تركيا تنفي تأجيل صفقة «إس 400» والبنتاغون يحذرها من نتائج كارثية

تدرس نشر البطاريات على سواحل شرق المتوسط وسط التوتر بسبب حقول الغاز

TT

تركيا تنفي تأجيل صفقة «إس 400» والبنتاغون يحذرها من نتائج كارثية

بينما حذر البنتاغون من نتائج كارثية حال اقتناء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» أكدت تركيا أنقرة أن الصفقة ستتم حسب المحدد لها وأن لا صحة لما يتردد عن تأجيلها بطلب أميركي. ونفت وزارة الخارجية التركية صحة تقارير إعلامية أفادت بأن أنقرة تدرس تأجيل تسلم المنظومة الروسية بناء على طلب من واشنطن. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أكصوي، في بيان أمس (الجمعة)، بأن التقارير الإعلامية التي أشارت مؤخراً إلى أن تركيا تفكر في تأجيل تسلم منظومة الدفاع الجوي الروسية بناء على طلب أميركي لا تعكس الحقيقة. وأكد أن إجراءات تسلمها تسير وفقاً للخطة. وبحسب الصفقة الموقعة بين أنقرة وموسكو في ديسمبر (كانون الأول) 2017 من المقرر أن تتسلم تركيا المنظومة الروسية في يوليو (تموز) المقبل وإن كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحدث عن احتمالات تقديم الموعد.
وأشار المتحدث التركي إلى أن اقتراح تركيا المقدم إلى الولايات المتحدة بشأن تشكيل فريق عمل مشترك لبحث تحفظات واشنطن بشأن إمكانية إلحاق منظومة إس 400 ضررا بأنظمة مقاتلات «إف 35» الأميركية التي تسعى أنقرة لاقتنائها وعدم توافقها مع أنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لا يزال قائما.
من جانبه قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الصفقة بين روسيا وتركيا المتعلقة ببيع منظومة «إس 400» يتم تنفيذها الآن. وقال بيسكوف، أمس، إنه تم تأكيد هذه الصفقة مرارا وتكرارا من قبل شركائنا الأتراك على أعلى المستويات، وعلى مستويات العمل الصفقة في مرحلة التنفيذ». وكان بيسكوف، أعلن منذ أيام، أن عملية تسليم منظومة «إس 400» إلى تركيا ستتم قبل المواعيد المخطط لها بناء على طلب الجانب التركي ولا يوجد أي تأخير».
في المقابل، جددت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تحذيرها لتركيا من المضي في صفقة شراء المنظومة الروسية. وقالت إن ذلك سيؤثر على التعاون الثنائي بين أنقرة وواشنطن وعلى وضع تركيا في الناتو إضافة إلى تعرضها للعقوبات.
وقالت كاثرين ويلبارغر، مساعدة وزير الدّفاع الأميركي، بالوكالة، لشؤون الأمن الدولي إن إصرار تركيا على شراء المنظومة «ستكون له نتائج كارثيّة على برنامج مقاتلات «إف 35» المشترك، وكذلك على تعاون تركيا مع حلف شمال الأطلسي».
وأوضحت ويلبارغر، خلال ندوة في مركز «مجلس الأطلسي» في واشنطن ليل الخميس - الجمعة، أن مضي تركيا في الصفقة «سيضر بقدرتها على العمل مع التحالف الغربي، ويُجبر واشنطن على فرض عقوبات عليها». وأضافت ويلبارغر أن «استكمال هذه الصفقة سيكون كارثيا، ليس على برنامج «إف 35» الذي وضع فيه الغرب قدراته الجوّية المتكاملة الحديثة فحسب، بل من المحتمل أن يؤدّي أيضا إلى تصدّع التعاون المشترك بين تركيا وحلف الناتو، وهو جانب رئيسي في الدفاع عن التحالف».
وتابعت: «لنكُن واضحين. إنّ منظومة «إس 400» الروسيّة مصممة لإسقاط مقاتلة مثل «إف 35»، ومن المستحيل تخيُّل ألّا تستغلّ روسيا الفرصة»، مشيرة إلى أن بلادها تعتقد أنّ تركيا «تسعى وراء الصّفقة من أجل الحصول على دعم روسيا في مواجهة المتمردين الأكراد على طول حدودها مع سوريا».
وحذّرت ويلبارغر أنقرة من أنّ «روسيا ليست شريكا موثوقا على المدى الطويل، ولا تدعم مبيعاتها العسكريّة بالصّيانة، وأنها تُحاول ببساطة تقويض تماسك الحلف الأطلسي».
وقالت: «بمجرّد إدخالهم الأنظمة الروسيّة، فإنّ هذا يقوّض بالفعل قدرتنا على مواصلة مساعدتهم (تركيا) في الدّفاع عن أنفسهم» لافتة إلى أن إدارة ترمب «حتّى لو كانت لا تُريد معاقبة تركيا، فإنّها قد تضطر إلى ذلك بضغط من الكونغرس غير المتعاطف مع أنقرة».
في السياق ذاته، كشفت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية عن أن تركيا تدرس إمكانية نشر بطاريات «إس 400»، التي ينتظر أن تنقل إليها خلال أسابيع معدودة من روسيا، على سواحل شرق البحر المتوسط وسط التوتر في المنطقة بسبب حقول الغاز والنفط.
ونقلت الوكالة عن 4 مصادر مطلعة على سير مناقشات السلطات التركية لهذا الموضوع، أن تركيا تريد نشر منظومات الدفاع الجوي على سواحلها الجنوبية قرب الأماكن التي ترافق فيها قواتها البحرية السفن التي تعمل في استكشاف حقول الطاقة.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر هويتها نظراً لـ«حساسية القضية»، أن منظومات «إس 400» بعيدة المدى توسع بشكل كبير قدرات تركيا العسكرية في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تخوض خلافاً حاداً مع عضو الاتحاد الأوروبي، قبرص، بسبب التنقيب عن الغاز.
وقالت المصادر: إن «نشر هذه المنظومات في الجنوب التركي سيكون، حال إقرار هذا الإجراء، رسالة قوية إلى خصوم تركيا وحلفائها بشأن حزمها في حماية مصالحها الأمنية والاقتصادية».
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في 22 مايو (أيار) الماضي، إرسال طاقم عسكري تركي إلى روسيا لبدء التدريب على استخدام المنظومة. وقال وزير الدفاع، خلوصي أكار، إن تركيا عُرضة لتهديدات جوية وصاروخية، وإن من حق أنقرة البحث عن أنظمة دفاعية لحماية مواطنيها من التهديدات وإنها مستعدة لمواجهة أي عقوبات قد تفرضها الولايات المتحدة.
في شأن آخر، احتلت تركيا المركز 142 بين 179 دولة في مؤشر الديمقراطية، الذي تعلنه جامعة «غوتنبرغ» السويدية سنويا، والتي صنفت في تقريرها نظام الرئيس رجب طيب إردوغان ضمن أنظمة «الاستبداد المُنتخب».
ويقسم التقرير السويدي، الذي نقلته وسائل إعلام تركية، الدول إلى 4 أقسام بحسب شكل النظام الحاكم، وفقا للنقاط التي حصلوا عليها في مؤشر الديمقراطية، وهي الديمقراطية الليبرالية، والديمقراطية المنتخبة، والاستبداد المنتخب، والاستبداد المغلق. وأوضح التقرير أن أكثر العناصر التي تهدد الديمقراطية في تركيا هي تلاعب الدولة بوسائل الإعلام، وعدم احترام سيادة القانون والانتخابات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».