90 ألف طالب سوري في المدارس الرسمية اللبنانية خلال العام الدراسي المقبل

اليونيسيف ومفوضية اللاجئين لـ {الشرق الأوسط}: أبلغنا بتعليق قرار وزارة التربية منع تسجيلهم

90 ألف طالب سوري في المدارس الرسمية اللبنانية خلال العام الدراسي المقبل
TT

90 ألف طالب سوري في المدارس الرسمية اللبنانية خلال العام الدراسي المقبل

90 ألف طالب سوري في المدارس الرسمية اللبنانية خلال العام الدراسي المقبل

يُنتظر أن يتقدم أكثر من 90 ألف طالب سوري للتسجيل في المدارس الرسمية اللبنانية بعدما علقت وزارة التربية قرارا كانت اتخذته مطلع أغسطس (آب) الماضي يقضي بعدم تسجيل أي طالب سوري واقتصار العملية على الطلاب اللبنانيين.
وكشفت رانيا زخيا، خبيرة التعليم في حالات الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، عن أن وزارة التربية أبلغتهم بأنها ستسمح بتسجيل الطلاب السوريين على ألا يتخطى عددهم الإجمالي 90 ألفا، موزعين بين 30 ألفا في الفترة الصباحية، ونحو 60 ألفا في الفترة المسائية، بعد أن كان في العام الدراسي الماضي 60 ألفا يشاركون الطلاب اللبنانيين الفترة الصباحية، ونحو 32 ألفا يداومون خلال الفترة المسائية.
ويشكل الأطفال السوريون النازحون نصف مجموع عدد اللاجئين السوريين في لبنان، بحسب مفوضية شؤون اللاجئين، ويتجاوز عدد الأطفال الذين هم في سن الدراسة 400 ألف طفل. وأشارت زخيا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما يقارب 300 ألف هم حاليا خارج المدارس الرسمية في لبنان، وبالتالي يتوزعون على المدارس الخاصة وعلى مدارس غير نظامية في إطار تجمعاتهم السكنية المنتشرة في معظم المناطق اللبنانية، كما أن هناك أعدادا أخرى لا تلتحق بالمدارس.
وتولت وزارة التربية اللبنانية في الأعوام الماضية العبء الأكبر من تكاليف الطلاب السوريين التعليمية، فيما تقاسمت اليونيسيف وشركاؤها ومفوضية اللاجئين بعضا من هذه المصاريف.
وأثار قرار اتخذته الوزارة في 5 أغسطس الماضي يدعو مديري المدارس الرسمية للالتزام بتسجيل الطلاب اللبنانيين دون سواهم، استياء عارما في صفوف اللاجئين السوريين الذين يتخطى عدد المسجلين منهم لدى مفوضية الأمم المتحدة المليون و176 ألفا، مما انعكس حملات على وزير التربية إلياس بو صعب، على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن القرار شمل الطلاب اللاجئين حديثا بعد الأزمة وأولئك الذين كانوا يعيشون ويتعلمون في لبنان قبل عام 2011. ولم يصدر بعد قرار رسمي يلغي القرار السابق ذكره، إلا أن اليونيسيف ومفوضية اللاجئين أكدتا لـ«الشرق الأوسط» أنهما بُلغتا بالقرار اللبناني الجديد الذي سيعمم قريبا على كل المدارس الرسمية.
وأشارت دانا سليمان، الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان إلى أنهم سيبحثون مع وزارة التربية آلية تطبيق القرار الجديد في الأيام المقبلة، لافتة إلى أن المفوضية واليونيسيف سيتكفلان بفتح صفوف لنحو 57 ألف طالب سوري يتعلمون في فترات ما بعد الظهر على أن يلتحق 30 ألفا بالصفوف الصباحية. وقالت سليمان لـ«الشرق الأوسط»: «أعداد الطلاب السوريين الذين التحقوا بالمدارس الرسمية اللبنانية العام الماضي هي تقريبا نفسها المتوقعة هذا العام». وكان وزير الخارجية جبران باسيل أعلن في وقت سابق أن عدد الطلاب السوريين خلال العام الدراسي 2013 - 2014 في المرحلتين الابتدائية والتكميلية بلغ 88 ألفا في دوامي الصباح وبعد الظهر، بينما بلغ عدد الطلاب اللبنانيين ومن جنسيات أخرى 85 ألفا.
وبحسب إحصاءات رسمية، فإن عدد التلامذة السوريين المسجلين في المدارس اللبنانية خلال العام الدراسي 2011 - 2012، بلغ 27243 تلميذا توزعوا على المدارس الرسمية والخاصة المجانية وغير المجانية ومدارس غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وكانت حصة القطاع الرسمي منهم تعادل 69 في المائة، أي نحو 18935 تلميذا، علما بأن عدد التلامذة السوريين في المدارس اللبنانية كافة، خلال السنة الدراسية 2010 - 2011، أي قبل الأزمة السورية، بلغ 21642 تلميذا، 67 في المائة منهم في التعليم الرسمي. ومع ازدياد وتيرة اللجوء السوري إلى لبنان، ازداد عدد الطلاب السوريين ليصل إلى نحو 177 ألف تلميذ في العام الدراسي 2012 - 2013، بينما وصل عددهم إلى نحو 88 ألفا في العام الدراسي الماضي.
وأشارت موظفة إدارية تعمل في إحدى المدارس الرسمية بالعاصمة بيروت، فضلت عدم الكشف عن اسمها، إلى أنهم يلتزمون حتى الساعة بقرار الوزارة الداعي لعدم تسجيل من هم من غير اللبنانيين، لافتة إلى أن هذا القرار يسري على كل الطلاب السوريين دون استثناء. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «مجمل عدد الطلاب في المدرسة لدينا 300، كان نصفهم العام الماضي من السوريين». وترتفع معدلات العمالة في صفوف الأطفال السوريين اللاجئين لتصل وفق تقديرات بعض الجمعيات الدولية إلى 50 ألف طفل في لبنان، وتشير منظمة العمل الدولية إلى أن 30 في المائة فقط من الأطفال السوريين في لبنان يلتحقون بالمدارس.
وكانت دراسة أعدتها مفوضية الأمم المتحدة قبل نحو عام أظهرت أن تدهور مستويات التعليم لدى الأطفال السوريين «هو الأسوأ والأسرع في تاريخ المنطقة»، لافتة إلى أن اختلاف اللغة واللهجة والمناهج الدراسية، وقلة المساحات المخصصة للتعليم، والفقر، وانعدام السلامة البدنية، والتوترات المجتمعية في البلدان المضيفة تتسبب في إبقاء الأطفال بعيدا عن الدراسة. وتشير الدراسة إلى أنه وفي البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين، فإن ما بين 500 ألف إلى 600 ألف طفل سوري لاجئ هم خارج المدارس.
وفي العام الماضي، قسمت وزارة التربية الطلاب السوريين إلى 3 مجموعات؛ الأولى تضم 45 ألف تلميذ يدرسون بدوام صباحي، والثانية تضم نحو 40 ألف تلميذ يدرسون بدوام بعد الظهر، والثالثة تضم نحو 100 ألف تلميذ يجري تعليمهم بشكل غير نظامي ضمن برنامج مكثف تديره اليونيسيف والجمعيات الأهلية.
وقد أنشا اللاجئون السوريون في لبنان عددا كبيرا من المدارس غير النظامية على شكل خيام ضمن تجمعاتهم لتأمين التعليم للقسم الأكبر من أطفالهم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.