المدير الجديد لـ«إيسيسكو» يشرع في ترتيب الوضع الداخلي للمنظمة

قرر تدوير بعض المناصب كالإدارة المالية واتحاد جامعات العالم الإسلامي والمراقبة المالية

المدير العام الجديد لـ«إيسيسكو» (الشرق الأوسط)
المدير العام الجديد لـ«إيسيسكو» (الشرق الأوسط)
TT

المدير الجديد لـ«إيسيسكو» يشرع في ترتيب الوضع الداخلي للمنظمة

المدير العام الجديد لـ«إيسيسكو» (الشرق الأوسط)
المدير العام الجديد لـ«إيسيسكو» (الشرق الأوسط)

شرع الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام الجديد لـ«إيسيسكو»، في ترتيب البيت الداخلي للمنظمة، وفق رؤية جديدة تقوم على التشاور والتشاركية والإنصات، وإتاحة الفرصة لجميع الموظفين على اختلاف رتبهم الإدارية للتعبير عن رأيهم حول طرق التسيير، وتقديم مقترحاتهم حول تطوير آليات العمل وتحسين أوضاعهم المادية.
ومن أول القرارات التي اتخذها المدير العام الجديد لـ«إيسيسكو» تدوير بعض المناصب كالإدارة المالية، واتحاد جامعات العالم الإسلامي والمراقبة المالية.
ويبدو أن «إيسيسكو» تعاني من نقص كبير في الأطر الشابة الفتية، ذلك أن 34 في المائة من العاملين تجاوزت أعمارهم 60 عاما، و30 في المائة؜ منهم تجاوزت أعمارهم 50 عاما، وهذا لا يتوافق ومتغيرات العصر التي تبنى على سواعد الشباب، حسبما قال مصدر في المنظمة لـ«الشرق الأوسط».
في سياق ذلك، أسند المدير العام الجديد لـ«إيسيسكو» مهام إدارية استراتيجية لعدد من الموظفين والموظفات الشباب في قطاعات التخطيط، وتقنيات المعلومات والإعلام الجديد، سعيا منه لضخ دماء جديدة في جسم المنظمة، وتجديد هياكلها وطرق العمل فيها.
وحسب المصدر ذاته، يبدو أن «إيسيسكو» ستتخذ في المرحلة الراهنة مبدأ البقاء للأفضل ولمن ينتج، كما ستأخذ مسارا جديدا في ضخ دماء شابة جديدة، بديلة عن عدد كبير ممن قدموا ما بوسعهم لهذه المنظمة خلال فترة عملهم بها.
وفي بادرة لقيت استحسانا أقام المدير العام الجديد إفطارا رمضانيا جماعيا لموظفي «إيسيسكو»، كما التقى بجميع العاملين، وفتح مجالا خصبا للآراء والمقترحات من خلال عنوان بريدي إلكتروني خصصه لذلك، حيث تلقى كثيرا من المقترحات التي تصب في مصلحة المنظمة.
وكان المدير العام الجديد قد طلب فور تعيينه من المؤتمر العام الاستثنائي في 9 من مايو (أيار) الحالي الموافقة على الزيادة في رواتب الموظفين من 5 إلى 15 في المائة كل حسب أدائه، وتم له ذلك.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن «إيسيسكو» بدأت في مراجعة لوائحها التنظيمية والمالية، ومراجعة خطتها الثلاثية 2019 – 2021، والخطة متوسطة المدى 2019 – 2027، ومراجعة هيكلتها واختصاصات الإدارة العامة لـ«إيسيسكو»، وتحديد الحاجيات المستعجلة للمنظمة في مجال الأطر والكفاءات الشابة، وذلك من خلال تشكيل عدد من اللجان، التي ستقدم توصياتها المتوافقة مع المتغيرات في الساحة الإسلامية، وحسب الرؤى الجديدة في نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل.
يذكر أنه تم تعيين الدكتور سالم بن محمد المالك مديرا عاما جديدا للمنظمة من طرف الدورة الثالثة للمؤتمر الاستثنائي لإيسيسكو لفترة تستمر إلى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024، وذلك خلفا للدكتور عبد العزيز التويجري الذي ظل مديرا عاما للإيسيسكو على مدى 27 سنة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.