الإسرائيليون يتظاهرون ضد «قانون الحصانة» الذي يحمي نتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، أمس، ضد محاولات حزب «الليكود» إصدار قانون الحصانة القضائية لحماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المحاكمة خلال فترة ولايته. وانطلقت المظاهرة من أمام متحف تل أبيب للفنون منددة بقانون الحصانة، في الوقت الذي أعلن نواب «الليكود» ونتنياهو عزمهم إصدار القانون الجديد، الذي يمنح عضو الكنيست حصانة تلقائية تحول دون محاكمته، وعلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا بشأن إلغاء قرارات الكنيست.
وتقول المعارضة الإسرائيلية، إن هذا التشريع يهدف إلى قطع الطريق أمام تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو بقضايا الفساد ضده، المزمع تقديمها وفقاً للاستجواب الذي سيعقد في بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأشرفت أحزاب المعارضة من الوسط واليسار (أزرق وأبيض وحزب العمل وميرتس) على تنظيم هذه المظاهرة، واختاروا لها عدة شعارات مثل «أوقفوا قانون الحصانة»، كما تم نشر دعوات التظاهر على نطاق واسع على مختلف منصات شبكات التواصل الاجتماعي. وكان أنصار حزب «أزرق أبيض» قد تظاهروا في منطقة «نتفي أيلون» أمام منزل رئيس الكنيست يولي أدلشتاين، وطالبوه بعدم تحويل الكنيست لملاذ «للمجرمين».
وقال أعضاء في الحزب إنهم سيخوضون نضالاً كبيراً ضد سن قانون الحصانة، الذي من شأنه أن يحمي بنيامين نتنياهو من المساءلة القانونية. ويواجه نتنياهو تهماً بالفساد في عدة ملفات. وكان النائب العام الإسرائيلي أجل تاريخ الاستماع إلى رئيس الوزراء للرد على اتهامات الفساد التي تثقل كاهله.
من جانبه قال عضو الكنيست العربي أيمن عودة، في «تويتر»، إنه سيلقي خطاباً في المظاهرة، التي دعت إليها المعارضة الإسرائيلية. واستجاب عودة لطلب رئيس المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس لذلك. وعليه، فإنه قد أسدل الستار على الأزمة التي اندلعت في سياق المظاهرة بين قائمة «الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير» التي يرأسها عودة، وقائمة «أزرق أبيض» التي يرأسها غانتس. وجاء في بيان عممه مكتب أيمن عودة «كلمة عودة، ربما تعبّر عن توجّه جديد مغاير للمعارضة، ولكنه بالتأكيد حذر وقابل للتغيّر، وهذا ما ستظهره المرحلة المقبلة».
وأظهرت هذه الأزمة أن الانقسامات في الحلبة السياسية الإسرائيلية، لا تقتصر على أحزاب الحكومة فقط، بل إن الخلاف موجود أيضاً بين أحزاب المعارضة. وإن كان الخلاف بين أحزاب الحكومة مقسوماً بين المتدينين والعلمانيين، فإن الخلاف في المعارضة، هو على ما يبدو بين الأحزاب اليهودية وتلك العربية.
كانت قائمة «الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير» قد أعربت عن استيائها من عدم دعوتها من قبل قائمة «أزرق أبيض» أكبر أحزاب المعارضة الإسرائيلية، إلى المظاهرة التي ستقام تحت عنوان «جدار واقٍ للديمقراطية». وقال مصدر رفيع في «الجبهة الديمقراطية»، إن عضو الكنيست من «أزرق أبيض» عوفر شيلاح، قد اجتمع برئيس قائمة «الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير» أيمن عودة، الذي طلب منه أن يُلقي خطاباً في المظاهرة، بصفته رئيس ثاني أكبر قائمة في المعارضة، ليوافق شيلاح على الطلب، إلا أن «قوى الشر» داخل المعارضة الإسرائيلية أحبطت ذلك، وألغت دعوة عودة.
وكتب أيمن عودة منشوراً باللغة العبرية على صفحته في «تويتر»، قائلاً إن «الكفاح ضد فساد نتنياهو ومحاولاته لتدمير الحيز الديمقراطي من أجل الحفاظ على كرسيه، هو كفاح مشترك لجميع القوى الديمقراطية، اليهودية والعربية، يجب أن يكون هناك تمثيل لجميع أحزاب المعارضة، وحان الوقت لكي تعي ذلك الأحزاب الأخرى. مستعد لألقي الخطابات حول مخاطر حكومة نتنياهو، من على كل منبر».
إلى ذلك، قال تقرير أولي صدر عن صندوق النقد الدولي، إنه ينبغي على إسرائيل أن تعمل على تقليص العجز في ميزانيتها بدءاً من عام 2020، من خلال خفض إعفاءات ضريبية وإجراءات أخرى. وبعد زيارة وفد من صندوق النقد إلى إسرائيل، مؤخراً، قال الصندوق إنه يتوقع أن يصل العجز في ميزانية إسرائيل إلى 3.5 في المائة على الأقل هذا العام، مرتفعاً من 3 في المائة في 2018. وقال صندوق النقد إن السياسات الحالية تشير إلى مزيد من الزيادات في العجز في الأعوام المقبلة، لكن يجب على إسرائيل أن تستهدف خفض العجز إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
وأشار صندوق النقد إلى أن اقتصاد إسرائيل القوي يعطي الحكومة مجالاً لاتخاذ خطوات في ميزانية 2020 مثل تقليص العجز من خلال خفض إعفاءات ضريبية وزيادة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق. وما زالت السياسة النقدية في إسرائيل تيسيرية، إذ يبلغ سعر الفائدة الرئيسي 0.25 في المائة، وارتفع التضخم من مستويات منخفضة ليبقى أعلى قليلاً من النطاق الذي تستهدفه الحكومة، والذي يتراوح من 1 إلى 3 في المائة، منذ منتصف 2018.
وقال صندوق النقد إن اقتصاد إسرائيل يبقى قوياً مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 في المائة في الـ12 شهراً حتى الربع الأول من 2019. ومن المتوقع أن يسجل نمواً مماثلاً للعام 2019 بكامله.