اختيار الشاهد رئيساً لـ«تحيا تونس» استعداداً للانتخابات التشريعية والرئاسية

أعلن حزب «حركة تحيا تونس» حديث النشأة، أنه اختار رئيس الوزراء يوسف الشاهد رئيسا له، مؤكدا توقعات بتزعمه للحزب قبل أشهر قليلة من انتخابات برلمانية ورئاسية. وأسفر اجتماع المجلس الوطني الأول للحزب، الليلة قبل الماضية، عن انتخاب الشاهد رئيسا للحزب وكمال مرجان رئيس «حزب المبادرة الدستورية الديمقراطية» المندمج حديثا في «حركة تحيا تونس» رئيسا لمجلسها الوطني، وهو ما يفتح أبواب إعداد الشاهد للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والمنافسة بقوة في الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وبهذا القرار، تجاوزت «حركة تحيا تونس» التي تأسست يوم 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، ضبابية العلاقة التي كانت تربط الشاهد بالحزب. وتبحث الحركة عن ثقل انتخابي افتقدته خلال أول عملية انتخابية تشارك فيها الحركة، بعد عقد مؤتمرها الأول في أبريل (نيسان) الماضي. واحتلت «حركة تحيا تونس» المرتبة الثامنة في انتخابات بلدية جزئية أجريت في منطقة السوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد، ولم تحصل سوى على مقعد بلدي وحيد ضمن 18 مقعدا برلمانياً، وهو ما خلف تساؤلات حول حجمها السياسي المنتظر في المحطات الانتخابية المقبلة. وكانت قيادات «حركة تحيا تونس» قد صرحت أنها تطمح إلى تحقيق فوز يتجاوز 120 مقعدا برلمانيا وتحقيق أغلبية مريحة تتيح لهم الحكم دون اللجوء إلى تحالفات مع أحزاب سياسية أخرى أبرزها «حركة النهضة».
وخلال اجتماع الليلة قبل الماضية، أعطى سليم العزابي الأمين العام للحزب إشارة انطلاق الاستشارات الجهوية لقوائم الانتخابات البرلمانية، المزمع عقدها أيام 14 و15 و16 يونيو (حزيران) الحالي بالتنسيق مع الهياكل الجهوية للحزب. كما وافق المجلس الوطني على وثيقة اندماج «حزب المبادرة الدستورية الديمقراطية» الذي أسسه كمال مرجان (أحد وزراء بن علي) في «حركة تحيا تونس».
ويرى مراقبون أن الشاهد سيستفيد كثيرا من اندماج حزب مرجان في «حركة تحيا تونس»، خاصة على مستوى ضمان أصوات الناخبين المترددين في التصويت لصالح «حزب نداء تونس» بتصدعاته العديدة. وكان الشاهد قد أكد في ختام أعمال المؤتمر التأسيسي لـ«حركة تحيا تونس» أن الحزب كان «السند القوي» لحكومته، وأن هذا الحزب «جعله يشعر بأنه ليس وحيداً في مواجهة المعارك».
يذكر أن «حركة تحيا تونس» ممثلة في البرلمان التونسي بكتلة «الائتلاف الوطني» التي انضم إليها 44 نائباً وهي تضم نوابا منشقين عن حزب «نداء تونس» الذي أسسه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي سنة 2012. وحركة «مشروع تونس»، وحزب «آفاق تونس»، إلى جانب نواب مستقلين. ومن أبرز أهداف هذه الكتلة البرلمانية، تجاوز الصعوبات التي تعرقل مسار الإصلاحات على المستويين القانوني والتنفيذي، والتصديق على مشاريع القوانين المعطلة علاوة على مواصلة الحرب ضد الفساد.
على صعيد آخر، أكد عماد الغابري رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإدارية التونسية، أن النزاع حول التمثيلية القانونية لحزب «نداء تونس» بين جناحي الحمامات والمنستير ليس من اختصاص المحكمة الإدارية، وهو ما يضفي المزيد من التعقيد على مخرجات المؤتمر الانتخابي الأول لحزب «النداء» وظاهرة تنازع الشرعية بين جناح حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الحالي، وجناح سفيان طوبال رئيس الكتلة البرلمانية لنفس الحزب. وقال في تصريح صحافي إن المحكمة الإدارية التي تنظر في قضايا خرق القانون وتجاوز السلطة، نظرت في قرار رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، للقائمتين المترشحتين عن «نداء تونس» للانتخابات الجزئية في بلدية باردو المقررة يوم 14 يوليو (تموز) المقبل، واعتبرت أن النزاع مستحدث وأن الحسم فيه يخرج عن نظرها وأنه من اختصاص القضاء العدلي.