ملاحقة 12 مسؤولاً سابقاً بينهم أويحيى وسلال أمام المحكمة العليا في الجزائر

توقعات بإلغاء انتخابات الرئاسة بسبب ضعف الترشيحات

قوات الأمن الجزائرية تقف أمام البريد المركزي وسط العاصمة تحسباً لقدوم حشود من المتظاهرين المطالبين بتغيير رموز النظام السابق (ا.ف.ب)

أعلنت السلطات القضائية في الجزائر، أمس، رسمياً، متابعة رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و8 وزراء ووالين (محافظين) سابقين أيضاً، بتهم عدة مرتبطة بقضايا فساد تعود إلى عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وجاء هذا تزامناً مع إعلان المجلس الدستوري تسلّمه ملفي ترشح فقط لانتخابات الرئاسة المقررة في 4 يوليو (تموز) المقبل التي يرجح متتبعون إلغاءها.
ونشر بلقاسم زغماتي النائب العام بالعاصمة، قائمة المسؤولين السابقين المعنيين بالمتابعة، وهم إضافة إلى سلال وأويحيى، عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية السابق، وعمار تو وزير النقل السابق، وبوجمعة طلعي وزير النقل الأسبق، وكريم جودي وزير المالية سابقاً، وعمارة بن يونس وزير التجارة سابقاً، وعبد القادر بوعزقي وزير الزراعة سابقاً، وعمار غول وزير السياحة سابقاً، وعبد السلام بوشوارب وزير الصناعة سابقاً، وعبد القادر زوخ والي الجزائر العاصمة سابقاً، ومحمد خنفار والي البيض (جنوب غرب) سابقاً.
وقال زغماتي، في بيان، إن «المعنيين يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي، بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع». وينص القانون على أن الوزير والوالي يتابعان بـ«المحكمة العليا»، وليس بالمحكمة الابتدائية، إذا كانت الشبهة أو التهمة وقعت أثناء ممارسة مهام حكومية. أما بالنسبة لأويحيى وسلال، فالدستور يذكر أن رئيسي الوزراء ورئيس الجمهورية يتابعان في هيكل قضائي خاص هو «المحكمة العليا للدولة»، لكن هذه المحكمة لم تُشكّل منذ أن نصت عليها التعديل الدستوري عام 1996، وقد اجتهدت السلطات السياسية في البلاد، في هذا الأمر، ووجدت أن «المحكمة العليا» هي الجهة الأنسب لمتابعتهما.
وقال مصدر بـ«المحكمة العليا» إن المسؤولين الـ12 سابقاً، محل شبهات بـ«إبرام صفقات وعقود مخالفة للقانون» و«مخالفة قانون الصرف» و«منح امتيازات ومعاملات تفضيلية لصالح أشخاص». وتخص هذه الشبهات علاقاتهم مع رجل الأعمال البارز علي حداد، الموجود في السجن منذ شهر ونصف الشهر.
وكان حداد أحد أبرز المقربين من «جماعة الرئيس بوتفيلقة» سابقاً، يملك شركات ومقاولات عدة، وتمكن خلال فترة حكم بوتفليقة من تكوين ثروة ضخمة، يجري التحقيق في مصدرها.
من جهة أخرى، باتت القيادة العسكرية في الجزائر، التي تسيِّر شؤون الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في مأزق حقيقي بعدما استحال عليها تنفيذ خريطة الطريق التي رسمتها، وهي تنظيم انتخابات الرئاسة في 4 يوليو المقبل. فقد ألغي الموعد بسبب عزوف المترشحين عنه، وهي ثاني رئاسية يتم إسقاطها في ظرف شهرين، بعد التي كانت مقررة في 18 من الشهر الماضي.
وفي كلتا الحالتين، كان الحراك الشعبي الثائر ضد النظام هو الذي أسقط الأجلين الدستوريين. في المرة الأولى رفضه ملايين المتظاهرين في الشارع، لأنه كان سيكرس استمرار بوتفليقة في الحكم لخمس سنوات أخرى. وفي المرة الثانية رفضوه لأن الانتخاب كان سيشرف عليه «بقايا النظام».
وأعلن المجلس الدستوري، أمس، عن تسلم ملفي مترشحين فقط لانتخاب رئيس الجمهورية، غير معروفين لدى الإعلام، ولا في الوسط السياسي، يسمى أحدهما عبد الحكيم حمادي والثاني حميد طواهري. وتدوم دراسة ملف المترشحين للتأكد من مدى مطابقتها للقانون، 10 أيام. ويرجح متتبعون رفض الملفين، لصعوبة استيفاء شروط الترشح بالنسبة للأشخاص العاديين، خصوصاً ما تعلق بجمع 60 ألف توقيع من مواطنين في 25 ولاية على الأقل (من 48 ولاية)، أو توقيع 600 منتخبين محليين من عدد الولايات نفسه.
ويرتقب، في حال تأكدت استحالة تنظيم الانتخابات، أن يعلن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، تأجيلها. وقال أستاذ العلوم السياسية محمد هنادّ: «ما يجري حدثٌ غير مسبوق في تاريخ النظم السياسية. بطبيعة الحال، لم يبقَ حل آخر غير تأجيل موعد الانتخابات، بطريقة توافقية هذه المرة. ومن سخريات القدر أن يوصلهم تمسكهم بالدستور إلى حالة غير واردة في الدستور أصلاً، نتمنى أن تستوعب القيادة العسكرية الدرس جيداً، فتدرك أنه لم يعد بإمكانها الانفراد بالقرار»، في إشارة إلى تمسك قائد الجيش أحمد قايد صالح، بـ«الحل الدستوري» للأزمة، ومن ضمنها تنظيم الرئاسية في موعدها المحدد. ويقول الكاتب الصحافي حسن خلاص: «الحل يمر حتماً عبر مباشرة حوار وطني، ترعاه شخصية وطنية مقبولة شعبياً للوصول إلى صيغة سياسية للمرحلة المقبلة».