واشنطن تلوح بعقوبات ضد أي دول تنتهك عقوبات النفط الإيراني

المبعوث الأميركي: سنرد بقوة إذا هاجمت طهران أو ميليشياتها مصالحنا

طلعات مشتركة بين مقاتلات {ميراج} التابعة لسلاح الجو الإماراتي ومقاتلات {أف 35} الأميركية في موقع غير محدد من الخليج العربي أول من أمس (أ.ب)
طلعات مشتركة بين مقاتلات {ميراج} التابعة لسلاح الجو الإماراتي ومقاتلات {أف 35} الأميركية في موقع غير محدد من الخليج العربي أول من أمس (أ.ب)
TT

واشنطن تلوح بعقوبات ضد أي دول تنتهك عقوبات النفط الإيراني

طلعات مشتركة بين مقاتلات {ميراج} التابعة لسلاح الجو الإماراتي ومقاتلات {أف 35} الأميركية في موقع غير محدد من الخليج العربي أول من أمس (أ.ب)
طلعات مشتركة بين مقاتلات {ميراج} التابعة لسلاح الجو الإماراتي ومقاتلات {أف 35} الأميركية في موقع غير محدد من الخليج العربي أول من أمس (أ.ب)

قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك إن البيت الأبيض سيرد بعقوبات على انتهاك عقوبات النفط الإيراني، مؤكداً أن 30 دولة توقفت عن استيراد النفط الإيراني بشكل كامل.
وقال هوك في إفادة صحافية عبر الهاتف، أمس، إن تطبيق العقوبات النفطية ضروري للتأكد من منع طهران من استخدام الأموال في تهديد استقرار المنطقة، معرباً عن اعتقاده بأن كل دول العالم تشارك بلاده الرغبة في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأضاف هوك أن «الشرق الأوسط سيصبح غير مستقر ما دامت إيران تستخدم إيرادات النفط في سياستها الخارجية».
ووجه هوك رسالة إلى جميع الدول لبذل جهود لوقف استيراد النفط الإيراني، بعدما أعلنت الولايات المتحدة إنهاء تشديد العقوبات النفطية وبداية خطة لتصفير صادرات نفط طهران.
وأنهت الولايات المتحدة، في أبريل (نيسان) الماضي، إعفاءات منحتها لثماني دول، بما في ذلك الصين، من العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني، في محاولة للضغط على النظام في طهران.
وصرح هوك بأن «حملة ممارسة أقصى ضغط على إيران تعمل بشكل جيد»، لافتاً إلى أن «إيران وعملاءها بالوكالة في المنطقة باتوا أضعف اليوم مما كانوا عليه قبل عامين».
واستشهد هوك بتصريحات زعيم «حزب الله» في لبنان عندما قال في مارس (آذار) الماضي، إن «الحزب في حاجة إلى الدعم المادي حتى يتمكن من الاستمرار في عملياته». وأضاف أن «(حماس) تواجه صعوبات في التعامل مع نقص التمويل من إيران، ونظام بشار الأسد في سوريا يواجه مشكلة في نقص السيولة بسبب تراجع حجم التمويلات التي كان يتلقاها من إيران، أحد أكبر الداعمين والممولين الرئيسين له».
ولفت هوك إلى أن «الإنفاق العسكري الإيراني يتراجع بشكل دراماتيكي». وقال: «في ظل الاتفاق النووي الإيراني، عندما كانت الولايات المتحدة مشاركة فيه، قفز الإنفاق العسكري الإيراني». وأضاف: «منذ انسحبنا من الاتفاق، تراجع الإنفاق العسكري الإيراني بنسبة 28 في المائة؛ طبقاً للميزانية العسكرية التي أفرجوا عنها في مارس الماضي».
وأوضح هوك أن الاقتصاد الإيراني يعاني حالياً من ركود، وقال: «بمجرد أن يتم تفعيل عقوباتنا على النفط الإيراني بشكل كامل، ولقد وضعنا أمامنا هدف تصفير صادرات إيران من خام النفط، فسوف نقطع على إيران 50 مليار دولار من إيرادات النفط، وهذا يمثل 40 في المائة من ميزانيتهم السنوية»، مشيراً إلى «قطع الطريق على 80 ناقلة نفط إيرانية ومنعها من الملاحة».
وقال هوك إن السياسة الخارجية الأميركية تجاه إيران قائمة على الـ12 شرطا التي أعلن عنها وزير الخارجية مايك بومبيو العام الماضي، والتي تركز على البرنامج النووي الإيراني، وبرنامج الصواريخ الباليستية، وعدوان طهران في المنطقة.
وصرح في هذا الصدد بأن «الشروط الـ12 تعكس إجماع العالم بخصوص البرنامج النووي الإيراني قبل توقيع اتفاق فيينا 2015 حول البرنامج الإيراني». وقال إن «إحدى نقاط الفشل الكثيرة في الاتفاق هو أنه أدى إلى تضليل الناس وجعلهم يعتقدون أن البرنامج النووي متوقف عند الصواريخ الإيرانية وعدوانها في المنطقة».
وتابع هوك: «نحن نحاول أن نستعيد ما كان عليه الإجماع العالمي قبل الاتفاق النووي، وجعل إيران تلتزم بالمعايير الطبيعية التي تلزم بها أي دولة طبيعية. وعلى إيران الاختيار إما أن تكون دولة طبيعة أو نظاماً ثورياً». وأشار إلى أن واشنطن تهدف إلى زيادة تكلفة السياسة الخارجية الإيرانية، حتى تصعب الأمر على النظام الإيراني في تطبيق سياساته العدوانية، مضيفاً أن الرئيس يسعي إلى التوصل إلى اتفاق أفضل ويكون بديلاً وأشمل من الاتفاق الحالي.
وحول التهديدات الإيرانية للمصالح الأميركية في المنطقة، قال هوك: «لقد اكتشفنا بعض التهديدات ضد مصالحنا عبر أجهزة الاستخبارات، وإذا هوجمنا فسوف نرد بالقوة»، مشيراً إلى أن الوضع العسكري الأميركي في المنطقة قادر على الرد على هذه التهديدات، وأن «إعادة انتشار القوات الأميركية في المنطقة تهدف بالأساس إلى ردع تهديدات طهران».
وقال هوك إن تحرك الأسطول الأميركي إلى المنطقة «كان تحركاً دفاعياً»، وأن «إيران وصلت إليها الرسالة»، مضيفاً: «يتعين على إيران إبداء رغبة أكبر في الحوار أكثر من التهديدات، ونحن نرى بشكل يومي أن إيران تقول إنها لا ترغب في الحوار مع الولايات المتحدة. وكنا واضحين في ذلك من البداية؛ أن الرئيس يرحب بالحوار مع الإيرانيين».
وحول احتمال أن ترسل الولايات المتحدة فريق مفتشين للمفاعلات النووية في إيران، قال هوك: «إننا نعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونعمل مع الإمارات العربية المتحدة، التي تعد أكبر ممول للمنظمة، وسوف نستمر في العمل مع المنظمة فيما يخص البرنامج النووي الإيراني».
ونفى المبعوث الأميركي أي انقسامات داخل الإدارة الأميركية حول إيران، مشيراً إلى أن فريق الأمن القومي داخل إدارة ترمب على توافق كامل حول إيران، وقال: «الرئيس هو الذي يتخذ القرار، ومجلس الأمن القومي ينفذ هذه الاستراتيجية».
وعن رغبة الإدارة في تغيير سلوك النظام الإيراني، قال: «إننا بالتأكيد نرغب في تغيير في سلوك النظام الإيراني. ونحن نسعى إلى قلب المكاسب الإيرانية التي حققوها في ظل الاتفاق النووي، ولقد وضعنا سياسة شاملة للتعامل مع كل جوانب سلوك النظام وتهديداته للأمن القومي». ووصف النظام الإيراني بأنه بمثابة «مافيا فاسدة تهدف إلى تطبيق سياسة خارجية آيديولوجية».
كما تطرق هوك إلى انقسام أوروبا والولايات المتحدة حول إيران، وقال: «الأوروبيين لهم استراتيجيتهم، وهي واضحة وشفافة، إلا إن إيران لم تلتزم حتى بمعايير هذه الاستراتيجية، خصوصاً فيما يتعلق بجوانب تعقب الأموال التي تخرج تدخل من وإلى إيران. أنا متشكك في أن إيران يمكن، في يوم من الأيام، أن تتفق داخلياً على تطبيق نظام شفاف مطابق للآلية التمويلية الأوروبية».
وبشأن الوضع في العراق، قال إن إيران «تسعى إلى خلق فتنة طائفية في العراق»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تقدم مساراً أفضل للعراقيين مما يقدمه الإيرانيون، وأنها ستستثمر في الحكومة العراقية. وتساءل: «كيف يمكن للنظام الإيراني، الذي ينتهك حقوق شعبه، أن يقدم شيئاً جيد للعراقيين؟!».



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.