تضاءل آمال نتنياهو بسن قوانين تمنع محاكمته

السجن مصير متوقع... إلا إذا فاز بشكل كاسح

وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان في مؤتمر صحافي أمس (أ.ب)

يجمع المراقبون على أن فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة، وإسراعه في تبكير موعد الانتخابات، لم يكن مجرد فشل حزبي سياسي، بل قد يكون بمصابة هزيمة مصيرية له قد تودي به إلى السجن. فإذا كان يعتمد حتى الآن على تمرير قوانين تتيح له التهرب من المحاكمة بتهم الفساد، فإن هذه الإمكانية سقطت نهائياً تقريباً. وقد يجد نفسه في قفص الاتهام في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بغض النظر عن نتائج الانتخابات.
فالمعروف أن أحزاب الائتلاف والمعارضة اتفقت على 17 سبتمبر (أيلول) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات. وهناك احتمال لتأجيلها إلى موعد متأخر أكثر، كما تطلب الأحزاب الدينية. والمفترض أن تقام جلسة استماع لنتنياهو أو محاميه في الثاني والثالث من أكتوبر (تشرين الأول) حول ملفات الفساد الثلاثة. وهذا يعني أن ملفات التحقيق مع نتنياهو ستكون شبه مفتوحة للجمهور خلال المعركة الانتخابية، وسيتسرب مضمونها إلى الجمهور، وقد تؤثر على مكانة نتنياهو بشكل جدي. فإذا لم يتأثر الناخبون وصوتوا لنتنياهو أيضاً بعد هذه التطورات، ومنحوه الأكثرية، فإنه سيشكل الحكومة وهو يواجه لائحة الاتهام بلا لف ولا دوران. وقد يتم تكرار التجربة، ويفشل نتنياهو مرة ثانية في تشكيل الحكومة. والشرط لنجاحه هو فقط في الفوز بنسبة عالية جداً، ويكون بمقدوره تشكيل حكومة من دون ابتزاز الأحزاب الصغيرة.
وكان نتنياهو قد استهل اليوم الأول من معركته الانتخابية بالاجتماع مع وزير ماليته، موريه كحلون الذي اتفق معه على بدء عملية دمج حزبه الصغير «كولانو» (4 مقاعد) مع حزب الليكود، بغرض الفوز بـ40 مقعداً. وقال نتنياهو إن هذا التحالف هو الذي يشكل اليمين المسؤول في إسرائيل، وليس حزب «إسرائيل بيتنا»، بقيادة ليبرمان، «الذي يدعي أنه يمين، ولكنه في الحقيقة حزب يسار، يخدم اليسار ويمنع تشكيل حكومة يمين».
وخرج ليبرمان إلى مؤتمر صحافي يرد فيه على نتنياهو، فقال: «يجري هنا نقاش غير لائق. رئيس الحكومة، الرجل من قيسارية (بلدة الفيلات على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، المعروفة كبلدة يسارية) يتهم الرجل من نوكديم (المستوطنة التي يعيش فيها ليبرمان قرب بيت لحم) بأنه يساري! إذن، أريد أن أذكر رئيس الحكومة بأنه هو بالذات الذي صوت مؤيداً لخطة الانفصال عن قطاع غزة. ورئيس الحكومة هو الذي قاد الاعتذار أمام الديكتاتور (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان، ومنع وأحبط قانون عقوبة الإعدام على المخربين. وهذا رئيس الحكومة نفسه الذي يمنع إخلاء خان الأحمر، رغم أن المحكمة العليا صادقت على ذلك، وهو الذي يقرر تحويل 30 مليون دولار إلى (حماس) في قطاع غزة كل شهر». وأضاف ليبرمان أنه «مما رأيته اليوم من انفلات مؤيدي رئيس الحكومة، فإنه لا توجد أي علاقة لليمين بما يفعلونه. الحديث يدور عن تقديس شخصية (نتنياهو)، وليس عن الرأي السياسي. وأقترح أن نكون موضوعيين في نقاشنا، بدلاً من صيانة تقديس الشخصية، مثلما فعلت تلك الصحيفة الشخصية (يسرائيل هيوم التي تهاجم ليبرمان)».
وعاد ليبرمان لتكرار موقفه حول امتناعه عن الانضمام للحكومة من دون سن قانون تجنيد الشبان المتدينين، وقال: «الحقيقة هي أن موقفنا من موضوع قانون التجنيد حددناه منذ فترة طويلة، وعندما لم تكن الانتخابات في الأفق. والأزمة الائتلافية حول قانون التجنيد بدأت في مطلع سنة 2018». وأشار ليبرمان إلى أن حزبه أوصى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، بعد الانتخابات التي جرت في التاسع من أبريل الفائت. ومن الجهة الأخرى، شدد ليبرمان على أن «رئيس قائمة (كحول لفان)، بيني غانتس، ليس مرشحنا لتشكيل الحكومة، لا الآن ولا في المستقبل»، لكنه رفض القول إن كان سيؤيد نتنياهو أم لا. وقال: «سندعم حكومة يمين عاقل. سنؤيد حكومة قومية، وليس حكومة شريعة دينية. بهذا التزم. وحكومة ردت على إطلاق 700 قذيفة بتحويل 30 مليون دولار إلى (حماس) ليست حكومة يمينية، ولا حكومة قومية. لا علاقة لهم باليمين، وهذا ببساطة تقديس شخصية وشعبوية صرف». وأكد ليبرمان أن قوته الانتخابية ستتضاعف عدة مرات، وأنه يريد أن يرى حزبه مع 17 مقعداً (له اليوم 5 نواب).
وفي المعارضة، أعلن غانتس أن حزبه سيخوض المعركة الانتخابية بتركيبته الحالية نفسها، ويطمح لإحراز الأكثرية التي تحدث التغيير المنشود في إسرائيل، موضحاً: «فنحن البديل عن حكومة الفساد والرشاوى».
من جهة أخرى، بادر حزب «ميرتس» اليساري إلى محادثات للوحدة بينه وبين حزب العمل، من دون أن يتخلى عن هدف تشكيل تعاون مع الأحزاب العربية. كما باشرت الأحزاب العربية محادثات لتوحيد صفوفها من جديد في إطار القائمة المشتركة التي تضم 4 أحزاب وطنية.