«الأمن القومي» الإيراني يعتمد وقف العمل بالتعهدات النووية

نائب وزير الخارجية الروسي يجري مباحثات اليوم حول الاتفاق

إيرانيون ينتظرون وصول حافلة عند محطة في شارع وسط طهران أمس (أ.ف.ب)
إيرانيون ينتظرون وصول حافلة عند محطة في شارع وسط طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

«الأمن القومي» الإيراني يعتمد وقف العمل بالتعهدات النووية

إيرانيون ينتظرون وصول حافلة عند محطة في شارع وسط طهران أمس (أ.ف.ب)
إيرانيون ينتظرون وصول حافلة عند محطة في شارع وسط طهران أمس (أ.ف.ب)

أعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي، أن بلاده ستواصل الانسحاب من الاتفاق النووي على مراحل ما لم تعد إلى بيع النفط والمبادلات البنكية. ويتوقع أن يناقش نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم مستقبل الاتفاق النووي في طهران، وذلك في أول زيارة لمسؤول من روسيا إلى إيران بعد إعلانها الدخول إلى مسار وقف التعهدات.
وقال خسروي أمس، إن المجلس الأعلى للأمن القومي يحصل على تقارير مستمرة حول مسار خفض تعهدات إيران في الاتفاق النووي، بحسب ما نقلت وكالة «إرنا» الرسمية.
واعتبر خسروي إقامة مؤتمر صحافي للمتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية في منشأة نطنز «رسالة واضحة» حول عزم إيران تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بشأن وقف تعهدات إيران النووية في إطار خطته للانسحاب من الاتفاق النووي على مراحل.
وشدد خسروي على مواصلة «خطوات» الانسحاب من الاتفاق النووي، على مراحل، ما لم تعد بلاده إلى «وضعية» بيع النفط والمبادلات البنكية وأوضاع ما قبل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
ويعد «المجلس الأعلى للأمن القومي» أبرز الجهات الإيرانية المسؤولة عن الملف النووي والمفاوضات خلال فترة الرئيسين الإصلاحي محمد خاتمي والمحافظ محمود أحمدي نجاد، لكن دوره انحصر مع نقل صلاحيات التفاوض على الملف النووي إلى الخارجية الإيرانية بعد وصول حسن روحاني إلى الرئاسة في 2013 وتكليف وزير الخارجية محمد جواد ظريف بالعودة إلى طاولة المفاوضات النووية.
وفي 8 مايو (أيار)، هدّدت إيران بتعليق تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق النووي، في حال لم تتوصّل الدول الأخرى الموقّعة على الاتفاق إلى حلّ خلال 60 يوماً لتخفيف تأثير العقوبات الأميركيّة على القطاعين النفطي والمصرفي الإيرانيين.
وقد أوقفت اعتباراً من ذلك اليوم، الحدّ من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، كما كانت تعهدت بموجب الاتفاق النووي الموقّع في فيينا.
إلى ذلك، أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية أمس، بأن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف سيناقش في طهران اليوم القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني.
وأعلنت الخارجية الروسية، في بيان، أمس، أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث المتعلقة بتطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة بخصوص برنامج إيران النووي.
وأشار البيان إلى أن «النشاطات الإيرانية المتعلقة بزيادة إنتاج اليورانيوم المخصب تجري تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وذلك في إشارة إلى تعهدات أعلنتها طهران في إطار خطتها للانسحاب من الاتفاق النووي في حال لم ترفع العقوبات البنكية والنفطية.
وبحسب بيان الخارجية الروسية، فإن إيران «حتى بعد زيادتها حجم الإنتاج، لا تزال ضمن الأطر المنصوص عليها في خطة العمل، وبالتالي فإنه لا شيء يسمح بالحديث عن انتهاك طهران للالتزامات التي أخذتها على عاتقها بموجب الاتفاق النووي».
وفي الأثناء، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف في تصريحات صحافية، إن قواته «لا تخشى حدوث حرب محتملة مع الولايات المتحدة»، و«لا تدعم الانخراط في أي حرب».
وقال شريف: «العدو ليس أقوى من ذي قبل». وتابع: «لدينا ما يكفي من الاستعداد للدفاع عن البلاد»، مضيفاً أن إيران عززت قوتها العسكرية على مدار الـ30 عاماً الماضية»، بحسب ما نقلت وكالة «فارس».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.