منصات تنفيذ واستخراج تأشيرات الدخول «الفيزا» توسع نشاطها في السعودية

«فيغا» تكشف عن توسعات في الخليج والقارة الأفريقية وسط تزايد الطلب على الخدمة

أحد مراكز إصدار تأشيرات السفر للسعوديين في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
أحد مراكز إصدار تأشيرات السفر للسعوديين في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

منصات تنفيذ واستخراج تأشيرات الدخول «الفيزا» توسع نشاطها في السعودية

أحد مراكز إصدار تأشيرات السفر للسعوديين في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
أحد مراكز إصدار تأشيرات السفر للسعوديين في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)

بات تنفيذ واستخراج تأشيرات الدخول الدولية «الفيزا»، نشاطا تنافسيا يسعى لتقديم خدمات إنهاء إجراءات تصاريح السفر، والفوز بكعكة ملايين المسافرين وهواة السياحة في السعودية ودول الخليج وشرائح واسعة من الأجانب المقيمين لديها.
وتبدو فرصة الاستثمار ماثلة في تقديم خدمات السفر واستخراج تصاريح الدخول لبلدان العالم عبر مراكز متخصصة في هذا النشاط تمثل منصات خدمية مدعومة بتوسع أفقي وتقنيات إلكترونية.
وأفصح حارس موسى، رئيس الأعمال في شركة المسافر الحديثة للخدمات، لـ«الشرق الأوسط»، عن انطلاق منصات مراكز «فيغا» العلامة التجارية السعودية المتخصصة في تقديم خدمات استخراج تأشيرات دخول الدول حول العالم، مشيرا إلى أن الخطة تستهدف الوصول إلى معظم محافظات السعودية، وخطة مستقبلية للتوسع في الخليج وأفريقيا وآسيا.
وأبان موسى أن «فيغا»، وهي منصة سعودية، أطلقت أول فروعها خلال العام قبل الماضي بمدينتي الرياض وجدة، ومؤخرا في ينبع والجبيل والخبر، وتسعى - حاليا - للتوسع الأفقي في مدن أبها وحائل وبريدة والمدينة وجازان خلال عام 2013 - 2014، كما تشمل الخطة التوسع في بلدان مجلس التعاون الخليجي لتوجد بعد الشارقة ودبي، في أبوظبي ومملكة البحرين.
ووفقا لموسى، أدى الإقبال المتنامي على مثل هذه الأنشطة إلى مضي خطة التوسع خارج السعودية، عبر ثلاثة فروع في القارة الأفريقية، وتحديدا في جمهورية نيجيريا، وهو ما يدفع للتوجه نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية بعد نجاح التجربة خلال السنوات المقبلة.
ولفت موسى إلى أنه على الرغم من التحديات الماثلة، وفي مقدمتها وسائل التقنية والتعاملات الإلكترونية، فإن السوق داخليا وخارجيا ما زالت تستجيب بقوة نتيجة عوامل يمتاز بها مقدم الخدمة من توفير الوقت ومعرفة مراحل الإجراءات وخطوات العمل، بالإضافة إلى المهنية اللازمة والتجاوب السريع وإنجاز العمل في الموعد المحدد.
وعلى الرغم من وجود وكالات السفر والسياحة، أفاد موسى بأن التسلح بالخدمات التقنية يعزز النجاح، لذا استمروا في الحصول على أحدث البرامج المهنية ذات السهولة العالية، مشيرا إلى أنهم يعملون - حاليا - نحو إقامة شراكة مع وكالات السفر والسياحة وخطوط الطيران وجهات عاملة أخرى لعقد تعاون في تقديم أفضل وأشمل الخدمات للمسافرين.
وتوجد في السعودية منصة عملاقة لاحتضان إدارات منح تأشيرات الدخول في سفارات العالم، تتمثل في (في.إف.إس) للفيزا «VFS»، التي سجلت نجاحا بعد فصلها عن مقار السفارات، لتتمركز في نقطة التقاء واحدة، فيما تعمل وكالات السفر ومكاتب الخدمات على إنهاء الإجراءات وتعبئة النماذج إلكترونيا وطباعتها ورقيا لاستكمال الإجراءات القانونية، ويسافر الملايين من السعوديين سنويا لقضاء الإجازة والعمل، فيما تقدر بعض الإحصاءات حركة السياحة الخارجية بما يفوق أربعة ملايين سائح كل عام.
وقال موسى «إن الخدمات التي يقدمها النشاط تشمل تفاصيل عدة، بالإضافة إلى إكمال المتطلبات الضرورية لطلب التأشيرات وإعطاء معلومات صحيحة وجدولة المواعيد وإعداد طلب للتأشيرة وتوفير مستندات مهمة مثل الرخص الدولية لقيادة السيارات، وتأمينات السفر، وحجز التذاكر والفنادق، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المهنية ذات العلاقة بالوجهات السياحية والتسلية والاستجمام وإرشاد المسافرين».
من جانبه، أفاد خالد الشملان الشريك الإداري لشركة آلياد ناشيونال بأن العمل مع شركات تقوم بإنهاء الإجراءات يمثل أهمية بالغة، خاصة لقطاع الأعمال الذي يتطلع لهذا التوجه من الأنشطة، مشيرا إلى أهمية الاهتمام البالغ بالحفاظ على البيانات الشخصية والسرية التامة التي تمنحها الشركات المؤسسة على قواعد تنظيمية وإدارية وتقنية عالية.
وأبان الشملان أن الحاجة ماسة لشركات تبعث على الطمأنينة والارتياح النفسي في نشاط إنهاء الإجراءات المتعلقة بالسفر وتصاريح دخول البلدان، وذات خبرات واسعة وعلاقات قوية مع السفارات، مشددا على أن كل تلك المبررات تؤكد مدى حاجة السوق لمثل هذه الأنشطة الخدمية في إنهاء المعاملات الإجرائية عبر سفارات العالم.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.