مجلس الأمن يخفض عديد القوة الأفريقية في الصومال

TT

مجلس الأمن يخفض عديد القوة الأفريقية في الصومال

مدد مجلس الأمن الجمعة لمدة سنة كاملة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميسوم»، لكنه قرر خفض عددها تدريجياً بمعدل ألف جندي، على الرغم من تصاعد هجمات «حركة الشباب» في مقديشو.
وصوّت المجلس بإجماع أعضائه الـ15 على القرار 2472 الذي أعدت نصه بريطانيا لتقليل البعثة الأفريقية بنحو ألف جندي، ليصل العدد إلى 19626 جندياً بحلول 28 فبراير (شباط) 2020. غير أنه أبقى الباب مفتوحاً أمام المجلس لإعادة النظر في هذا القرار إذا تفاقم العنف. وحافظ القرار على عدد رجال الشرطة المؤلف من 1040 عنصراً.
وبموجب خطة انتقالية جرى التوافق عليها عام 2017. ستقوم «أميصوم» التي تضم قوات من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، بتسليم الأمن تدريجياً للقوات الحكومية الصومالية. بيد أن الاتحاد الأفريقي يخشى من الأعباء الجديدة في ظل توجه البلاد إلى الانتخابات العام المقبل. وتسعى الأمم المتحدة إلى توطيد الاستقرار في الصومال، بينما يعمل مقاتلو «حركة الشباب» المرتبطون بتنظيم «القاعدة» للإطاحة بالحكومة منذ عقد.
ودعا القرار الذي أصدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الحكومة الاتحادية والولايات الاتحادية الأعضاء إلى «القيام على وجه الاستعجال بتسريع وتيرة التقدم نحو التوصل إلى تسوية سياسية» تتضمن «اتفاقها على تقاسم السلطة والموارد وتكريس هذا الاتفاق في تنقيح الدستور الاتحادي الموقت» بالإضافة إلى «إنشاء هياكل للإدارة والرقابة» فضلاً عن «تحديد أدوار ومسؤوليات المؤسسات الأمنية الصومالية». وحض على «الإسراع بالتخطيط الأمني للانتخابات، بالتنسيق مع بعثة أميصوم ومكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، بما في ذلك إتاحة إجراء انتخابات شاملة للجميع وسليمة وحرة ونزيهة على أساس صوت واحد للشخص الواحد في الفترة 2020 و2021». وشدد على أن «التهديد الذي تشكله حركة الشباب وغيرها من جماعات المعارضة المسلحة لن يتأتى بالوسائل العسكرية وحدها»، مطالباً الجميع بأن يأخذوا في الاعتبار الحالة الأمنية في كل موقع عند القيام بأي عملية انتقالية، وأن «يجري تحديد مواقع الخفض التدريجي لقوات بعثة أميصوم بناء على تقييم للتهديدات». ودعا إلى «مراعاة الحاجة إلى حماية المدنيين والتخفيف من حدة المخاطر قبل أي عملية عسكرية وأثناءها وبعدها».
وطردت بعثة الاتحاد الأفريقي المقاتلين المتطرفين من مقديشو عام 2011. لكنهم ما زالوا يسيطرون على المناطق الريفية، وهم يشكلون التهديد الرئيسي للسلام في الصومال.
وأثارت مراجعة أمنية مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة قدمت إلى المجلس في مايو (أيار) الماضي قلقاً من تصاعد هجمات «حركة الشباب» في العاصمة، بما في ذلك هجوم بقذائف الهاون على مجمع الأمم المتحدة في 1 يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي مارس (آذار) وحده، نفذت «حركة الشباب» هجومين كبيرين في مقديشو باستخدام 28 عبوة ناسفة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».