وزارة البيشمركة ترد على وزير عراقي: قواتنا لن تنسحب من كركوك

كندا تؤكد تواصل مساعداتها العسكرية والإنسانية لإقليم كردستان

وزير الخارجية الكندي خلال زيارته إلى أربيل أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الكندي خلال زيارته إلى أربيل أمس (أ.ب)
TT

وزارة البيشمركة ترد على وزير عراقي: قواتنا لن تنسحب من كركوك

وزير الخارجية الكندي خلال زيارته إلى أربيل أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الكندي خلال زيارته إلى أربيل أمس (أ.ب)

أكدت وزارة البيشمركة أمس أن قواتها لن تنسحب من كركوك بتاتا، في رد على تصريحات أدلى بها وزير النقل العراقي هادي العامري، طالب فيها تلك القوات بالخروج من كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى، واصفا في مؤتمر صحافي عقده في المدينة، وزارة البيشمركة بالفاشلة، في حين عقد وزير الخارجية الكندي مؤتمرا صحافيا في أربيل أمس أكد فيه مواصلة دول الغرب عملية تسليح قوات البيشمركة الكردية.
وقالت وزارة البيشمركة في بيان لها أمس تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «نقول للعامري إن قوات البيشمركة حرة في وجودها وتنقلها في كافة المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم. قواتنا لن تنسحب من هذه المناطق قط».
من جهته، قال سعدي أحمد بيرة، عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه يستغرب تصريحات العامري «الذي قضى وقتا طويلا في كردستان أيام النضال ضد النظام العراقي السابق، واستخدام الغازات الكيماوية ضد الشعب الكردي، وهو يعرف حق المعرفة مدى قدرة قوات البيشمركة وإمكاناتها في الدفاع عن أنفسهم وشعبهم». وأضاف بيرة أن «مجيء العامري إلى كركوك جاء بعد تحرير ناحية آمرلي وسليمان بيك من قبل قوات البيشمركة، وإلا لم يكن يستطيع المجيء إلى كركوك أصلا، ولم يكن موفقا في اختيار كلماته التي قالها في كركوك، فليس من حقه أن يعين من يبقى في كركوك ومن يخرج منها، لأنه كان ضيفا في كركوك وغادرها إلى بغداد». وشدد بيرة بالقول: «الكردستانيون سيبقون في كركوك وغير الكردستانيين سيغادرونها إلى المكان الذي أتوا منه، سواء هادي العامري أم الوافدون إلى المحافظة جراء سياسة التعريب، أنا أطلب من العامري أن ينشغل بتحرير تكريت التي فشل في تحريرها للمرة الرابعة على التوالي. إذا تكلمنا عن قيادة فاشلة، فإن قيادة هادي العامري لعناصر منظمة (بدر) قيادة فاشلة، وله اهتمامات أخرى لا تتعلق بالدفاع والنضال»، مطالبا في الوقت ذاته هادي العامري بالاعتذار الرسمي لقوات البيشمركة عما صدر منه من تصريحات ضد هذه القوات، مبينا أن «بقاء العامري في الحياة هو بفضل قوات البيشمركة، وعليه أن يشكر هذه القوات».
وزير النقل العراقي هادي العامري، الذي يرأس أيضا منظمة «بدر» الشيعية المسلحة، عقد مؤتمرا صحافيا في كركوك عقب فك الحصار الذي فرضه تنظيم «داعش» على ناحية آمرلي التابعة لمحافظة صلاح الدين منذ 84 يوما، بواسطة البيشمركة. وطالب العامري خلال المؤتمر بخروج قوات البيشمركة من كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى، ثم عاد العامري مرة أخرى ليدلي بتصريح لمحطة «روداو» الفضائية الكردية المقربة من رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني أمس، قال فيها: «إن وزارة البيشمركة وزارة كرتونية وفاشلة».
من جانب آخر، قال فرست صوفي، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أولا القوات العراقية خرجت من هذه المناطق ولم تستطع حماية هذه المناطق وسكانها، لذا فإن وجود قوات البيشمركة ضروري في هذه المناطق من أجل حماية أرضها وسكانها، وقوات البيشمركة لن تنسحب قط من هذه المناطق». وتابع صوفي: «العالم أجمع يعلم من الفاشل في العراق، هناك مساحات واسعة من الأراضي العراقية تحت سيطرة الإرهابيين الآن، والإرهابيون يسيطرون على ثاني أكبر مدن العراق، فبعد أن صرفوا على الجيش العراقي مليارات الدولارات، لم يصمد هذا الجيش لساعتين فقط أمام (داعش) وهرب من الموصل تاركا أسلحته لـ(داعش)، في حين أن قوات البيشمركة تتصدى الآن لـ(داعش) واستطاعت أن توقفهم، فالواقع يثبت من الفاشل». وأكد صوفي أن «ما أدلى به العامري لا يتوافق مع الحكومة الجديدة والوحدة الوطنية والمصالحة السياسية، نحن نعد تصريحات العامري هذه إعلان حرب مسبقا ضدنا، وهي ضربة في كيف أننا سنعيش معهم في حكومة مشتركة للأعوام الأربعة المقبلة، لذا أنا أتعجب من كيف سمح العامري لنفسه بأن يدلي بتصريحات كهذه وهو على أرض تحميها قوات البيشمركة، لذا أن أعتبر تصريحاته هذه خربطة سياسية، والهدف منها إثارة الحقد الطائفي والمذهبي».
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الكندي جون بيرد في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين في أربيل أمس: «كندا ستساعد الأكراد وستقف مع إقليم كردستان في مواجهته لـ(داعش)، نحن نثمن جهود البيشمركة في الخطوط الأمامية للقتال والتصدي لـ(داعش)، فهذه الجهود لها معان كثيرة عندنا». وأضاف بيرد أن بلاده خصصت 15 مليون دولار لدعم النازحين في إقليم كردستان، وأضاف: «اليوم خصصنا 7 ملايين دولار أخرى لهؤلاء النازحين، لتوفير المستلزمات اليومية لهم»، مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة بلاده دعم الإقليم من الناحية العسكرية والإنسانية.
بدوره، قال فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم: «إقليم كردستان طلب من جميع دول العالم تقديم المساعدات الإنسانية والعسكرية إلى إقليم كردستان لمواجهة تنظيم (داعش)، وكانت كندا من بين هذه الدول التي قدمت لنا المساعدات. المساعدات العسكرية الكندية وصلت إلى إقليم كردستان، وكذلك مساعداتها الإنسانية». وتابع حسين: «نحن بحاجة إلى كميات أكبر من الأسلحة، لأن هذه الحرب ستستمر طويلا، نحن نحارب دولة إرهابية وليس تنظيما، هذه الدولة تمتلك أسلحة ثقيلة ومتطورة، وهناك العديد من المسلحين الأجانب في صفوف (داعش) جاءوا من جميع أنحاء العالم إلى هنا ليقتلونا، لذا نؤكد هنا أننا بحاجة إلى دبابات وصواريخ وطائرات ومدافع ثقيلة لمواجهة (داعش) ودحره»، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية ما زالت تعرقل وصول الأسلحة إلى إقليم كردستان بشكل مباشر من دول العالم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».