«تقرير» في صحيفة روسية يطيح طاقمها السياسي

مراسلون بلا حدود: ضربة موجعة لاستقلال الصحافة

تعد {كوميرسانت} من أهم الصحف الروسية وليست محسوبة على «الإعلام الرسمي أو التابع» وهي أكثر جرأة من صحف أخرى في نشر تقارير يفضل البعض عدم تناولها في الإعلام

تعرضت صحيفة «كوميرسانت» الروسية الرصينة لأزمة شديدة هزت أركانها، نتيجة خلاف بين إدارة تحريرها وصحافيين اثنين من نخبة الكتاب في صفحاتها السياسية، حول تقرير كشفا فيه عن تغيرات محتملة في رئاسة المجلس الفيدرالي «نقلاً عن مصادر». وانتهت الأزمة بإقالة الصحافيين الأسبوع الماضي، ومعهما جميع الإعلاميين العاملين في القسم السياسي، الذين قرروا التضامن مع زميليهما. ورأت صحف روسية في هذا الوضع «إشارة سلبية تكشف عدم تمتع الصحافي بحماية أمام مالكي الصحيفة»، بينما قال العاملون في «كوميرسانت» في «خطاب للقراء» إن ما يجري «تدمير لواحدة من أفضل الوسائل الإعلامية في روسيا»، وعبروا عن قناعتهم بأن «روسيا جديرة بمستقبل أفضل. جديرة بحرية الكلمة». وانتقدت صحف رسمية تعامل المالكين مع الصحافيين، بينما وصفت «مراسلون بلا حدود» ما جرى «ضربة موجعة لاستقلال الصحافة في روسيا».
أزمة «كوميرسانت» ظهرت إلى العلن في 20 مايو (أيار) حين نشر الصحافي إيفان سافرونوف خبرا على حسابه الشخصي في «فيسبوك»، قال فيه: «بعد عشر سنوات كتبت خلالها حول عشرات ومئات قرارات إقالة مسؤولين ومديرين من مختلف المستويات، وغطيت التغيرات الإدارية في الشركات والمؤسسات الحكومية، آن الأوان لأكتب عن إقالتي»، وأوضح أنه سيتوقف قريبا هو وزميله مكسيم إيفانوف عن العمل في الصحيفة «دون إرادة مني، وإنما بموجب قرار مالكي أسهم الصحيفة، الذين عبروا عن اعتراضات جدية على التقرير الذي أشرنا فيه إلى احتمال مغادرة فالنتينا ماتفيينكو منصبها رئيسة للمجلس الفيدرالي».
ويدور الحديث حول مقال تحت عنوان «رؤساء المجالس يصنعونهم من هؤلاء الناس»، نشرته صحيفة «كوميرسانت» في 17 أبريل (نيسان) الماضي، وجاء في مقدمته: «علمت كوميرسانت أن سلسلة تغيرات ستجري خلال الشهر المقبلة»، ويوضح «نقلا عن عدة مصادر من مؤسسات الدولة» أن «فالنتينا ماتفيينكو ربما تغادر منصبها في رئاسة المجلس الفيدرالي، الذي تشغله منذ عام 2011. والمرشح المرجح ليحل بديلا عنها سيرغي ناريشكين، مدير الاستخبارات الخارجية حاليا، والرئيس السابق لمجلس الدوما. أما ماتفيينكو فقد يتم تعيينها في مؤسسة يتطلب تغيير صفتها، مثل الصندوق التقاعدي على سبيل المثال». ويؤكد معدوه أنهما حصلا على مكافأة مالية عنه تقديراً من إدارة التحرير حينها، وهو نفسه التقرير الذي أصبح لاحقا سبب إقالتهما.
وتُعد «كوميرسانت» واحدة من أهم الصحف الروسية، رغم التزامها إلى حد ما بنهج إعلامي لا يزعج السلطات، إلا أنها ليست محسوبة على «الإعلام الرسمي أو التابع»، وهي أكثر جرأة من صحف أخرى في نشر تقارير تكشف فيها عن قضايا ومشاكل وأزمات، يفضل البعض عدم تناولها في الإعلام. وتعتمد الصحيفة في تغطياتها للأحداث السياسية، الداخلية والخارجية، والاقتصادية والاجتماعية، على مصادر صحافييها في مؤسسات السلطة والأوساط الاقتصادية والتجارية. وغالبا تنقل عن تلك المصادر معلومات تتأكد صحتها لاحقا، إذ تسعى إلى التأكد من مصادر أخرى عند عرض أي معلومات حصلت عليها من «مصدر». وأثبتت خلال سنوات عملها درجة عالية جدا من المصداقية والدقة والموضوعية في نقل المعلومات. لذلك تحظى باحترام القراء من مختلف الفئات وثقتهم.
وقالت صحف روسية إن استقالة الصحافيين جاءت بموجب اتفاق بين الأطراف، أي اتفاقهما مع إدارة التحرير، إلا أن بعض العاملين في «كوميرسانت» قالوا عبر حساباتهم على «فيسبوك» إن قرار الإقالة اتخذه رجل الأعمال علي شير عثمانوف، مالك صحيفة «كوميرسانت»، لأنه غير راض عن التقرير الذي أشار فيه الصحافيان إلى احتمال مغادرة ماتفيينكو منصبها وتعيين سيرغي ناريشكين مدير الاستخبارات الخارجية، والرئيس السابق لمجلس الدوما، عوضا عنها. وسارع عثمانوف لنفي تلك الاتهامات، وقال المتحدث باسمه إن «عثمانوف لا يتدخل في سياسة التحرير، ولا سيما لا يتخذ القرارات حول فصل أو تعيين الصحافيين»، وأكد أن «علي شير سمع بخبر الإقالة من وسائل الإعلام». كما نفت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد علاقتها بالأمر، وعبرت عن أسفها لما حدث.
من جانبه أحال فلاديمير جيلونكين، رئيس تحرير «كوميرسانت» قرار الإقالة إلى «انتهاك معايير التحرير»، دون أن يوضح أي معايير تحديدا انتهكها الصحافيان. أما إيفان ستريشينسكي، رئيس مجلس إدارة «كوميرسانت» فقد قال في تصريحات لصحيفة (The Bell) إن «إشارات» وصلت له تشير إلى أن التقرير الذي أعده الصحافيان ربما جاء بطلب جهات ما، أي «مدفوع له». وأكد أنه طلب من رئيس التحرير التعامل وتوضيح الموقف، و«التأكد من أن الصحافيان التزاما بالمعايير». وبناء عليه طُلب منهما الكشف عن «المصادر» التي نقلا عنها ما جاء في تقرير بشأن تغيرات في رئاسة المجلس الاتحادي «لتأكيد نزاهة التقرير» إلا أنهما رفضا ذلك. وإذ يرى رئيس مجلس الإدارة أن رفضهما يمثل انتهاكا لقواعد العمل الداخلية في «كوميرسانت»، شدد العاملون في الصحيفة على حق الكاتب في التكتم على مصادره، حرصا على «الثقة المتبادلة مع أي مصدر»، ولعدم تعريض المصدر لمشاكل أو مساءلة أو خطر ما، ناهيك بأن هذا أمر متعارف عليه ضمن مبادئ وقوانين العمل الصحافي، لا سيما أن السؤال عن «هوية المصادر» جاء بعد النشر بفترة طويلة، وليس قبله.
كل تلك التصريحات وتوضيح المواقف لم يؤثر على الأزمة، وتم اتخاذ القرار بإقالة الصحافيان سافرونوف وإيفانوف. إثر ذلك أعلن 11 صحافيا آخرون، بينهم غليب تشيركاسوف، نائب رئيس التحرير، وآللا باروخوفايا رئيسة تحرير قسم السياسية، وجميع الكتاب الموظفين في قسم السياسية، عن تضامنهم مع زميليهما، واتخذوا قرارا جماعيا بالاستقالة من «كوميرسانت». وكتب هؤلاء جميعهم في «بيان» نشره كل منهم على حسابه في «فيسبوك»: «منذ عدة أيام بمبادرة من مالكي أسهم دار كوميرسانت للنشر، تم قطع علاقات العمل مع المراسل الخاص إيفان سافرونوف، ونائب رئيس تحرير القسم السياسي مكسيم إيفانوف. السبب المعلن تقرير نُشر حول احتمال تغيير رئيسة المجلس الفيدرالي. لدى مالكي الأسهم الحق في اتخاذ قرارات إدارية، ولدى الموظفين الحق في رفض تلك القرارات، عبر طريقة وحيدة هي تغيير مكان العمل»، ومن ثم يشيرون في البيان إلى أنهم جميعهم قدموا طلبات استقالة من الصحيفة. وهذا ما حصل عملياً، إذ أعلنت الصحيفة استقالتهم كلهم، وأكدت أنها مستمرة وستصدر بشكل طبيعي.
وعبرت بعض الصحف عن استيائها إزاء ما حدث. وقالت صحيفة «فيدموستي» في تقرير أعده بافل أبتيكار، ونشرته يوم 20 مايو (أيار)، إن «إقالة صحافيين بسبب تقرير أثار استياء مالكي الصحيفة نفسها، إشارة سيئة دوما لكل العاملين في هذا المجال، تعرض عدم توفر حماية لدى الصحافيين أمام إرادة المالكين وحاملي أسهم الوسيلة الإعلامية. ويعكس (ما جرى) الوضع اليوم، حيث مصالح أعمال مالكي الوسيلة الإعلامية، أهم بالنسبة لهم من إلحاق الضرر بسمعة الوسيلة الإعلامية وآفاق تطورها». ورأت «فيدموستي» أن «الإقالة الجماعية لعاملين في صحيفة شهيرة بتاريخ عريق وفق معايير الفضاء السوفياتي السابق، تعكس جملة المشاكل التي يواجهها الإعلام الوطني، حيث تغيب عن قانون الإعلام آليات تنظيم العلاقة ما بين الصحافي ومالك الوسيلة الإعلامية»، وأشارت إلى أن «قانون الإعلام يؤكد على استقلال عمل التحرير، إلا أنه من الصعب تطبيق هذا الأمر، بما في ذلك لأن أصحاب وسائل الإعلام، كما وأي صاحب بيزنس في روسيا، من الصعب جداً أن يحافظوا على استقلالهم عن السلطات»، موضحة أن «الصحافيين الروس (لا سيما في المحافظات) يواجهون من حين لآخر تدخلات من جانب المالكين في سياسة التحرير بأشكال مختلفة، مثل إقالة محررين وصحافيين، أو تغيير السياسة التحريرية، أو حظر نشر مادة ما ومراقبة التقارير وغيره».
من جانبها عبرت منظمة «مراسلون بلاد حدود» عن قلقها إزاء إقالة العاملين في «كوميرسانت»، وقالت إن «تدخل حاملي الأسهم في سياسة التحرير، يمثل ضربة موجعة لاستقلال الصحافة الروسية»، وأعادت إلى الأذهان أن حماية «المصادر» في الصحافة، واحد من المبادئ الرئيسية التي تنص عليها القوانين الروسية. وأكدت دعمها للصحافيين الذين «اتحدوا للدفاع عن مبادئ حرية واستقلال العمل الإعلامي، التي تتعرض لتدخلات متزايدة من جانب السلطات السياسية».