صحافي في برلين أمس (إ.ب.أ)
المستشارة الألمانية تستعد لعقد مؤتمر صحافي في برلين أمس (إ.ب.أ)

بدأت آثار نتائج الانتخابات الأوروبية على الائتلاف الحاكم في ألمانيا بالظهور مع استقالة زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا ناهلس من منصبها أمس، ما فتح الاحتمالات مجددا أمام سقوط حكومة المستشارة أنجيلا ميركل ورحيلها المبكر. وفي مقابل تخبط الاشتراكيين الديمقراطيين، بدا حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي مصرا على الحفاظ على الحكومة بشكلها الحالي. وبعد اجتماع للحزب عقد بعد ظهر أمس لمناقشة نتائج الانتخابات الأوروبية التي أظهرت تراجعه كذلك، قالت ميركل إن على الحكومة أن تكمل مهامها بحسب المسؤولية الموكلة إليها. ورغم إبدائها تفهما لاستقالة ناهلس، شددت المستشارة في كلمة شديدة الاقتضاب على ضرورة الاستمرار بالعمل «سويا لمواجهة القضايا المطروحة أمامنا في ألمانيا وأوروبا». وكانت ميركل قد استقالت من زعامة حزبها قبل أشهر، بعد نتائج محلية سيئة، وتعهدت بعدم الترشح لعهدة رابعة.
وقبلها، تحدثت زعيمة الحزب أنغريت كرامب كارنباور باقتضاب كذلك أمام الصحافيين لتدعو الاشتراكيين الديمقراطيين لـ«حل مشاكلهم الداخلية» من دون تعريض الائتلاف الحاكم للخطر. وفيما بدا تحذيرا لحزبها، أضافت كارنباور أن «الآن ليس وقت الألاعيب الحزبية»، وتابعت أن «حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي يريد أن يخدم ألمانيا ويتابع بمساهماته في حكومة مستقرة وتعمل بجهد».
وتوقع بعض المحللين أن تستمر الحكومة الائتلافية بمهامها، على الأقل لبضعة أشهر إضافية حتى الامتحان الانتخابي التالي في الخريف، لأن انتخابات مبكرة لن يتكون في صالح الحزبين. ويواجه الحزبان انتخابات محلية في نهاية سبتمبر (أيلول) في 3 ولايات شرقية، يتقدم فيها حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف.
وكانت ناهلس أعلنت في بيان أنها «فقدت الإجماع» حولها للاستمرار في مهامها كزعيمة للحزب وللكتلة البرلمانية، وهو ما دفعها للاستقالة. ولم تصمد ناهلس طويلا في زعامة الحزب التي تسلّمتها في مايو (أيار) الماضي، خلفا لمارتن شولتس الذي استقال بعد نتائج سيئة حققها الحزب في الانتخابات العامة في سبتمبر عام 2017.
ولم تنجح ناهلس طوال أكثر من عام قادت خلاله الحزب، بالحد من خسائر الاشتراكيين الديمقراطيين بل استمر الحزب بالانحدار. وتزايدت خسائره حتى في معاقله، فخسر مثلا الأحد الماضي الانتخابات المحلية في ولاية بريمن غرب البلاد التي يحكمها منذ 73 عاما، لصالح الحزب المسيحي الديمقراطي. وفي الانتخابات الأوروبية، انحدر الحزب إلى المرتبة الثالثة بعد حزب الخضر، وخسر نحو 12 نقطة ليحصل على 15 في المائة فقط من الأصوات.
وليس هناك خليفة واضحة لناهلس داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يفتقر لقيادات كاريزماتية. ومن بين المرشحين المحتملين لخلافتها أولاف شولتز نائب المستشارة ووزير المالية، الذي بدا واضحا في مقابلة له نشرت أمس في رفضه لمشاركة حزبه في حكومة رابعة، إلا أنه لم يتحدث عن مدى إمكانية انسحاب الحزب من الحكومة الحالية قبل انتهاء مهامها عام 2021، وقال شولتز في مقابلة مع تاغس شبيغل: «أنا متأكد بأنه لن يكون هناك أي تبرير للمشاركة في حكومة ائتلافية رابعة وخامسة… هذا لن يكون جيدا للديمقراطية في ألمانيا كما أن لا أحد يريد استمرارية للحكومة الحالية بعد العام 2021».
وتسبب انضمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي للحكومة الثالثة لميركل بجدل كبير وخلافات داخل الحزب. فبعد الانتخابات العامة الأخيرة التي أظهرت تراجعه، بدا الحزب حينها ثابتا في موقفه بالجلوس في مقاعد المعارضة. وحاولت ميركل في البداية تشكيل حكومة ائتلافية من دونه، إلا أن محاولاتها فشلت. وتجنبا لانتخابات جديدة، قبل الاشتراكيون الديمقراطيون أمام الضغوط المتزايدة عليهم، بالدخول في الحكومة رغم الآراء المعارضة الكثيرة داخل الحزب.
وفيما تستمر خسائر الحزبين الحاكمين، يستمر حزب الخضر بالتقدم. وقد أظهرت استطلاعات للرأي أن الحزب البيئي بات في الطليعة للمرة الأولى في ألمانيا، متقدما على الحزبين التقليديين اللذين يحكمان سويا منذ 14 عاما. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «فورسا»، فقد حل حزب الخضر في الطليعة وحصل على 27 في المائة من الأصوات، فيما حل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وشقيقه البافاري في المرتبة الثانية بحصوله على 26 في المائة، فيما حل الاشتراكيون الديمقراطيون في المرتبة الثالثة بـ12 في المائة من الأصوات فقط، متقدما بنقطة واحدة عن حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف الذي حصل على 11 في المائة من الأصوات.
وقد اعترف شولتز في المقابلة التي أدلى بها لـ«تاغس شبيغل» بأهمية إدراج أجندة بيئية جيدة في سياسة الحزب، بعد أن بات المناخ في طليعة اهتمامات الناخبين الألمان بحسب استطلاعات أجريت قبيل الانتخابات الأوروبية.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.