مدارس مصر.. حاضنة الاستفتاءات والانتخابات

أكثر من 11 ألفا منها تستقبل المقترعين

جنديان يضعان تحصينات أمام إحدى المدارس في وسط القاهرة أمس  قبيل ساعات من بدء عملية الاستفتاء على الدستور (أ.ب)
جنديان يضعان تحصينات أمام إحدى المدارس في وسط القاهرة أمس قبيل ساعات من بدء عملية الاستفتاء على الدستور (أ.ب)
TT

مدارس مصر.. حاضنة الاستفتاءات والانتخابات

جنديان يضعان تحصينات أمام إحدى المدارس في وسط القاهرة أمس  قبيل ساعات من بدء عملية الاستفتاء على الدستور (أ.ب)
جنديان يضعان تحصينات أمام إحدى المدارس في وسط القاهرة أمس قبيل ساعات من بدء عملية الاستفتاء على الدستور (أ.ب)

لم تكد مدارس مصر تنفض عن كاهلها أعباء امتحانات نصف العام الدراسي، حتى دخلت في امتحان جديد، عبر 11 ألفا و180 مدرسة، تستقبل صباح اليوم وغدا آلاف المصريين للاقتراع على الدستور الجديد للبلاد في استفتاء شعبي، باتت هذه المدارس ومنذ عقود الراعي الرسمي له مكانيا، في العاصمة القاهرة والأقاليم.
وتحفظ ذاكرة هذه المدارس مشاهد وفصولا من حياة مصر السياسية في العصر الحديث، فقد كانت شاهد عيان على دستور 1964 المؤقت، ثم دستور 1971، واستفتاء 19 مارس (آذار) 2011، وهو أول استحقاق دستوري بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وتضمن تعديلا على دستور 1971، والذي ألغي بعد ذلك، وحل مكانه إعلان 30 مارس.
كما شهدت أخيرا دستور 2012، الذي وضع إبان حكم الإخوان، وجرى تعطيله بموجب خارطة الطريق التي أطاحت بحكم الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي. ويستفتي المصريون اليوم على نسخة جديدة معدلة من هذا الدستور، بعد إلغاء الكثير من مواده وإضافة الكثير من المواد الجديدة التي تحقق التوافق الوطني بين قوى المجتمع.
ولا يقتصر تحويل المدارس إلى لجان انتخابية على عملية الاستفتاء على الدستور، بل تلعب الدور نفسه في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والتي غالبا ما تتسم بحدة المنافسة بين المرشحين، وتجرى على مدار أكثر من جولة انتخابية، وهو ما يرهق المدارس، ويجعلها تدخل في فترة نقاهة، حتى تواصل دورها التعليمي والتربوي.
اللواء رفعت قمصان، المدير السابق للإدارة العامة للانتخابات، يوضح كيفية اختيار المدارس كمراكز اقتراع قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «يبلغ عدد المدارس التي جرى اختيارها لجانا للاقتراع في الاستفتاء على الدستور الجديد 11 ألفا و180 مدرسة في أنحاء الجمهورية، ويجري ذلك من خلال لجنة أمنية منتدبة من اللجنة العليا للانتخابات وممثلة في رئيس المحكمة في كل محافظة بجانب ممثلين من القوات المسلحة وجهاز الشرطة ووزارة التنمية المحلية». ويضيف «الاختيار يقع دائما على المدارس نظرا لتعدد الغرف بداخلها مما يمنع التكدس، ووجود فناء كبير بها يسمح بحرية حركة الناخبين، وخلوها من النشاط التعليمي أيام الإجازات، بعكس المؤسسات الحكومية الأخرى، بجانب معرفة أغلب الأهالي بتلك المدارس لكون أبنائهم يتلقون العلم بها، وهو ما يسهل معرفتهم بمكان اللجنة للتصويت علي الاستفتاء».
وفي ذاكرة المدارس مع الانتخابات تلفت أنظار الناخبين مدارس بعينها نالت شهرة تاريخية، حيث كان يصوت بها كبار رجال الدولة، والرئيس وعائلته. يقول شريف سامي (30 عاما)، وهو من سكان حي مصر الجديدة «أتذكر جيدا تلك الفترة خاصة مع كل عملية انتخابية كان الرئيس الأسبق يذهب إلى مدرسة مصر الجديدة الثانوية بنات للإدلاء بصوته هو والعائلة. لكن حارس عقار مجاور للمدرسة يقول «مبارك كان يدلي بصوته الانتخابي في مدرسة مصر الجديدة النموذجية، لكنه عندما أجرى عملية الغضروف أصبح صعود السلم صعبا عليه ومن وقتها أصبح يدلي بصوته في مدرسة مصر الجديدة الثانوية، وكانت المدرسة تشهد في هذا اليوم تحصينات أمنية مكثفة».
وعلى غرار مبارك اختار الرئيس المعزول محمد مرسي مدرسة مصر الجديدة الإعدادية بنين، لتكون موطنة الانتخابي. يقول أحمد شريف (28 عاما)، من سكان المنطقة ذاتها «في أيام الرئيس المعزول كان من الصعب أن يدلي المواطنون العاديون بأصواتهم في هذه المدرسة، لكنها ستفتح أبوابها لاستقبال الناخبين أول أيام الاستفتاء على الدستور الجديد، وأنا وعدد من أصدقائي سنصوت فيها، وهذا يمثل تجربة فريدة حقا، لكنه أبسط شيء نؤديه لبلدنا مصر».
وتسلمت قوات من الجيش والشرطة المدارس التي بها لجان استفتاء على الدستور، لتأمينها؛ استعدادًا لاستقبال المواطنين، كما أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظين والمديريات التعليمية في 27 محافظة، عملت على تجهيز وإعداد المدارس التي ستتحول إلى لجان اقتراع للاستفتاء على الدستور اليوم وغدا «14 و15» يناير الحالي، مشيرًا إلى أنه جرى تسليم المدارس للجنة العليا للانتخابات منذ أمس «الاثنين»، لتجهيزها كلجان اقتراع، وسوف نتسلمها مرة أخرى من اللجنة يوم الخميس 16 يناير الحالي لاستكمال العام الدراسي وامتحانات نصف العام التي لم تجر في عدد من المدارس.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.