أشتون تجري محادثات في أبوظبي والكويت.. وتعتزم زيارة إيران خلال الأسابيع المقبلة

توقع استئناف المباحثات النووية الشهر المقبل > خبراء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوجهون إلى طهران في 18 يناير

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى استقباله كاثرين أشتون في أبو ظبي أمس (أ.ف.ب)

أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاثرين أشتون عزمها زيارة إيران خلال الأسابيع المقبلة.
ورحبت أشتون، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدته أمس مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، باستضافة الكويت المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لسوريا، متمنية أن يسهم المؤتمر في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوري.
وجددت أشتون، خلال المؤتمر الذي عقدته مساء في الخارجية الكويتية عقب وصولها إلى البلاد قادمة من الإمارات، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم أمن واستقرار الكويت، مثمنة المكانة المهمة والمحورية التي تحتلها الكويت على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد إن المباحثات الثنائية مع أشتون وفريق المفوضية الأوروبية تطرقت إلى العلاقة الاستراتيجية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تناولها ملفات إقليمية بارزة مثل الملفين السوري والإيراني، وكذلك مسألة إعفاء المواطنين الكويتيين من الحصول على فيزا مسبقة لدخول دول الاتحاد الأوروبي.
وفي أبوظبي، استقبل الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، أشتون التي زارت البلاد لعدة ساعات. ورحب ولي عهد أبوظبي بالمسؤولة الأوروبية والوفد المرافق لها، وبحث معها العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة.
وتناول اللقاء، الذي حضره الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، القضايا والمستجدات الراهنة في المنطقة، وتطورات الأوضاع في مصر. واتفق الجانبان على أن نجاح مصر واستقرارها أمر أساسي لاستقرار ونجاح المنطقة. كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر «جنيف 2» الخاص بالأزمة السورية خلال الشهر الحالي والجهود الدولية الساعية إلى إنجاحه.
وأكد الشيخ محمد بن زايد أهمية دعم وتضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم ركائز الاستقرار والأمن في بلدان المنطقة، بما يخدم جهود التنمية وفرص النمو والتطور لشعوبها.
وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي أول من أمس الأحد أن الاتفاق المؤقت الذي وقع بين طهران والقوى الست لتمهيد الطريق أمام حل شامل للأزمة المتعلقة بطموحات إيران النووية سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وفي غضون ذلك، قال مصدر دبلوماسي لـ«رويترز» أمس إنه من المرجح جدا أن تستأنف القوى العالمية وإيران المحادثات بشأن طموحات طهران النووية في فبراير (شباط) المقبل، بعد قليل من بدء تنفيذ اتفاق مؤقت مدته ستة أشهر لكبح برنامجها النووي.
وستهدف الجولة الجديدة من المحادثات إلى التوصل لتسوية موسعة للنزاع الذي بدأ قبل عشر سنوات بخصوص برنامج إيران النووي، وتخفيف مخاطر انعدام الثقة الذي يؤدي إلى توترات عميقة بل ربما اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط. وسوف تواجه المحادثات التي تقودها أشتون التحدي المتمثل في تحديد نطاق مقبول للنشاط النووي الإيراني بما يخفف المخاوف الغربية من أن تكون للبرنامج الإيراني أهداف عسكرية. وفي المقابل، تريد إيران من الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا إنهاء عقوبات اقتصادية مؤلمة مستمرة منذ عقود.
وقال المصدر إن الاجتماع الأول بين إيران والقوى العالمية الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) سيضم أشتون ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه «لن يعقد في يناير بسبب العام الصيني الجديد، لكن من المرجح جدا جدا أن يعقد في فبراير».
ويعقد دبلوماسيون كبار من الدول السبع بزعامة الاتحاد الأوروبي محادثات قبل الاجتماع لإعداد جدول الأعمال. وتقول إيران إن برنامجها للطاقة النووية يهدف إلى توليد الكهرباء والاستخدام في الأغراض المدنية الأخرى، وإن كانت محاولات إيران السابقة لإخفاء نشاطها النووي عن مفتشي الأمم المتحدة قد أثارت القلق.
ومن المقرر أن يدخل الاتفاق المؤقت الذي يستمر ستة أشهر ويتضمن تجميد أشد أنشطة إيران النووية حساسية في مقابل تخفيف بعض العقوبات عليها حيز التنفيذ في 20 يناير الحالي، شريطة أن تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن طهران تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق. ويوقف هذا الاتفاق في ما يبدو الانزلاق نحو حرب أخرى أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بسبب تطلعات إيران النووية، لكن دبلوماسيين يحذرون من أنه لن يكون من السهل تنفيذه بسبب الارتياب المتبادل القائم منذ زمن طويل.
وفي ما يعد جزئيا استعدادا للمحادثات الجديدة، يجتمع وزير الخارجية الإيراني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو هذا الأسبوع، حسبما ذكر مسؤولون روس أمس. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن السفير الإيراني لدى روسيا مهدي سنائي، قوله «خلال رحلته التي تستغرق يوما واحدا لموسكو يناقش ظريف القضايا الثنائية والإقليمية مع كبار المسؤولين الروس. وستجري أيضا مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة ببرنامج إيران النووي».
وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا أمس ترحب فيه بقرار القوى الست وإيران مطلع الأسبوع تحديد يوم 20 يناير لتنفيذ الاتفاق المؤقت. وقالت «نأمل أن يؤدي النجاح في تنفيذ المرحلة الأولية إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل لاتفاقات أبعد من ذلك تسفر عن تسوية شاملة ونهائية في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني». كما تتفاوض روسيا وإيران حول اتفاق لتبادل النفط مقابل الغذاء بقيمة 1.5 مليار دولار شهريا، حسبما قالت مصادر لـ«رويترز».
وتقول مصادر روسية وإيرانية مطلعة على المفاوضات إن مناقشات تجري حول التفاصيل النهائية لاتفاق تشتري روسيا بموجبه ما يصل إلى 500 ألف برميل من النفط الإيراني يوميا مقابل معدات وبضائع روسية.
وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم الأحد إنه ليست لديه «أي أوهام بشأن مدى صعوبة» التوصل لاتفاق شامل مع إيران، لكن من المهم للغاية «لأمننا القومي وللسلام والأمن العالمي أن نتوصل إلى حل دبلوماسي». وترفض الولايات المتحدة وإسرائيل استبعاد إمكانية اتخاذ إجراء عسكري ضد برنامج إيران النووي إذا لم يتسن حل المسألة بالسبل الدبلوماسية.
وفي طهران، أعلن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوند، أمس، أن خبراء تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجهون إلى طهران في 18 يناير الحالي للإعداد لتطبيق اتفاق جنيف بين إيران والدول الكبرى. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن المسؤول الإيراني قوله «إن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجهون إلى طهران في 18 يناير للإعداد لتطبيق اتفاق جنيف» الذي يفترض أن يبدأ تطبيقه في العشرين من الشهر الحالي. وينص اتفاق جنيف على أن تجمد طهران لمدة ستة أشهر قسما من نشاطاتها النووية الحساسة مقابل رفع جزئي للعقوبات المفروضة عليها.
وأضاف المسؤول الإيراني أن «قسما كبيرا من خطة العمل المشتركة بين إيران ومجموعة (5+1) تشمل اتفاقات بيننا وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونحن نفاوض حاليا حول الجوانب المتعلقة بعمليات التفتيش والرقابة» المتصلة بالبرنامج النووي الإيراني والتي يفترض أن يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويفرض اتفاق جنيف رقابة مشددة على البرنامج النووي الإيراني خصوصا في ما يتعلق بتعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة. وفي غضون ذلك، رأى الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط، فالتر بوش، أن الاتفاقية المؤقتة بشأن البرنامج النووي الإيراني تعد خطوة حاسمة تمهد الطريق أمام التوصل لحل دائم للخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني. غير أن بوش يرى أيضا أنه لا تزال هناك عثرات أمام هذا الحل حسبما أوضح في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية أمس.
على صعيد آخر، أعلن نائب إيراني أوردت تصريحه وكالة «فارس» أمس أن إيران تدرس إمكانية أن تشتري من روسيا نظاما بديلا للنظام الصاروخي المضاد للطيران «إس - 300» الذي ألغت موسكو عقدا بشأنه مع إيران في عام 2010.
وقال إسماعيل كوساري، رئيس لجنة الدفاع البرلمانية «لقد أجرينا لقاء مع السفير الإيراني في موسكو حول (طلبية) شراء نظام بديل عن (إس 300)». وأضاف كوساري أن «فريقا من وزارة الدفاع زار (روسيا) وسيزورها فريق آخر أيضا لبحث هذه المسألة».
وكان وزير الخارجية الإيراني قال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «ما زلنا نشدد على تطبيق هذا العقد على قاعدة اتفاقيات سابقة». وأعرب عن الأمل آنذاك في إمكانية «حل هذه المشكلة بطريقة مقبولة». وأبرمت موسكو في 2007 عقدا لتسلم صواريخ «إس 300» القادرة على اعتراض طائرات أو صواريخ وهي في الجو، بقيمة 800 مليون دولار. لكن روسيا ألغت هذا العقد في 2010 تطبيقا لقرار الأمم المتحدة حول عقوبات جديدة ضد طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وطالبت إيران بتعويضات بقيمة أربعة مليارات دولار مقابل إلغاء هذا العقد.