واشنطن تكثف جهودها لتفاهمات بين تركيا والأكراد مقابل صفقة {إس 400} و{إف35}

{إس 400}

مع اقتراب موعد تسلّم تركيا لصفقة الصواريخ الروسية إس 400 المثيرة للجدل، تصاعدت الاتصالات وكذلك لغة التحدي، سواء من الجانب التركي أو من الجانب الأميركي الذي يهدد بمعاقبة أنقرة عبر حرمانها من تسلم طائرات إف 35 وبعقوبات أخرى قد تعرض موقعها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أيضا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن أن بلاده ستحصل على الصواريخ الروسية ودخلت في شراكة مع روسيا لتطوير صواريخ إس 500 أيضا، وأن واشنطن ستسلم أنقرة طائرات إف 35 آجلا أم عاجلا. كما أعلن وزير دفاعه خلوصي آكار أن بلاده تستعد لاحتمال فرض عقوبات أميركية عليها بسبب تمسكها بالصفقة الروسية.
ولم تنجح المحاولات المتكررة من «الشرق الأوسط» للتواصل مع متحدثين باسم البنتاغون، للتعرف على الموقف من تصريحات المسؤولين الأتراك حول تلك الصفقة. وهو ما عكس تكتما على طبيعة الاتصالات الجارية على قدم وساق بين واشنطن وأنقرة، لحل هذا الخلاف الذي يهدد بتسميم علاقات البلدين على مختلف المستويات والقضايا.
ورغم هذا التكتم، قالت مصادر سياسية في واشنطن إن ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية، عقدوا لقاءات مع مسؤولين أتراك في الآونة الأخيرة بهدف بحث مستقبل منطقة شمال شرقي سوريا والعلاقة بين الطرفين. واعتبرت تلك الأوساط أن تصريحات زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان التي دعا فيها وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا إلى وضع الحساسيات التركية في سوريا في الحسبان، قد تكون شكلت ضوءا أخضر للأكراد في الدخول في مفاوضات مباشرة مع أنقرة.
وبحسب تلك الأوساط، فإن تلك الاتصالات تجري برعاية من واشنطن التي تبذل جهودا مكثفة لتأمين حلول مناسبة لمستقبل المنطقة، بما يضمن مصالح الأتراك الأمنية وحلفائها الأكراد الذين كان لهم الدور الأبرز في توجيه الهزيمة لتنظيم «داعش». وتضيف تلك الأوساط أن تلك الاتصالات تحولت إلى مادة رئيسية في قضية مستقبل صفقة إس 400، والإفراج عن طائرات إف 35 وعن بطاريات صواريخ الباتريوت الأميركية أيضا.
وبينما كشف المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جايمس جيفري عن وجود اتصالات لحل العقد التي تحول حتى الآن دون تأمين مستقبل مستقر للمناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، مشددا على أن واشنطن ترفض أي هجوم عليهم، قالت تلك الأوساط إن البحث دخل في تفاصيل متقدمة.
وبحسب تلك الأوساط، فإن تركيا تطالب بسحب القوات الكردية من الرقة ومنبج باعتبارهما مناطق ذات غالبية عربية، ودخول فصائل من الجيش الحر الذي تدعمه إليهما، وهي لا تمانع بقاء الأكراد في الحسكة والقامشلي وكوباني ودير الزور ولو مع سلاحهم.
وتضيف تلك الأوساط أن تركيا تسعى إلى قطع التواصل بين المناطق التي يسيطر عليها الأكراد ولكنها لن تمانع في حرية حركتهم في شمال شرقي سوريا، في ظل ضمانات أميركية وغربية بعدم تحول مناطقهم إلى كانتون مستقل. وكان جايمس جيفري قد أكد وجود اتصالات إيجابية مع أطراف التحالف الذي خاض الحرب ضد «داعش» في تلك المنطقة لزيادة عدد القوات التي ستبقى فيها بعد سحب الولايات المتحدة غالبية قواتها والإبقاء على نحو 400 جندي فقط. ومع مطالبة 400 عضو من الكونغرس الأميركي إدارة الرئيس دونالد ترمب باعتماد استراتيجية جديدة في سوريا، والإبقاء على عدد أكبر من القوات الأميركية، للتصدي خصوصا للقوات الإيرانية وميليشياتها، تبدو الأمور متجهة نحو وضعية جديدة، ما قد ينعكس على مختلف اللاعبين في سوريا.
وتحدث البعض عن احتمال وجود مقايضة بين ما ترغب في تحقيقه تركيا مع الأكراد، مقابل تسهيلها إنهاء الوضعية الشاذة في إدلب التي تمثلها هيئة تحرير الشام (النصرة) سابقا، وعن تفاهمات غير مباشرة تشارك فيها روسيا في هذا المجال.