محكمة دولية تطالب روسيا بالإفراج «فوراً» عن البحارة الأوكرانيين

عنصر من جهاز الأمن الروسي يرافق أحد البحارة الأوكرانيين الموقوفين في القرم (أ.ف.ب)
عنصر من جهاز الأمن الروسي يرافق أحد البحارة الأوكرانيين الموقوفين في القرم (أ.ف.ب)
TT

محكمة دولية تطالب روسيا بالإفراج «فوراً» عن البحارة الأوكرانيين

عنصر من جهاز الأمن الروسي يرافق أحد البحارة الأوكرانيين الموقوفين في القرم (أ.ف.ب)
عنصر من جهاز الأمن الروسي يرافق أحد البحارة الأوكرانيين الموقوفين في القرم (أ.ف.ب)

طلبت المحكمة الدولية لقانون البحار التي يقع مقرها في هامبورغ اليوم (السبت) من روسيا الإفراج «فورا» عن البحارة الأوكرانيين الـ24 المحتجزين لديها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) إثر حادث بحري قبالة شبه جزيرة القرم.
وأفاد رئيس المحكمة جين - يون بايك بأن «الاتحاد الروسي يجب أن يفرج فورا عن العسكريين الأوكرانيين وأن يسمح بعودتهم إلى أوكرانيا».
وحصل الحادث في نوفمبر 2018 في مضيق كيرتش، واعتبر أخطر مواجهة مباشرة منذ سنوات بين روسيا وأوكرانيا حين اعترضت البحرية الروسية ثلاث سفن حربية أوكرانية باعتبار أنها دخلت المياه الروسية بشكل غير شرعي.
كما طلب القضاة من روسيا أن تسلم كييف «فورا» السفن الحربية الثلاث التي صادرتها عند مرورها في مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.
وتؤكد أوكرانيا أنها أبلغت روسيا بوجهة السفن قرب المضيق، متهمة روسيا بانتهاك القانون الدولي. ورفعت القضية في نهاية المطاف في منتصف أبريل (نيسان) إلى المحكمة الدولية لقانون البحار للمطالبة بإجراءات تتيح إرغام موسكو على إعادة البحارة «سريعا» وكذلك السفن الثلاث.
وهذه المحكمة تتولى مسائل تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار الذي أعد عام 1982 واعترفت به 168 دولة بينها روسيا.
وعلقت نائبة وزير الخارجية الأوكراني أولينا زركال على القرار بالقول إنه «يشكل إشارة واضحة لروسيا بأنه لا يمكنها انتهاك القانون الدولي من دون أي عقاب».
وكتبت على «فيسبوك» أنها تأمل أن تتجاوب موسكو «سريعا وبشكل كامل» مع حكم المحكمة.
وتصر موسكو على عدم الاعتراف باختصاص المحكمة في هذا الخلاف الذي تعتبره «عسكريا» وتريد إجراء محادثات ثنائية بين الطرفين، ما يجعل تطبيق القرار صعبا.
وقرار المحكمة يساهم في زيادة ضغوط الغربيين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعا الكرملين إلى القيام ببادرة لتحريك الوضع متطرقا إلى وضع البحارة خلال زيارته الأخيرة إلى روسيا.
كما اتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الثلاثاء معا ببوتين لتشجيعه على الحوار، بعد يومين على تنصيب الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ ماكرون وميركل «أكّدا أنّ الوقت حان للقيام بخيارات لإنهاء النزاع في شرق أوكرانيا، والذي يؤثّر على العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي».
وكانت السفن الأوكرانية تبحر قرب مضيق كيرتش، المنطقة البحرية الحساسة جدا بين البلدين التي تربط بين البحر الأسود وبحر آزوف في شرق القرم.
وقد احتلت روسيا شبه جزيرة القرم ردا على وصول الموالين للغرب إلى الحكم في أوكرانيا إثر انتفاضة شعبية في ساحات كييف. في سياق ذلك اندلعت حرب في شرق أوكرانيا، الجمهورية السوفياتية السابقة، بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا والذين يشتبه أنهم يتلقون دعما منها.
وأوقع النزاع في شرق البلاد مع الانفصاليين الموالين لروسيا نحو 13 ألف قتيل خلال خمس سنوات بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وبقيت اتفاقات مينسك التي وقعت برعاية باريس وبرلين عام 2015 حبرا على ورق.
كما أن هناك إجراء قضائيا ثانيا أمام محكمة التحكيم في لاهاي لضمان وصول أوكرانيا إلى المناطق البحرية القريبة من القرم في البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق كيرتش.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».