هيئة كبار العلماء السعودية تشيد بيقظة الأمن وتدين جرائم داعش

محاكمات إرهابيين في السعودية تكشف عن انتقال مقاتلين من «القاعدة» إلى صفوف «حزب الله»

هيئة كبار العلماء السعودية تشيد بيقظة الأمن وتدين جرائم داعش
TT

هيئة كبار العلماء السعودية تشيد بيقظة الأمن وتدين جرائم داعش

هيئة كبار العلماء السعودية تشيد بيقظة الأمن وتدين جرائم داعش

نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بإعلان وزارة الداخلية السعودية تتبع وضبط 88 متورطا ومرتبطا بالفكر المتطرف صدا لشرهم وتعطيلا لمخططاتهم التي كانوا على وشك البدء بتنفيذها في الداخل والخارج.
وقال الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد الأمين العام لهيئة كبار العلماء «إننا إذ نثني ونشيد بيقظة رجال أمننا - زادهم الله توفيقا وتسديدا - لنؤكد مجددا أن الفتوى التي عليها هيئة كبار العلماء تحريم الخروج إلى مناطق الصراع وأن ذلك خروج عن موجب البيعة لولي الأمر».
وأضاف: «ندعو إلى الأخذ بحزم وقوة على يد هؤلاء المحرضين لا سيما أصحاب المعرفات الوهمية أو الصريحة في شبكات التواصل الاجتماعي إذا ثبت تحريضه».
وقال الشيخ الماجد «إن جماعات الإرهاب التي وجدت مناخا مهيئا في مناطق الصراع في سوريا والعراق من أمثال (داعش) و(القاعدة) وما تفرع عنها كـ(النصرة) تمارس جريمة مزدوجة فهي تضرب المسلمين في أوطانهم ومقدراتهم وتمزق نسيجهم الداخلي، ومن جهة أخرى تشوه صورة الإسلام والمسلمين أمام تلفزة العالم وفي محطاته الإخبارية من خلال ما يوثقونه ويصورونه ومن ثم يبثونه للعالم من جرائم يأباها الحس السليم فضلا عن الدين القويم».
من جهة أخرى كشفت محاكمات ارهابيين في السعودية عن شروع خلية إرهابية في تنظيم القاعدة بالسعودية في الانضمام إلى صفوف «حزب الله» اللبناني والقتال معه، قبل أن تقبض السلطات الأمنية عليهم، حيث كانوا ينوون استهداف قاعدة أميركية في البحرين، وضرب مصافي النفط (شرق السعودية)، خصوصا أن أحدهم على تواصل مع شخص في أميركا، يسعى لتنفيذ أعمال إرهابية هناك، وبذلك أغلقت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أخيرا، ملف القضية وأصدرت أحكامها على 22 سعوديا، وآخر أميركي، ويمني، بالسجن 27 عاما، ومنعهم من السفر.
وأدانت المحكمة المتهم الأول الذي أنشأ خلية إرهابية، وتزعم قيادتها، وكلف زميله المتهم الثاني بالتواصل مع المنسقين في سوريا، لبحث إمكانية الدخول إلى لبنان من أجل الانضمام إلى عناصر «حزب الله» اللبناني للقتال معهم، حيث تستر المتهم الثاني على طلب زعيم الخلية، في إشارة إلى البدء في عمليات التواصل، حيث اعترف المتهم الأول بأنه خطط لضرب المنشآت النفطية والأنابيب البترولية في العقير والعزيزية، لقطع الإمدادات الخارجية.
وأقر المتهم الأول، الذي حُكم عليه بالسجن 23 عاما، والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، باستهدافه إحدى البوارج الأجنبية في الخليج العربي، حيث درب زميله المتهم السادس على السلاح والتفجير عن بُعد، تمهيدا لتنفيذ العمليات التي كلف بها، حيث استخدم المتهم الأول الصالة الرياضية التي يملكها في تدريب بعض الأشخاص على المهارات الدفاعية، بناء على اتفاقه مع بعض المتهمين بانتمائهم لـ«القاعدة»، وقام بعرض بعض الصور لمواقع نفطية، على أحدهم.
وحرض المتهم الأول زميله المتهم الثالث على السفر إلى العراق عبر سوريا، وذلك للالتقاء بقادة «القاعدة» هناك، حيث وصل المتهم الثالث إلى العراق، والتقى أبو مصعب الزرقاوي، زعيم تنظيم القاعدة بالعراق (قتل في غارة جوية في 2006)، وناقش مع بعض التابعين للتنظيم على الترتيب توصيل الدعم المادي والمعنوي.
واعترف المتهم الثاني، الذي حُكم عليه بالسجن 27 عاما، والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بحيازته بريدا إلكترونيا لشخص يكنى بـ«أبو ناصر الليبي» للتواصل معه، حيث تبين أن الليبي متزعم لعمليات إرهابية كانت تستهدف مواقع في أميركا، حيث كان المتهم يخطط مع «قاعدة العراق» للقيام بعمليات إرهابية في أميركا، إذ جند المتهم الثالث للتخطيط لسفره إلى الولايات المتحدة الأميركية، لتحديد المواقع التي ستنفذ فيها العمليات الإرهابية، والبحث عن المواد اللازمة لتصنيع المتفجرات.
وأدين المتهم الثالث، الذي حكم عليه بالسجن 26 عاما، والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بتولي القيادة الميدانية في الخلية الإرهابية، ومبايعة أحد قادة القتال على الموت، والشروع في تنفيذ عمل إرهابي في القاعدة الأميركية بالبحرين، وذلك بتصوير مكان القاعدة من قبل أحد أعضاء الخلية، ودراسة طريقة التنفيذ، لا سيما أن المتهم الرابع وهو أميركي الجنسية من أصل عربي، استأجر شقة سكنية قريبة من القاعدة العسكرية، لتنفيذ المخطط الإرهابي.
واعترف الأميركي، الذي حُكم عليه بالسجن 17 عاما، وإبعاده خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته، بحجة اتقاء شره، باستعداده لدراسة إنشاء مشروع ترفيهي للاعتماد عليه كدخل منتظم لنشاط الخلية الإرهابية، وأن يكون وكرا لتدريب أعضائه، حيث حرّض الأميركي المتهم الثالث على الانضمام إلى الخلية، للقيام بالأعمال الإرهابية داخل السعودية، وثنيه عن قراره بالخروج للقتال في العراق.
وأقر المتهم السادس، الذي حُكم عليه بالسجن سبعة أعوام، والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بتستره على زعيم الخلية، الذي أبلغه برغبته في القيام بعمل مشابه، مثلما استهدف التنظيم الأم في أفغانستان أبراج التجارة الأميركية في نيويورك، ومبنى البنتاغون الأميركي في 11 سبتمبر (أيلول) 2001، خصوصا أن المتهم قام بتوصيله إلى مكان تعليم الطيران، للغرض ذاته، حيث قام المتهم الثامن بتعلم الطيران في الأردن، تحقيقا لرغبة زعيم الخلية، فيما قام المتهم الخامس، الذي حُكم عليه بالسجن 19 عاما، والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بإخفاء قاذفة «آر بي جي» في شاطئ البحر.
وترأس المتهم الـ21، الذي حُكم عليه بالسجن 12 عاما، والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، عصابة إجرامية قامت بالاستيلاء على مبلغ خمسة ملايين ريال من إحدى الشركات، بواسطة تزوير أوراق لاستخراج شيك مصدق يحمل اسم الشركة، وصرف المبلغ من أحد المصارف السعودية، وتحريض أحد موظفي الشركة على مشاركتهم في تطبيق التوقيع والشروع في تكرار العملية مرة أخرى، لا سيما أن المتهم كان يحمل سلاحا لإطلاق النار على موظفي المصرف، في حال انكشف أمره.



وزير الخارجية السعودي يؤكّد من ميونيخ حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية السعودي يؤكّد من ميونيخ حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)

شدّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لدى مشاركته في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن ذلك لن يحدث «دون استقرار القطاع».

وقال وزير الخارجية السعودي إن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة «مستمرة»، لافتاً إلى أن «القلق الأكبر لا يكمن فقط في استمرار القتال، بل في أن الموت لم يتوقف حتى في الفترات التي تراجع فيها إطلاق النار»، في إشارة إلى أن وصول المساعدات الإنسانية «لا يزال يمثّل تحدياً رئيسياً». وأشار المسؤول السعودي الرفيع إلى وجود فجوة بين الالتزامات السياسية والواقع الميداني؛ إذ «لا تترجم التفاهمات دائماً على الأرض». ومع ذلك، لفت إلى وجود انخراط متواصل لمعالجة القضايا العالقة، سواء ما يتعلق بانتهاكات وقف إطلاق النار أو بفتح مسارات وصول المساعدات الإنسانية.

وجاءت تصريحات الوزير السعودي ضمن جلسة بعنوان: «نقطة التحول... النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار»، وشارك فيها وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز سواريز، والمندوب الدائم للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

حقّ تقرير المصير

أكد الأمير فيصل أنه عند اعتماد القرار الأممي المتعلّق بتأسيس «مجلس السلام» كان واضحاً أنه تضمّن «لغة صريحة تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير». وقال إن المملكة، إلى جانب الدول التي وقّعت على القرار وتلك التي وافقت على الانضمام إلى المجلس، تنظر إلى هذه الخطوة بوصفها محطة على طريق تقرير المصير الفلسطيني.

جانب من مشاركة وزير الخارجية السعودي في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (أ.ف.ب)

وشدّد وزير الخارجية السعودي على أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لوقف الموت في غزة، وتثبيت الاستقرار، وبدء إعادة الإعمار، وبناء الثقة بأن القطاع لم يعد يشكّل تهديداً لجيرانه، تمهيداً للانتقال إلى معالجة قضية الحقوق الفلسطينية. كما أوضح أن أي معالجة حقيقية للحقوق الفلسطينية يجب أن تكون شاملة، بما في ذلك الفلسطينيون في الضفة الغربية، عاداً الحفاظ على «وحدة غزة والضفة الغربية» مسألة أساسية. وأكد أن هذه الوحدة لا يمكن صونها من دون استقرار الوضع في غزة؛ إذ يصعب الربط أو البناء على مسار سياسي في ظل منطقة تعيش حالة من الفوضى.

وأكّد الأمير فيصل أن الجهود لا تزال مستمرة، مع وجود اجتماعات مرتقبة لمتابعة ما يتم إنجازه، مشيراً إلى أن تحقيق الاستقرار هو جهد يومي ومتواصل. وأضاف أن وضوح الرسائل السياسية يفرض اليوم تركيز الجهود على تحسين حياة الفلسطينيين في غزة بشكل ملموس، بما يفتح الباب أمام مسار يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنباً إلى جنب في سلام ووئام.

تغيّر النظام العالمي

إلى جانب القضية الفلسطينية، تناولت الجلسة تحولات النظام الدولي وفاعلية المؤسسات متعددة الأطراف في ظل التوترات المتصاعدة والتحديات الأمنية، والأزمات الاقتصادية العالمية.

جانب من جلسة بعنوان: «نقطة التحول.. النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار» في مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (د.ب.أ)

وقال وزير الخارجية السعودي إن النظام القائم تشكّل في الأصل في سياق أزمات أوروبا، بدءاً من الحرب العالمية الأولى، ثم الحرب العالمية الثانية التي أفضت إلى إنشاء الأمم المتحدة، وأرست أسس النظام العالمي الحالي. وأشار إلى أن ذلك يفسّر وجود تركيز أوروبي أو عابر للأطلسي في بنية هذا النظام، لكنه شدد على أن الواقع اليوم يعكس تفككاً متزايداً للنظام القائم على القواعد، مع تصاعد منطق «القوة تصنع الحق»، وهو مسار بدأ قبل الأزمات الحالية بوقت طويل.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن ما يبعث على قدر من التفاؤل، رغم المعاناة الناجمة عن تعدد الحروب، هو تصدّر النقاش حول فشل النظام الدولي في تحقيق ما كان يفترض به تحقيقه. وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الولايات المتحدة تقود بعض الجهود الرامية إلى معالجة أوجه القصور في النظام الدولي، إلا أن التحول الأهم يتمثّل في النقاش الدائر داخل أوروبا نفسها، حيث كان هناك لفترة طويلة تمسّك بالرمزية أكثر من الوقائع على الأرض. ولفت إلى أن هذه المقاربة حالت في مراحل سابقة دون إجراء نقاشات جوهرية حول محرّكات النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، وكيفية التخفيف منها بما يسمح بإنهاء تلك النزاعات.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن هذا التحول في الخطاب يجعله أكثر تفاؤلاً مقارنة بالعام الماضي، نظراً إلى أن النقاشات تُجرى اليوم بدرجة أعلى من الصراحة والشفافية، بما في ذلك مع أطراف أوروبية كانت من أشد الداعمين للنظام القديم، والأقل استعداداً للاعتراف بأنه لم يعد يعمل.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.